«النيابة» السعودية تستدعي أشخاصاً روّجوا لشائعات تتعلق بإحدى الفعاليات

حذّرت من نشر الأكاذيب والمشاركة فيها

النيابة العامة في السعودية (الشرق الأوسط)
النيابة العامة في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«النيابة» السعودية تستدعي أشخاصاً روّجوا لشائعات تتعلق بإحدى الفعاليات

النيابة العامة في السعودية (الشرق الأوسط)
النيابة العامة في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت النيابة العامة في السعودية، اليوم (الاثنين)، رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بإنتاج وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة تتعلق بإحدى الفعاليات مؤخراً، بتنسيق ودعم من جهات معادية خارجية كانت مسؤولة عن أغلب المشاركات المرصودة، وانساق وراءها أشخاص «شاركوا» في الترويج لها من داخل المملكة، مشيرة إلى أنها «استدعتهم»، ويجري العمل على استكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.
وحذرت في بيان، من نشر الشائعات والأكاذيب حول أي أمر من الأمور «المتعلقة بالنظام العام»، أو الترويج لها، أو المشاركة فيها بأي طريقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً تلك التي يكون «منشؤها» جهات معادية تُدار من الخارج، باعتبار ذلك «من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وفقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام الإجراءات الجزائية».
https://twitter.com/bip_ksa/status/1483077765305884680?s=20
وأضافت النيابة العامة، أن هذه الأفعال ترتب عليها عقوبات مغلّظة تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة والأدوات المستخدمة، ونشر الحكم المقضي به بعد اكتسابه الصفة النهائية، مبينة، أن هذه العقوبات تطال كل من أعد أو أرسل، أو خزّن عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، كما تشمل كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب هذه الجريمة.
ودعت الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجراف وراء الشائعات أو المشاركة في نشرها، وإلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة منها، بعيداً عن الانخراط في مغبات توجب المساءلة الجزائية، مشددة على أنها لن تتهاون مع كل من يتبين تجاوزه بمثل تلك الأنشطة لينال أقصى العقوبات المقررة شرعاً ونظاماً.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.