قطاع الضيافة الألماني يعاني في «عام كورونا الثاني»

الشركات أقل تفاؤلاً بشأن أعمالها بالصين

لم يتمكن قطاع الضيافة في ألمانيا من تحقيق ارتفاع جوهري في أرباحه خلال «عام كورونا الثاني»... (رويترز)

لم يتمكن قطاع الضيافة في ألمانيا من تحقيق ارتفاع جوهري في أرباحه خلال «عام كورونا الثاني». فقد أعلن «مكتب الإحصاء الاتحادي» في مقره بمدينة فيسبادن، يوم الثلاثاء، أن المطاعم والفنادق في ألمانيا حققت العام الماضي ارتفاعاً اسمياً في الأرباح بنسبة اثنين في المائة فقط مقارنة بـ«عام كورونا الأول 2020»، إلا إنها لم تحقق أي زيادة بعد احتساب متغيرات الأسعار.
وبحسب البيانات؛ لا تزال إيرادات القطاع أدنى بنسبة نحو 40 في المائة مقارنة بعام ما قبل الأزمة 2019. وتستند البيانات إلى تقديرات مؤقتة حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إلى جانب توقعات بشأن ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وبحسب البيانات، واصل مسار الوباء والتدابير الوقائية الحكومية تأثيراتها على أعمال القطاع في عام 2021، وعقب الانخفاض الهائل في المبيعات في الشتاء والربيع، تمكن قطاع الضيافة من زيادة المبيعات بشكل كبير في الصيف. وفي نهاية العام تراجعت الإيرادات مرة أخرى، لكنها ظلت أعلى بكثير من القيم التي جرى تسجيلها خلال الإغلاق في شهري نوفمبر وديسمبر عام 2020. وزادت المبيعات في نوفمبر 2021 على أساس سنوي بنسبة 120 في المائة اسمياً، وبنسبة 117 في المائة بعد احتساب متغيرات الأسعار.
وفي شأن آخر، تراجع التفاؤل بين الشركات الألمانية بشأن أعمالها في الصين هذا العام. ففي استطلاع لمناخ الأعمال نشرته غرفة التجارة الألمانية في الصين يوم الثلاثاء، لا تزال غالبية الشركات الألمانية في الصين متفائلة بشأن أعمالها هذا العام، لكن نسبتها أقل بشكل ملحوظ مما كانت عليه العام الماضي.
وبحسب الاستطلاع، ذكرت 51 في المائة من الشركات أنها تتوقع تحسناً في أعمالها هذا العام، بينما بلغت نسبة الشركات التي توقعت ذلك العام الماضي 66 في المائة. وأشار الاستطلاع إلى أن 18 في المائة من الشركات تتوقع تدهور أعمالها في الصين هذا العام، بينما كانت نسبتها العام الماضي 9 في المائة فقط.
كما تراجعت أيضاً توقعات الشركات بالنسبة للأرباح والإيرادات مقارنة بالعام الماضي. وقال رئيس غرفة التجارة الألمانية في الصين، كلاس نويمان: «الشركات الألمانية في الصين تتطلع للعام الجديد بتفاؤل، واهتمامها بالسوق لم يتزعزع»، مضيفاً في المقابل أن توجهات السياسة الاقتصادية في الصين خلفت آثاراً على التوقعات، مشيراً إلى غياب المساواة في المعاملة مقارنة بالشركات المحلية، الذي أصبح أكبر تحد تنظيمي للشركات الألمانية في الصين؛ على حد تعبيره.