شمال غربي سوريا على أبواب «كارثة حقيقية»

بعد توقف الدعم الدولي عن مستشفيات ومراكز طبية

مستشفى الرحمة في مدينة دركوش شمال غربي إدلب (الشرق الأوسط)
مستشفى الرحمة في مدينة دركوش شمال غربي إدلب (الشرق الأوسط)
TT

شمال غربي سوريا على أبواب «كارثة حقيقية»

مستشفى الرحمة في مدينة دركوش شمال غربي إدلب (الشرق الأوسط)
مستشفى الرحمة في مدينة دركوش شمال غربي إدلب (الشرق الأوسط)

حذرت «نقابة أطباء حلب» ومديرية صحة إدلب ونشطاء معارضون وفعاليات إنسانية في شمال غربي سوريا من «كارثة صحية حقيقية»، تهدد نحو خمسة ملايين مدني، نصفهم من النازحين في المخيمات، بعد توقف الدعم عن عدد كبير من المشافي والمراكز الصحية من قبل الجهات الدولية المانحة والعاملة في القطاع الطبي والصحي.
وقالت «نقابة أطباء حلب»، في مناطق المعارضة، في بيان، إن «نقص تمويل القطاع الصحي وانسحاب عدد من الجهات الدولية المانحة والعاملة في القطاع الصحي، وتوقف الدعم عن 18 مركزاً صحياً ومشفى في مناطق شمال غربي سوريا، تقدم خدماتها الطبية لأكثر من 5 ملايين نسمة تقريباً، يعيشون ظروفاً إنسانية في غاية الصعوبة، خصوصاً النازحين في المخيمات ومراكز الإيواء الجماعية، وفي الوقت الذي تواصل فيه المقاتلات الروسية وقوات النظام البرية قصفها للمناطق والمرافق الحيوية واستهدافها للمنشآت الصحية، سيزيد الأمر سوءاً وسيؤدي إلى كارثة إنسانية حقيقية».
وطالبت النقابة، في بيانها، مسؤولي «منظمة الصحة العالمية والمنظمات الإنسانية ذات الصلة»، بالإضافة إلى المنظمات العاملة في القطاع الصحي، «بالوقوف عند دورهم الإنساني وواجباتهم بالتدخل السريع لتغطية الفجوات التي حدثت في الخريطة الصحية، وتزايد الضغط على المنشآت الصحية المتبقية وعدم قدرتها على تقديم الخدمات الطبية لكافة المدنيين في المنطقة، خصوصاً في ظل ما تشهده من احتمالية انتشار موجة جديدة من فيروس (كوفيد - 19)، مما يعرض حياة مئات الآلاف من السكان لخطر عدم تلقي الرعاية الصحية».
وصرح مدير صحة إدلب الدكتور سالم عبدان بأن «13 مشفى في إدلب، بالإضافة إلى عدد من النقاط والمراكز الطبية في مناطق ينتشر فيها أكثر من 1000 مخيم تؤوي أكثر من مليوني نازح، توقف عنها الدعم، بسبب انتهاء مشاريع الدعم في رأس السنة، أبرزها المشفى الوطني التخصصي في إدلب ومشفى الرحمة في منطقة دركوش ومشفى السلام في مدينة حارم ومستشفى الإخلاص بريف مدينة جسر الشغور ومشفى الحريتاني في منطقة دير حسان ومشفى النفسية في مدينة سرمدا ومشفى القنية للنسائية والأطفال ومشفى الإخاء في منطقة أطمة». وأضاف أن «معظم كوادر المشافي التي توقف عنها الدعم الصحي والتمويل، تعمل على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بشكل تطوعي بدون أجر»، مشيراً إلى أن مديرية صحة إدلب قدمت مشاريع لإعادة الدعم وتلقت وعوداً بعودة الدعم لبعض المشافي من الجهات المانحة، مؤكداً أنه «لا يوجد دعم ذاتي أو مستدام للقطاع الصحي بشمال غربي سوريا وإدلب، وإنما يعتمد على الدعم المقدم من قبل المانحين الدوليين عن طريق المنظمات الإنسانية العاملة في إدلب فقط».
ولفت الدكتور سالم عبدان إلى أن «الوعود من قبل الجهات المانحة لن تشمل جميع المشافي التي توقفت في الربع الأخير من العام الماضي 2021، وهذا سيحدث فجوة في القطاع الصحي وتقديم الخدمات، وسينعكس أثره سلباً على المواطنين أثناء تنقلهم والوصول إلى المشافي المدعومة».
وأكد بكار حميدي، وهو ناشط إنساني في إدلب، أن «غالبية النازحين في المخيمات يعيشون حالة من الفقر والحاجة، ولا يملكون أي مردود مادي أو فرص عمل تؤمن لهم ثمن العلاج في المشافي الخاصة. ومع توقف الدعم عن عدد من المشافي العامة التي تحصل على الدعم من الجهات الدولية مؤخراً وكانت تقدم خدماتها الطبية والصحية بالمجان للنازحين، فقد ازدادت معاناتهم في تأمين ثمن العلاج وأجور العمليات الجراحية في المشافي الخاصة، ويضطر الكثير منهم إلى استدانة ثمن الدواء وأجور العمليات الطارئة كعمليات الزائدة الدودية والمرارة والمعدة وعمليات الولادة القيصرية التي لا تحتمل التأخير». وأضاف: «تزامن توقف الدعم الصحي من قبل الجهات المانحة، مع دخول فصل الشتاء ببرده القارس واستخدام النازحين لوسائل تدفئة غير صحية في المخيمات وارتفاع حالات الإصابة بأمراض صدرية وفيروسية والتهاب في الرئتين، تحديداً لدى الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الأمر الذي فاقم من أوضاعهم الصحية والمعيشية مؤخراً».
من جهته، قال «فريق منسقي استجابة سوريا»، في بيان، إن «أزمة جديدة تعاني منها مناطق شمال غربي سوريا تضاف إلى العديد من الأزمات الموجودة في المنطقة، والمتمثلة بانقطاع الدعم عن ثماني عشرة منشأة طبية تقدم خدماتها لأكثر من مليون ونصف مليون مدني مقيمين في المنطقة، وسط تزايد المخاوف من توقف منشآت أخرى جديدة»، محذراً كافة الجهات من العواقب «الكارثية» المترتبة عن إيقاف الدعم المقدم للقطاع الطبي، ما يزيد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة في منطقة الشمال السوري. وشدد على أنه «يتوجب على جميع الجهات المانحة للقطاع الطبي في الشمال السوري إعادة الدعم المقدم لتلك المشافي، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة من احتمالية موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد، وبقاء مئات الآلاف من المدنيين في المخيمات دون وجود أي بدائل أو حلول في المدى المنظور».
وأعلن «فريق المنسقين» تأييده لأي حملة مناصرة بغية عودة الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة إلى المؤسسات والكوادر الطبية في كافة النقاط الطبية والمشافي، وإعادة تفعيل عدد من المراكز المتوقفة سابقاً، وطالب المنظمات والهيئات الإنسانية المنتشرة في الشمال السوري، بـ«التضامن الكامل» مع الفعاليات الطبية، والمساعدة في إعادة الدعم إلى المنشآت الطبية في الشمال السوري لإنقاذ أكثر من خمسة ملايين مواطن من كارثة إنسانية تهددهم.



هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

هوكستين: القوات الإسرائيلية ستنسحب قبل انتشار الجيش اللبناني في الجنوب

المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأميركي آموس هوكستين متحدثاً إلى الصحافة خلال زيارته لبيروت الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

أكد المبعوث الأميركي، آموس هوكستين، الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من المناطق الجنوبية قبل انتشار الجيش اللبناني، وذلك غداة إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأضاف هوكستين في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام لبنانية: «(حزب الله) انتهك القرار 1701 لأكثر من عقدين وإذا انتهك القرارات مجدداً سنضع الآليات اللازمة لذلك».

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، وقفاً لإطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» دخل حيّز التنفيذ في الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلّي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاق سيسمح لبلاده التي ستحتفظ «بحرية التحرّك» في لبنان، وفق قوله، بـ«التركيز على التهديد الإيراني»، وبـ«عزل» حركة «حماس» في قطاع غزة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اتفاق وقف النار في لبنان يجب أن «يفتح الطريق أمام وقف للنار طال انتظاره» في غزة.

وأعلن الجيش اللبناني، اليوم، أنه بدأ نقل وحدات عسكرية إلى قطاع جنوب الليطاني، ليباشر تعزيز انتشاره في القطاع، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وذلك بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، الذي بدأ سريانه منذ ساعات.

وقال الجيش في بيان إن ذلك يأتي «استناداً إلى التزام الحكومة اللبنانية بتنفيذ القرار (1701) الصادر عن مجلس الأمن بمندرجاته كافة، والالتزامات ذات الصلة، لا سيما ما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وأضاف أن الوحدات العسكرية المعنية «تجري عملية انتقال من عدة مناطق إلى قطاع جنوب الليطاني؛ حيث ستتمركز في المواقع المحددة لها».

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي قد أعلن في وقت سابق أن لبنان سيعزز انتشار الجيش في الجنوب في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال ميقاتي بعد جلسة حكومية إن مجلس الوزراء أكّد الالتزام بقراره «رقم واحد، تاريخ 11/10/2014، في شقه المتعلق بالتزام الحكومة اللبنانية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701... بمندرجاته كافة لا سيما فيما يتعلق بتعزيز انتشار الجيش والقوى الأمنية كافة في منطقة جنوب الليطاني».

وطالب في الوقت نفسه «بالتزام العدو الإسرائيلي بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من كل المناطق والمواقع التي احتلها، تنفيذا للقرار 1701 كاملا».

وأرسى القرار 1701 وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل و«حزب الله» بعد حرب مدمّرة خاضاها في صيف 2006.

وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.وأعرب ميقاتي في الوقت نفسه عن أمله بأن تكون الهدنة «صفحة جديدة في لبنان... تؤدي إلى انتخاب رئيس جمهورية» بعد عامين من شغور المنصب في ظلّ الخلافات السياسية الحادة بين «حزب الله» حليف إيران، وخصومه السياسيين.

من جهته، دعا رئيس البرلمان اللبناني وزعيم حركة أمل نبيه بري النازحين جراء الحرب بين إسرائيل و«حزب الله»، للعودة إلى مناطقهم مع بدء سريان وقف إطلاق النار. وقال في كلمة متلفزة «أدعوكم للعودة إلى مسقط رؤوسكم الشامخة... عودوا إلى أرضكم التي لا يمكن أن تزداد شموخاً ومنعة إلا بحضوركم وعودتكم إليها».ودعا كذلك إلى «الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية» بعد عامين من شغور المنصب.

ومن المنتظر أن تتولى الولايات المتحدة وفرنسا فضلاً عن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وقال هوكستين إن بلاده ستدعم الجيش اللبناني الذي سينتشر في المنطقة. وأكد: «سندعم الجيش اللبناني بشكل أوسع، والولايات المتحدة هي الداعم الأكبر له، وسنعمل مع المجتمع الدولي جنبا إلى جنب».