تسليم أولى الرخص لوسطاء الامتياز التجاري في السعودية

يتوقع أن يكون لها أثر كبير بتنظيم القطاع

في خطوة نحو رفع جودة عملية الوساطة والتوفيق في صفقات الامتياز التجاري ودعم تحول العلامات المحلية المتميزة إلى نموذج مميز في هذا القطاع، سلمت «الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة» السعودية اليوم الدفعة الأولى من رخص وسطاء الامتياز التجاري.
وسلم المهندس صالح الرشيد، محافظ «منشآت»، رخص وسطاء الامتياز التجاري للدفعة الأولى التي تسهم في جذب علامات دولية متميزة في القطاعات الجديدة والواعدة.
ويشكل الامتياز التجاري محوراً أساسياً في تحقيق أهداف «رؤية 2030»، من خلال زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، حيث يوفر فرصة كبيرة لتوسع العلامات المحلية داخلياً وخارجياً، وتعرض منصة «مركز الامتياز التجاري» أكثر من 300 علامة، وتتسلم نحو 5 آلاف طلب من رواد الأعمال للحصول على حق الامتياز التجاري للعلامات المنشورة.
وسيكون لرخص وسطاء الامتياز التجاري أثر كبير في تنظيم عمليات منح الامتياز بين المانح وصاحب الامتياز والتسويق للعلامات التجارية المتميزة، وفقاً للائحة ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة، وذلك بما يتوافق مع عمل «منشآت» الدؤوب على تحسين مؤشرات الصناعة في البلاد عبر التركيز على عدد من التدخلات الرئيسية للوصول إلى المعدلات العالمية في المؤشرات الثلاثة الرئيسية بنهاية عام 2030.