السعودية: رصد هجمات إلكترونية للتشويه تقودها جهات خارجية معادية

النيابة العامة تشدد على معاقبة كل من يقف وراء الشائعات

السعودية: رصد هجمات إلكترونية للتشويه تقودها جهات خارجية معادية
TT

السعودية: رصد هجمات إلكترونية للتشويه تقودها جهات خارجية معادية

السعودية: رصد هجمات إلكترونية للتشويه تقودها جهات خارجية معادية

كشفت النيابة العامة في السعودية، أن هناك حملات من جهات خارجية معادية، تهدف إلى تشويه سمعة البلاد، من خلال استغلال إحدى الفعاليات المقامة حالياً (موسم الرياض)، ونشرت خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي إشاعات مغرضة، وهي ما نفتها النيابة العامة بعد التحقق منها مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدة أن عقوبات نشر الشائعات تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال.
ونفى بيان النيابة الصادر أمس حول ما نشر من إشاعات تتعلق بإحدى الفعاليات التي أقيمت في العاصمة الرياض، حدوث أي مما ورد في مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدت أنها حملات تقاد من جهات معادية تهدف لتشويه سمعه البلاد.
وشددت النيابة على أن نشر الشائعات والأكاذيب حول أي أمر من الأمور المتعلقة بالنظام العام، أو الترويج لها، أو المشاركة فيها بأي طريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ خصوصاً تلك التي يكون منشؤها جهات معادية تُدار من الخارج، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام الإجراءات الجزائية.
وأوضحت أنه تم رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي قامت بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخراً، بتنسيق ودعم من جهات مُعادية خارجية كانت مسؤولة عن غالبية المشاركات المرصودة، وانساق وراءها أشخاص شاركوا في الترويج لها من داخل السعودية، حيث تم استدعاؤهم من النيابة العامة، وجارٍ العمل على استكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.
وأشارت النيابة إلى أن هذه الأفعال تترتب عليها عقوبات مُغلظة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال ومصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة ونشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه للصفة النهائية.
وتطال هذه العقوبات كل من أعد أو أرسل، أو خزن عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، كما تشمل كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب هذه الجريمة.
ودعت النيابة، الجميع، إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية؛ وعدم الانجراف وراء الشائعات أو المشاركة في نشرها، وإلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة منها، بعيداً عن الانخراط في مغبات توجب المُساءلة الجزائية، مشددة على أنها لن تتهاون مع كل من يتبين تجاوزه بمثل تلك الأنشطة لينال أقصى العقوبات المقررة شرعاً ونظاماً. كانت السلطات السعودية أصدرت حزمة من القوانين المغلظة التي تهدف إلى ردع انتشار الشائعات ومحاربة الحملات الممنهجة، التي تهدف لتشويه سمعتها من قبل منظمات معادية تسعى إلى المساس بالنظام العام ونشر الأخبار المغلوطة.



انطلاق «قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية» الثلاثاء

النسخة السابقة من القمة شهدت توقيع 11 اتفاقية تعاون مع جهات عالمية (وزارة الحرس الوطني)
النسخة السابقة من القمة شهدت توقيع 11 اتفاقية تعاون مع جهات عالمية (وزارة الحرس الوطني)
TT

انطلاق «قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية» الثلاثاء

النسخة السابقة من القمة شهدت توقيع 11 اتفاقية تعاون مع جهات عالمية (وزارة الحرس الوطني)
النسخة السابقة من القمة شهدت توقيع 11 اتفاقية تعاون مع جهات عالمية (وزارة الحرس الوطني)

تنطلق أعمال «قمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية» يوم الثلاثاء المقبل في العاصمة السعودية وتستمر 3 أيام، بمشاركة خبراء وشركات من مختلف دول العالم، وذلك تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبتنظيم من وزارة الحرس الوطني، ممثلة في «الشؤون الصحية»، وبالتعاون مع وزارة الاستثمار.

ويجسد تنظيم القمة في نسختها الثالثة اهتمام القيادة السعودية بهذا القطاع الحيوي الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى المواءمة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي أطلقها ولي العهد السعودي مطلع عام 2024.

ويشارك في القمة قيادات وخبراء عالميون، وشركات عالمية من أميركا وبريطانيا والصين وكوريا واليابان وغيرها من رواد صناعة التكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية، إلى جانب منظمات ومؤسسات أكاديمية عريقة لها إسهامات بارزة في القطاع، مما يجعل القمة حدثاً مهماً على خريطة منظومة الصحة إقليمياً وعالمياً.

وزير «الحرس الوطني» خلال افتتاحه أعمال القمة في نسختها الثانية بالرياض (الوزارة)

وحددت رؤية السعودية الرائدة في تطوير تقنيات حيوية متقدمة بمجالات الطب، والزراعة، والبيئة، والصناعة، لتصبح البلاد مركزاً إقليمياً رائداً في مجال التقنية الحيوية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030، وعالمياً بحلول عام 2040.

ويُعد قطاع التقنية الحيوية محوراً أساسياً وممكناً لتحقيق «رؤية السعودية 2030» في بناء مجتمع حيوي منتج واقتصاد مستدام ومزدهر، يعتمد على البحث والتطوير التقني لتعزيز قيم المعرفة والابتكار والعلوم.

يشار إلى أن النسخة السابقة من القمة أسفرت عن توقيع 11 اتفاقية تعاون مع جهات عالمية في مجالات البحوث الطبية التقنية وصناعة اللقاحات وتوطين المعرفة. كما استضافت 68 متحدثاً محلياً ودولياً، وسجّلت مشاركة ما يزيد على 14.300 شخص من 128 دولة حول العالم.