ألمانيا تفرض شروطاً جديدة على صفقة الغواصات الإسرائيلية

قضية الغواصات بين ملفات الفساد التي نظر فيها المدعي العام في إسرائيل ضد نتنياهو (إ.ب.أ)

كشف النقاب، أمس الثلاثاء، في تل أبيب عن فرض الحكومة الألمانية شروطاً جديدة في صفقة الغواصات. واعتبرت المعارضة الإسرائيلية هذه الشروط «مذلة ومهينة»، لكن الحكومة الإسرائيلية رضخت لها، وأقرتها في جلسة سرية.
وقالت مصادر سياسية، إن الشرط الأول الذي فرضته الحكومة الألمانية، يتعلق بالقرار الذي تنوي الحكومة الإسرائيلية اتخاذه لتشكيل لجنة تحقيق في الفساد الذي رافق التوقيع على صفقة الغواصات، فقد طلبت برلين أن تتعهد حكومة إسرائيل، بأن لا يؤثر هذا التحقيق على الصفقة ولا يؤدي إلى إبطالها ووقف شراء الغواصة الثالثة الباقية منها، فالمعروف أن الجنرالات الإسرائيليين الذين يمارسون ضغوطاً على الحكومة، ويحظون بتأييد عدد كبير من الوزراء، وبينهم وزير الدفاع بيني غانتس، يرون أن صفقة شراء 3 غواصات وسفينة حربية من شركة «تانس كروب» الألمانية، تعتبر «أكبر وأخطر قضية فساد في تاريخ إسرائيل، تمس بمصالحها الاستراتيجية».
وقد قبلت حكومة نفتالي بنيت هذا الشرط. وأما الشرط الثاني، فيتعلق بالسعر، فقد كشفت صحيفة «ذي ماركر» التابعة لشبكة «هآرتس»، أمس، أن الألمان قرروا مضاعفة ثمن الغواصات الثلاث النووية التي سيزودون إسرائيل بها، من 1.8 مليار إلى 3 مليارات يورو. وأن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التسلح صادقت على الصفقة، في جلسة سرية يوم الأحد الأخير. واعتبرت الصحيفة هذا القرار بالشكل الذي اتخذ فيه، «فضيحة»، وذلك لأن الحكومة لم تعلن عن رفع ثمن الغواصات، كما أنها لم تبلغ الكنيست بالأمر.
وكانت إسرائيل قد حصلت على غواصتين من الثلاث، فيما يتوقع حصولها على الغواصة الثالثة الباقية، بحلول نهاية العقد الحالي، وستحل مكان غواصات تم شراؤها في عام 2000، وقد وقعت إسرائيل وألمانيا، في عام 2017، على مذكرة تفاهمات لشراء الغواصات الثلاث الجديدة، وثمنها 1.8 مليار يورو، ستمول الحكومة الألمانية 600 مليون يورو منها، أي أن إسرائيل كانت ستدفع 1.2 مليار يورو. وبعد تقدم المفاوضات بين إسرائيل و«تيسنكروب» نحو توقيع اتفاق، ذكرت وزارة الدفاع خلال مداولات مغلقة، أن حوض بناء السفن الألماني رفع ثمن الغواصات إلى ثلاثة مليارات يورو، قبل عدة أشهر، وأنه يتعين على إسرائيل أن تدفع مقابلها 2.4 مليار يورو بدلاً من 1.2 مليار يورو.
وفي اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون التسلح، الذي ترأسه رئيس الحكومة، نفتالي بنيت، وشارك فيه وزير الخارجية، يائير لبيد، ووزير الدفاع، بيني غانتس، ووزير المالية، أفيغدور ليبرمان، ووزيرة الداخلية، إييليت شاكيد، وتغيب عنه وزير القضاء، غدعون ساعر، استعرض مندوبو وزارة الأمن تسلسل الصفقة وأوصوا بالمصادقة عليها وإخراجها إلى حيز التنفيذ بالرغم من مضاعفة الثمن.
وتقرر المصادقة على التوصية والتوقيع على الصفقة بشكل رسمي في الأيام القريبة المقبلة، بعد مصادقة لجنة المالية في الكنيست عليها.
يذكر أن النيابة الإسرائيلية قدمت عدداً من الجنرالات في سلاح البحرية وعدداً من المسؤولين، إلى القضاء، بتهمة تلقي الرشى في هذه الصفقة، ولكن المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، قرر عدم تقديم رئيس الوزراء في حينه، بنيامين نتنياهو، إلى القضاء، لعدم وجود أدلة على تورطه في قضية الفساد، إلا أن وزير الدفاع الأسبق، موشيه يعلون، اعتبر «إعفاء نتنياهو خطأً فاحشاً ومشبوهاً». وقال إنه يعتقد أن نتنياهو هو المتورط الأول في هذه القضية، وإنه أقاله من وزارة الدفاع، فقط لكي يمرر الصفقة المشبوهة، ويقود يعلون اليوم سوية مع جنرالات آخرين، حملة شعبية لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في القضية، ويتوقع أن تبت الحكومة في الموضوع الأحد القادم.