جلسة للحكومة اللبنانية الاثنين وانتقادات لشروط «الثنائي الشيعي»

رفض لفرضه جدول الأعمال وربط مشاركته بقضايا محددة

الرئيس ميشال عون مجتمعاً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس (دالاتي ونهرا)

بعد ثلاثة أشهر على تعليق جلساتها نتيجة قرار «حزب الله» وحركة «أمل»، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يوم أمس عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون معلناً أنه سيتم خلالها مناقشة الموازنة والمشاريع الاجتماعية والحياتية الأساسية والملحة.
ويأتي تحديد ميقاتي لموعد الجلسة بعد قرار «الثنائي الشيعي» المشاركة مجدداً في جلسات مجلس الوزراء، وهو القرار الذي رأى فيه البعض سابقة تمثلت بتحديد هذا الفريق جدول الأعمال وربطه المشاركة في الحكومة بالبحث في الموازنة وخطة التعافي. وهذا ما انتقده رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، فيما كان لافتاً صمت رئيس الجمهورية ميشال عون الذي لم يعلق على الموضوع، مع أن فريقه السياسي اعتبر أن «تراجع» حزب الله و«أمل» كان استجابة لدعوات رئيس الجمهورية.
وارتكزت الانتقادات لـ«الثنائي الشيعي» على اعتبار ما قام به تجاوزاً للدستور وصلاحيات رئيسي الحكومة والجمهورية، وهو ما ترفضه مصادر في «الثنائي» وتضعه في خانة اللعب على الوتر الطائفي. وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «لا نريد الدخول في سجال لكن الرد على هذه الاتهامات وعلى من يحاول العزف على الوتر الطائفي خصوصاً قبل الانتخابات النيابية هو في الفقرة الأخيرة للبيان الذي أشار إلى أن العودة للحكومة ستكون للبحث في الموازنة وخطة التعافي، إضافة إلى كل ما يرتبط بتحسين الوضع المعيشي والحياتي للبنانيين، وذلك يشمل أيضاً المفاوضات مع صندوق النقد والاستحقاق الانتخابي وكل ما هو من مسؤولية الحكومة للتخفيف عن معاناة اللبنانيين».
وانتقد باسيل تحديد «الثنائي الشيعي» للقضايا التي قال إنه سيشارك في الحكومة لمناقشتها، مؤكداً أن «‏عودة الحكومة خطوة إيجابية نأمل أن تكون فاتحة لخطوات أخرى لكنها ليست كافية، فالمطلوب فاعلية وإنتاجية ونحن متمسكون بصلاحيات رئيس الحكومة في الدستور ونرفض المس بها»»، وأكد كذلك «التمسك بصلاحية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالنسبة إلى الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، ومن ضمنها موضوع البرنامج، ودائماً وفق الدستور».
واعتبرت مصادر نيابية مقربة من رئاسة الجمهورية أن ما حصل هو سابقة ونتيجة الأمر الواقع الذي يعيشه لبنان مؤكدة في أن ذلك تجاوز للدستور والقانون معاً. وتغمز المصادر من قناة رئيس البرلمان نبيه بري الذي سبق له أن أكد أن المجلس النيابي «سيد نفسه» بالقول: «كما السلطة التشريعية لا تقبل الشروط وتعتبر أنها سيدة نفسها يجب أيضاً على السلطة التنفيذية أن تمارس عملها بعيداً عن أي شروط».
وفيما تشدد المصادر على أن جدول الأعمال، دستورياً، يحدد بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، تقول: «عندما تحدد الجدول أي جهة أخرى ليست ذات صفة يعني أن ذلك غير دستوري لكن للأسف هذا الواقع القائم حيث عمد ثنائي حزبي أحد أركانه رئيس البرلمان إلى وضع الشروط وترك موضوع انعقاد الجلسات معلقاً للبحث ببقية المواضيع».
وقبل قرار «الثنائي» شهدت العلاقة المتوترة بين رئاسة الجمهورية و«التيار الوطني الحر» من جهة ورئيس البرلمان نبيه بري من جهة أخرى تصعيداً في الخلاف السياسي، فيما بدأت تظهر «تصدعات» في علاقة «التيار» و«حزب الله» مع تصعيد الرئيس ميشال عون مواقفه تجاه الحزب، فيما ذهب رئيس «التيار» النائب جبران باسيل إلى التهديد بفك التحالف، على خلفية تعطيل الحكومة والخلاف حول مقاربة قضية التحقيق في انفجار المرفأ.