مصر: 2.9 مليار دولار تمويلات مُيسرة للبنية التحتية والاقتصاد الأخضر

بلغ التمويل التنموي الميسر، الذي حصلت عليه مصر، في قطاع البنية التحتية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، من الجهات الدولية المانحة والمقرضة، نحو 2.95 مليار دولار خلال عام 2021 من إجمالي 10.2 مليار دولار.
ووفقاً للتقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي المصرية لعام 2021، الصادر تحت عنوان «تعاون إنمائي فعال... لبناء مستقبل أفضل»، أمس، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فقد حصلت قطاعات الدولة المختلفة على 8.7 مليار دولار، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريباً 5 في المائة من إجمالي تمويلات 2021، وذلك «من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية».
يشير التقرير إلى أن التمويلات التنموية الميسرة المتفق عليها، لدعم خطط تطوير البنية التحتية تبلغ نحو 2.95 مليار دولار، في العديد من القطاعات التنموية، من بينها 1.14 مليار دولار لتنفيذ 5 مشروعات حيوية في قطاع النقل الذي يأتي من بين القطاعات ذات الأولوية التنمية في خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وتعزيزاً لاستراتيجية الدولة للتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، شهد عام 2021 إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.04 مليار دولار في قطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول، من شركاء التنمية (المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وألمانيا).
وأظهر التقرير أن التمويلات التنموية التي تم إبرامها لقطاع البيئة بلغت قيمتها 230 مليون دولار، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، مدن ومجتمعات محلية ومستدامة، الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، العمل المناخي، وتعمل هذه التمويلات على دعم جهود الدولة الهادفة للتحول الأخضر والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
وفي سياق متصل، بلغت التمويلات التنموية التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال العام الماضي، لدعم جهود الاستثمار في رأس المال البشري، في العديد من القطاعات التنموية نحو 2.47 مليار دولار، للتكامل مع الخطط التي تنفذها الدولة لتطوير قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي وتمكين المرأة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الأمن الغذائي. كما تم إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.5 مليار دولار، في قطاعات الزراعة والتموين والري.