القضاء الأميركي: السجن 25 عاما لمن يعتزم الانضمام لتنظيمات متطرفة

الاستخبارات تشير إلى مشاكل تجنيد بولاية مينيسوتا

القضاء الأميركي: السجن 25 عاما لمن يعتزم الانضمام لتنظيمات متطرفة
TT

القضاء الأميركي: السجن 25 عاما لمن يعتزم الانضمام لتنظيمات متطرفة

القضاء الأميركي: السجن 25 عاما لمن يعتزم الانضمام لتنظيمات متطرفة

وجه القضاء الأميركي ضربة الى الراغبين في الالتحاق بمجموعات متطرفة، وذلك بإصداره حكما بالسجن 25 عاما على اميركي كان يريد الانضمام الى تنظيم القاعدة وتوجيه التهمة الى ستة شبان في مينيسوتا كانوا يريدون الالتحاق بتنظيم "داعش".
وأعلنت المدعية الفدرالية في نيويورك لوريتا لينش أمس (الاثنين) الحكم بالسجن 25 عاما بحق الاميركي ماركوس الونسو ضياء (26 عاما) الذي حاول التوجه الى اليمن في يناير (كانون الثاني) 2012 وشجع في وقت لاحق شريكا له على اتباع الطريق نفسه.
وقالت لينش ان ماركوس الونسو زيا اعترف بأنه أراد الانضمام الى "القاعدة"، معتبرة انه "تذكير مروع بالخطر الذي يشكله على الولايات المتحدة الارهابيون المحليون".
وفي مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، حيث تعيش اكبر جالية من أصل صومالي في الولايات المتحدة، أعلن المدعي الفدرالي ومكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) توقيف ستة شبان اميركيين من اصل صومالي وتوجيه التهمة اليهم بعدما حاولوا الالتحاق بتنظيم "داعش" في سوريا.
وقال المدعي الفدرالي في مينيسوتا اندرو لوغر، ان الشبان الستة الذين تتراوح اعمارهم بين 19 و21 عاما كانوا جزءا من مجموعة اوسع يراقبها "الاف بي آي"، ونجح واحد من اعضائها على الاقل في التوجه الى سوريا وبات يعمل "في التجنيد حكما" وبات "مصدر الهام" للبعض.
والولايات المتحدة ليست من الدول التي يأتي منها عدد كبير من المتطرفين. إلا انها تعتبرهم تهديدا محتملا جديا جدا وتخشى من اعمال ارهابية قد يرتكبونها على الارض الاميركية بعد عودتهم من الشرق الاوسط.
وكان مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر قال في فبراير( شباط) ان حوالى 180 اميركيا توجهوا الى سوريا او حاولوا التوجه اليها من اصل 3400 مقاتل اجنبي غربي رصدوا هناك.
وقال المدعي لوغر "لدينا مشكلة تجنيد في مينيسوتا". واضاف "ادعو كل الذين يشعرون بالقلق" من خطر تطرف أي قريب لهم "طلب المساعدة" من "صديق يثقون به او مستشار او استاذ او مسؤول ديني".
وفي قضيتي نيويورك ومينيابوليس، راقب "الاف بي آي" اشهر المشبوهين الرئيسين.
وتركز السلطات الاميركية تحقيقاتها في مينيابوليس التي تعد جالية مهاجرين صوماليين كبرى في قضية الاميركيين الراغبين بالانضمام الى جماعات متطرفة.
وأحد أفراد هذه المجموعة هو من يقف وراء الاجراءات القضائية، اذ انه تعاون مع "الاف بي آي" وقام بتسجيل محادثات المشبوهين التي تكشف رغبتهم في السفر وعرض جوازات السفر المزورة التي اوقف المرشحون المتطرفون بناء عليها.
وكانت محكمة في نيويورك نظرت الشهر الماضي في قضيتين مماثلتين تتعلقان بطيار سابق في سلاح الجو الاميركي وثلاثة مواطنين اوزبك وكازاخستانيين. وكان كل هؤلاء يريدون الانضمام الى تنظيم داعش.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.