تفاهم سعودي - كوري لتطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وُقعت مذكرة التفاهم خلال «منتدى الاستثمار السعودي - الكوري» في الرياض (واس)
وُقعت مذكرة التفاهم خلال «منتدى الاستثمار السعودي - الكوري» في الرياض (واس)
TT

تفاهم سعودي - كوري لتطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر

وُقعت مذكرة التفاهم خلال «منتدى الاستثمار السعودي - الكوري» في الرياض (واس)
وُقعت مذكرة التفاهم خلال «منتدى الاستثمار السعودي - الكوري» في الرياض (واس)

وقع «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي، اليوم (الثلاثاء)، مذكرة تفاهم مع شركتي «بوسكو» و«سامسونغ سي تي»، تهدف لتطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر لأغراض التصدير، وذلك على هامش «منتدى الاستثمار السعودي - الكوري» في الرياض، إبان زيارة رئيس كوريا الجنوبية.
ويتماشى هذا التعاون مع استراتيجية السعودية في تبني دور ريادي في الاقتصاد القائم على تدوير الكربون، ودعم الجهود الدولية لبناء مستقبل أكثر استدامة عبر خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تضمنت مذكرة التفاهم تنفيذ دراسات جدوى لتطوير مشروع إنتاج هيدروجين أخضر في السعودية لأغراض التصدير.
وقال نائب المحافظ رئيس «إدارة استثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في «الصندوق»، يزيد الحميد، إن هذه الاتفاقية تأتي بينما يسعى «الصندوق» إلى التوسع في استثماراته بمجال الهيدروجين الأخضر، «إضافة إلى تنفيذه العديد من المشاريع التي تحقق الاستدامة»، مبيناً أن «(الصندوق) يلعب دوراً حيوياً في تحقيق استهداف السعودية الوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060»، لافتاً إلى أن «هذه الشراكة تعدّ امتداداً طبيعياً ومهماً للأنشطة المختلفة التي يجري تنفيذها».
من جهته، أكد رئيس «وحدة أعمال الغازات الصناعية والهيدروجين» في «بوسكو»، بيونغ أوغ يو، أن «السعودية تتمتع بإمكانية إنتاج الطاقة المتجددة بأقل التكاليف على مستوى العالم، وهي إحدى الدول الأكثر أهمية للشركة، خصوصاً أننا نخطط لتطوير أعمال مهمة في مجال إنتاج الهيدروجين»، متطلعاً لتأسيس أعمال ناجحة في هذا القطاع ودعم نموه في المملكة.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«سامسونغ سي تي»، سي شول أو، أن الشركة تعمل على «تعزيز قدراتها عبر كامل سلسلة التوريد، بدءاً من الإنتاج إلى الاستخدام، وذلك من خلال التركيز على الهيدروجين الذي يعد مستقبل الطاقة»، مضيفاً: «سنعمل لنكون شريكاً وثيقاً للسعودية من أجل تقديم الدعم لأن تصبح من أكبر مصدري الهيدروجين على مستوى العالم».
ونوه بأن التعاون بين الأطراف الثلاثة سيشكل «نقلة في مجال خفض الانبعاثات الكربونية، وسيسهم في نقل المعرفة بين السعودية وكوريا على المدى الطويل»؛ حيث تعد «سامسونغ سي تي» شركة رائدة ومختصة في أعمال البناء الهندسية والتبادل والاستثمار التجاري، بينما تعد «بوسكو» واحدة من كبرى الشركات المصنعة للحديد في كوريا، التي استحوذ «صندوق الاستثمارات العامة» على 38 في المائة من أسهمها عام 2015.
من جانب آخر، وقعت «بوسكو» و«سامسونغ سي تي» اتفاقية خدمات رئيسية تشمل التطوير الفني للنيتروجين السائل لصالح إنتاج وتخزين الهيدروجين الأخضر عالمياً في عام 2021. وتعمل «بوسكو» على «دعم وتحفيز مشاريع إنتاج الهيدروجين، حيث تهدف إلى أن تكون ضمن أكبر 10 منتجين في العالم، وتتطلع لإنتاج ما يصل إلى 7 ملايين طن من الهيدروجين في عام 2050. كما تستهدف حالياً إنتاج نصف مليون طن باستثمارات تبلغ 10 تريليونات وون كوري حتى عام 2030».
وتشجع «سامسونغ سي تي» حلول الطاقة الصديقة للبيئة من خلال تطوير أعمالها بمجال الهيدروجين الأخضر، وذلك ضمن خططها للنمو المستقبلي، «مستفيدة من خبراتها في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط التي تعدّ سوقاً رئيسية لأعمالها».
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود «صندوق الاستثمارات العامة» لتطوير القطاعات الجديدة والواعدة في السعودية؛ منها قطاع الطاقة، «بما يتماشى مع (استراتيجية الصندوق 2021 – 2025)؛ حيث سيسهم المشروع في تنويع اقتصاد المملكة للمساهمة في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030). كما تأتي بالتزامن مع نجاح الصندوق في إطلاق قطاعات جديدة ومستدامة في البلاد؛ منها قطاعات الطاقة المتجددة وإدارة النفايات».


مقالات ذات صلة

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».