الإمارات: الهدف من التحوّل للطاقة المستقبلية خفض الانبعاثات وليس وقف النمو

انطلاق أسبوع أبوظبي للاستدامة والإعلان عن سندات خضراء بـ700 مليون دولار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والأمير عبد العزيز بن سلمان والمشاركون في افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والأمير عبد العزيز بن سلمان والمشاركون في افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة (وام)
TT

الإمارات: الهدف من التحوّل للطاقة المستقبلية خفض الانبعاثات وليس وقف النمو

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والأمير عبد العزيز بن سلمان والمشاركون في افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والأمير عبد العزيز بن سلمان والمشاركون في افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة (وام)

قالت الإمارات إن النجاح في التحوّل نحو منظومة الطاقة المستقبلية يتمثل في خفض الانبعاثات، وليس وقف النمو والتقدم والتطور، مشددة على ضرورة الاستفادة من الخبرات المختلفة ضمن قطاع الطاقة لإيجاد الحلول المناخية التي يحتاجها العالم.
وانطلق أمس، أسبوع أبوظبي للاستدامة بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أكد أهمية التجمع العالمي المتخصص، الذي يعقد بعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب - 26» ويمهد الطريق لمؤتمر «كوب - 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات في عام 2023.
وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى أن انعقاد الأسبوع هذا العام ضمن فعاليات «إكسبو 2020 دبي» يمنح فرصة لتلاقي الخبرات والكفاءات العالمية في إكسبو مع صُنّاع السياسات والخبراء الذين يجتمعون من خلال منصة أسبوع أبوظبي للاستدامة، ما من شأنه تحفيز الحوار البنّاء ودفع الجهود العالمية باتجاه تطبيق حلول مبتكرة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة واتخاذ إجراءات عمليّة لمواجهة تحديات الاستدامة الملحّة.
من جهته، قال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، رئيس مجلس إدارة «مصدر» أمس: «نرى مستقبلاً مشرقاً لقطاع الطاقة المتجددة، حيث سيتم استثمار 3 تريليونات دولار على الأقل في مجال الطاقة المتجددة على مدى السنوات العشر المقبلة، واستثمرنا من خلال شركة (مصدر) في مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في 40 دولة حول العالم».
وتابع: «إذا أردنا النجاح في التحوّل نحو منظومة الطاقة المستقبلية، يجب أن ندرك أنه لا يمكننا التخلي بشكل فوري عن المنظومة الحالية، بل يجب أن نتحلى برؤية واقعية تواكب تطلعاتنا للمستقبل، وأن نبحث عن الحلول عند أصحاب الخبرة العملية في مجالات الطاقة، وأن ندرك دائماً أن هدفنا هو خفض الانبعاثات، وليس خفض معدلات النمو والتقدم».
وزاد الدكتور الجابر: «إنه مع استمرار حاجة العالم إلى النفط والغاز، فإننا في الإمارات ملتزمون برفع كفاءة منظومة الطاقة الحالية وخفض انبعاثاتها»، وتُعد شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» من منتجي النفط والغاز الأقل كثافة في انبعاثات الكربون في العالم.
من جهته، قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي إن بلاده تمتلك استراتيجية واضحة للتحول الأخضر بدأت باستثمارات في الطاقات الخضراء والذي توج بالتزام الدولة بتحقيق تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مشيراً إلى أن الهيدروجين يعد مصدراً من مصادر الطاقة الخضراء التي تعزز مسيرة الإمارات في التحول الأخضر، حيث تمتلك الإمارات أول محطة في الشرق الأوسط لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وقال المزروعي: «نستهدف أن نصبح ضمن الدول المصدرة للهيدروجين، ونستهدف حصة سوقية تصل إلى 25 في المائة من سوق الهيدروجين العالمي».
وذكر أن الإمارات تبذل جهوداً كبيرة في جعل الهيدروجين مصدراً عالمياً موثوقاً للطاقة وتعد منتجاً تقليدياً للهيدروجين، كما تمتلك الموارد الطبيعية والتكنولوجية التي تدعم التوجه المستقبلي للبلاد القائم على استغلال مصادر هذا الغاز للحصول على الطاقة في ظل التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي من شأنها تمكين الوصول إلى الطاقة النظيفة والتي تسهم بدورها في تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة وزيادة كفاءة الموارد والذي من شأنه أن يعزز مكانة الدولي في مؤشرات التنافسية العالمية.
وقال إن بلاده تعمل على استكشاف إمكانية إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق من خلال تحالف أبوظبي للهيدروجين، وتلتزم أيضاً بتطوير سوق مستدامة للهيدروجين كمصدر للوقود من خلال الشراكات الدولية.
إلى ذلك، أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» وشركة مياه وكهرباء الإمارات عن التسعير الناجح لسندات خضراء مضمونة بقيمة إجمالية مقدارها 2.6 مليار درهم (700 مليون دولار) صادرة عن شركة سويجان للطاقة الكهروضوئية.
وتهدف السندات التي تعد أولى محاولات «طاقة» في مجال التمويل الأخضر إلى إعادة تمويل تسهيلات الديون القائمة لشركة سويحان للطاقة الكهروضوئية، وهي الشركة التي تمّ إطلاقها لتشييد وامتلاك وتشغيل محطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية.


