الجمارك السعودية تطبق تعريفة جمركية موحدة على 500 ألف صنف

منفذ البطحاء استقبل أكثر من 297 ألف شاحنة خلال 2014 بمعدل 800 يوميا

الجمارك السعودية تطبق تعريفة جمركية موحدة على 500 ألف صنف
TT

الجمارك السعودية تطبق تعريفة جمركية موحدة على 500 ألف صنف

الجمارك السعودية تطبق تعريفة جمركية موحدة على 500 ألف صنف

كشف مسؤول كبير في مصلحة الجمارك السعودية عن العمل على تطبيق تعريفة جمركية متكاملة، تغطي نحو 500 ألف صنف، إذ إن كل بند يكون مرتبطا بمتطلباته كافة، فيكون المخلص الجمركي على اطلاع شامل بكل السلع.
وقال سعد بن مقبل الحربي مدير عام إدارة القيمة بمصلحة الجمارك في إطلاق ورشة عمل بعنوان «سبل جذب الخطوط الملاحية العالمية لموانئ المملكة» التي نظمتها غرفة الشرقية ممثلة في لجنة النقل البحري أمس: «إننا مقبلون على نقلة نوعية كبيرة في هذا الجانب».
وطالب الحربي بإجراء دراسة لتقديم خدمات جمركية على مدار الساعة للمساهمة في تسهيل عمل الجمارك وسرعة فسخ الإرساليات الصادرة والواردة، بالإضافة إلى الإسراع في استكمال الربط إلكترونيًا بهدف تقليص مدة الفسح لتصل إلى يوم واحد مقابل 14 يوما في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك لديها الاستعداد لدراسة كل الاقتراحات التي من الممكن أن تساهم في تعزيز الحركة الملاحية في الموانئ السعودية.
وشدد على ضرورة الاستغناء عن أذون التسليم، داعيا للإسراع في تسلم الحاويات الفارغة لتلافي تحمل المستوردين غرامات مالية، مطالبا بضرورة مراجعة الأجور التي يتحملها المستورد وتوحيدها، وكذلك مراجعة أجور الشحن الإضافية، وتقليص وقت الفسح إلى 5 أيام لتعزيز تنافسية الموانئ السعودية، مطالبا كذلك التجار والمستوردين بعدم استيراد بضائع منوعة داخل حاوية واحدة، ونقل المواد الغذائية والأدوية والمستحضرات داخل حاويات معزولة أو مبردة، فضلا عن عدم التأخر بإرسال إشعار فرز البضائع الواردة بنظام الحاويات المشتركة.
وكشف أن منفذ البطحاء الذي يربط بين السعودية والإمارات استقبل في عام 2014 أكثر 297 ألف شاحنة بمعدل 800 شاحنة يوميا، وهو رقم يعتبر عاليا ومتطورا.
وأشار إلى أن الجمارك تسعى لتقديم خدمة جمركية متطورة، من خلال تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة ومنع دخول وخروج الممنوع حيث تعمل جمارك مع كل القطاعات الحكومية والخاصة لتسهيل الإجراءات، من خلال شبكة ربط آلي متميز، والهدف اختصار كل الإجراءات إلى أقل وقت ممكن.
وبين الحربي أن المصلحة قد أجرت دراسة موسعة حول آليات اختصار الوقت لتعزيز المصالح للتجار وكذلك المستهلكون، مبينا أن المملكة حريصة على الاستفادة من الخبرات الدولية، مما أوجد ربطا آليا مع عدد من الدول المجاورة كدول مجلس التعاون الخليجي والأردن وذلك لإنهاء بعض الإجراءات الجمركية بأسرع وقت ممكن.
وأضاف أن الجمارك طبقت مشروع النافذة الواحدة، حيث يمكن للمخلص الجمركي أن ينهي إجراءاته في مكان واحد، بدلا من التنقل من مكان إلى آخر كما كان في وقت سابق، موضحا أن الجمارك قامت بإيجاد أجهزة حديثة بحيث تختصر عملية الإنجاز من خلال 123 جهازا ثابتا ومتحركا للحاويات، و86 جهازا لكشف المواد المشعة، هذا فضلا عن استخدام الوسائل الحية في المنافذ.
من جانبه، قال إيهاب الجاسر رئيس اللجنة البحرية بغرفة الشرقية إن الآمال كبيرة على مصلحة الجمارك لتحقيق إسهامات في تطوير أداء القطاع لزيادة معدلات النمو، ورفع كفاءته وقدراته التنافسية، إضافة إلى ما ينطوي عليه من إشارات حولَ التحدّيات الكبيرة التي تواجهه، التي تطرَحُ علينا الكثير من الأسئلة، استنهاضا لطاقات هذا القطاع، واستنفارا لقواه البشرية، وموارده الطبيعية، وإمكاناته الفنية، مشددا على الحاجة إلى تنظيم آلياته من خلال التشريعات المناسبة التي تستطيع تحفيز العمل فيه.
وأبان أن الاستثمار في النقل البحري السعودي يعد من الأكثر جاذبية على مستوى الشرق الأوسط ولذا يتوجب أن تكون جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة قادرة على تحقيق توازن في تطبيق الأنظمة وإيجاد أرضية لرغبة المستثمر.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.