الشرطة الإسرائيلية تستخدم «بيغاسوس» للتجسس على مواطنيها

شعار شركة «NSO Group» الإسرائيلية المنتجة برنامج «بيغاسوس» التجسسي

نفى كل من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بار ليف، والمفتش العام للشرطة، كوبي شبتاي، ما نشرته صحيفة «كالكاليست» العبرية، من أن الشرطة اخترقت هواتف مئات ألوف المدنيين بشكل غير قانوني، ومن خلال استخدام برنامج «بيغاسوس» التجسسي التابع لشركة «NSO» الإسرائيلية. وزعما أن الاستخدام يقتصر على بعض المشبوهين.
وقال بار ليف، في تصريحات صحافية، أمس (الثلاثاء): «بعد أن قمت باستيضاح الأمر، تبين لي بشكل قاطع، أنه لا يوجد تنصت على المكالمات أو اختراق الهواتف من قبل الشرطة الإسرائيلية من دون موافقة جهاز القضاء. وما تم من تنصت تم بشكل قانوني بعد الحصول على إذن المحكمة، التي يتيح لها القانون ذلك في حالات الضرورة القصوى».
وكانت الصحيفة العبرية قد كشفت، أمس، أن الشرطة تستخدم برنامج «بيغاسوس» التجسسي، لتعقب هواتف الإسرائيليين خصوصاً المتهمين في قضايا جنائية. وقالت الصحيفة إنها أجرت تحقيقاً ظهر منه أن المفتش الأسبق للشرطة، يوحانان دانينو، هو من اشترى البرنامج، والمفتش الذي جاء بعده، روني الشيخ، جعله عمليّاً، أي قام بتفعيله رسمياً. وقد تم استخدام البرنامج منذ ذلك الحين في التحقيقات الجنائية، دون أمر من المحكمة.
ومن بين ما قامت به الشرطة، وفق التحقيق، تعقب مسؤولي حركة «الرايات السوداء»، الذين قادوا المظاهرات الليلية في شارع بلفور في القدس، للمطالبة باستقالة رئيس الحكومة السابق، بنيامين نتنياهو، حيث تم الاستماع إلى جميع محادثاتهم وتتبع مراسلاتهم حول الاحتجاج، وأكثر من ذلك، كما بحثت عن أدلة عن رشاوى في هاتفين لرئيسي بلديتين. وبيّن التحقيق أن التعليمات بإجراء المراقبة أعطيت من قبل ضباط مرموقين في الشرطة، ومن امتثل للتوجيه هم ضباط شرطة قسم «السايبر» التابع للشرطة (سيجينت). واستخدمت الشرطة البرنامج للبحث عن أدلة، أو للحصول على معلومات من هاتف جوال لأهداف استخباراتية، من دون معرفة مسبقة بما إذا ارتكبوا أو لم يرتكبوا أي جريمة.
كما أشار التحقيق إلى حالة تم فيها زرع البرنامج في الهاتف لمقرب من سياسي رفيع المستوى، للعثور على أدلة خلال تحقيق فساد. وبين أنه في حالة أخرى، تم تنشيط برنامج «بيغاسوس» للبحث في هاتف رئيس بلدية، عن أدلة على الرشوة. وفي حالة أخرى في التحقيق، استخدم البرنامج لاختراق هواتف موظفي شركة حكومية، وذلك في مرحلة التحقيق السري، على أساس الاشتباه في ارتكاب جرائم احتيال.
وكشف التحقيق أن الشرطة استخدمت البرنامج نفسه لاختراق هاتف رئيس بلدية آخر، حيث تم العثور على مراسلات أثارت شكوكاً في علاقة بينه وبين مقاول. ولم يتم التقدم في هذا الملف حتى الوصول إلى لائحة اتهام، في حين ظلت المعلومات التي تم جمعها في أيدي الشرطة دون علم رئيس البلدية.
يذكر أن برنامج التجسس المذكور يتسبب في مشكلة دولية لإسرائيل. وقد ادعت السلطات الرسمية في تل أبيب، أنه برنامج تابع للقطاع الخاص ولا تتحمل مسؤولية أفعاله. ولكن النشر، أمس، يبين أنه جزء عضوي من أدوات عمل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لا يفلت منه حتى المواطنون الإسرائيليون.