مقالات ذات صلة

الاحترار القياسي للمحيطات زاد حدة الأعاصير الأطلسية في 2024

بيئة أظهرت الدراسة التي أجراها معهد «كلايمت سنترال» الأميركي للأبحاث أنّ الأعاصير الـ11 التي حدثت هذا العام اشتدت بمعدل 14 إلى 45 كيلومتراً في الساعة (رويترز)

الاحترار القياسي للمحيطات زاد حدة الأعاصير الأطلسية في 2024

أكدت دراسة جديدة، نُشرت الأربعاء، أن ظاهرة الاحترار المناخي تفاقم القوة التدميرية للعواصف، مسببة زيادة السرعة القصوى لرياح مختلف الأعاصير الأطلسية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
بيئة متوسط درجات الحرارة كان مرتفعاً للغاية منذ يناير حتى أكتوبر (أ.ب)

علماء: عام 2024 سيكون الأكثر حرارة على الإطلاق

كشفت خدمة «كوبرنيكوس» لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم (الخميس) عن أن عام 2024 سيتخطى 2023 ليصبح العام الأعلى حرارة منذ بدء التسجيلات.

«الشرق الأوسط» (باريس)
بيئة تظهر صورة القمر الاصطناعي العاصفة الاستوائية «ميلتون» وهي تشتد وتتجه للتحول إلى إعصار قبل وصولها إلى فلوريدا في خليج المكسيك في 6 أكتوبر 2024 (رويترز)

لماذا يجعل الاحتباس الحراري الأعاصير أكثر قوة؟

يؤدي الاحتباس الحراري إلى ارتفاع درجات حرارة مياه المحيطات؛ مما يجعل الأعاصير أكثر قوة. ومع ذلك، هذا لا يعني بالضرورة أنه سيكون هناك المزيد من الأعاصير.

«الشرق الأوسط» (باريس)
العالم حريق غابات في قرية فيغا بأغويدا في البرتغال - 17 سبتمبر 2024 (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي: الفيضانات وحرائق الغابات تظهر أن الانهيار المناخي بات القاعدة

حذّر الاتحاد الأوروبي من الفيضانات المدمّرة وحرائق الغابات التي تظهر أن الانهيار المناخي بات سريعاً القاعدة، مؤثراً على الحياة اليومية للأوروبيين.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
بيئة عامل يقف تحت أشعة الشمس وسط درجات الحرارة المرتفعة في كاليفورنيا (رويترز)

صيف 2024 الأعلى حرارة على الإطلاق

أعلنت خدمة مراقبة تغير المناخ، التابعة للاتحاد الأوروبي، (الجمعة)، أن العالم مرّ بأشد فصول الصيف سخونة في نصف الكرة الأرضية الشمالي منذ بدء تسجيل درجات الحرارة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».