استمرار فعاليات التدريب السعودي ـ المصري «تبوك 5»

جانب من التدريب السعودي - المصري المشترك «تبوك 5» (متحدث القوات المسلحة المصرية)
جانب من التدريب السعودي - المصري المشترك «تبوك 5» (متحدث القوات المسلحة المصرية)
TT

استمرار فعاليات التدريب السعودي ـ المصري «تبوك 5»

جانب من التدريب السعودي - المصري المشترك «تبوك 5» (متحدث القوات المسلحة المصرية)
جانب من التدريب السعودي - المصري المشترك «تبوك 5» (متحدث القوات المسلحة المصرية)

واصلت القوات المسلحة السعودية والمصرية تنفيذ فعاليات التدريب السعودي - المصري المشترك «تبوك 5»، والذي ينفذ على مدار أيام عدة بالمملكة العربية السعودية، وتشارك فيه وحدات من القوات الخاصة لكلا الجانبين، بالإضافة إلى عناصر من المشاة، والمدرعات، وعناصر دعم من الأسلحة التخصصية المختلفة. ووفق بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، أمس، فإن «الأيام الماضية شهدت المراحل التمهيدية للتدريب، والتي تضمنت العديد من الأنشطة والفعاليات، من خلال عقد العديد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم التدريبية، وتنسيق الجهود وتحقيق الدمج والتعارف بين القوات المشاركة من الجانبين». وأضاف البيان، أن «عناصر من المشاة والمدرعات مدعومة بعناصر من الأسلحة التخصصية المختلفة تواصل التدريب على أعمال الاستطلاع، واحتلال المناطق الدفاعية، وصد وتدمير العدو باستخدام نظم ومقلدات الرماية (المايلز) لتحقيق الواقعية في التدريب، وتقييم مستوى العناصر المشاركة». ولفت المتحدث العسكري المصري، إلى أنه «ظهر خلال التدريب المستوى الراقي للقوات، ومدى ما وصلوا إليه من تفاهم ومهارات ميدانية وقتالية عالية»، مشيراً إلى أن «القوات الخاصة لكلا البلدين قامت بتنفيذ أنشطة تدريبية مكثفة تخللها تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية، وكذلك التدريب على أعمال الاقتحامات والإخلاء، وتنفيذ أعمال الكمين والإغارة على الأهداف المعادية، التي تركزت على التدريبات الاحترافية لعناصر القوات الخاصة لكلا البلدين»، في حين نفذت قوات المظلات «تدريبات على الإعداد والتجهيز والتحميل للأفراد، والتعامل مع المواقف الطارئة التي يمكن التعرض لها خلال القفز بالمظلات من الارتفاعات العالية، وتنفيذ عدد من القفزات المشتركة أظهرت مدى ما يتمتع به العناصر المشاركة من مرونة ومهارة عالية».
ولمجابهة «حروب الجيل الخامس»، أفاد المتحدث العسكري المصري، بأنه «تم عقد العديد من المحاضرات النظرية، ومنها محاضرة عن (الأمن السيبراني) والتي تتناول طرق التهديدات والهجمات الإلكترونية، وأفضل الأساليب للتصدي لها». ويهدف التدريب «تبوك 5» إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة للعناصر المشاركة في التخطيط والإدارة والتنفيذ، فضلاً عن دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة السعودية والمصرية.
في سياق آخر، شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أمس، المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي «جالوت 9»، والذي تجريه المنطقة الغربية العسكرية ويستمر أياماً عدة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة. وأكد بيان المتحدث العسكري المصري، أن «المرحلة الرئيسية للمشروع بدأت بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع، والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع، وناقش الفريق أول محمد زكي عدداً من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في اتخاذ القرارات، وتنفيذ المهام ومدى إتقانهم لها وفقاً لتخصصاتهم المختلفة».
ووفق المتحدث العسكري في مصر، فقد «نقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية»، مشيراً إلى «جهود القوات المسلحة المستمرة على الاتجاهات الاستراتيجية كافة للدولة المصرية للحفاظ على مقدرات الوطن»، مؤكداً «حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية، والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات، وزيادة إمكاناتها وقدراتها في مختلف التخصصات».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.