«الإصلاح» اليمني أمر 40 ألف مقاتل بعدم مواجهة الحوثيين في سبتمبر الماضي

سكرتير الزنداني قال لـ«الشرق الأوسط»: إن مؤيدي الحزب يسعون لعزل قيادته السياسية

الدكتور هود أبو راس («الشرق الأوسط»)
الدكتور هود أبو راس («الشرق الأوسط»)
TT

«الإصلاح» اليمني أمر 40 ألف مقاتل بعدم مواجهة الحوثيين في سبتمبر الماضي

الدكتور هود أبو راس («الشرق الأوسط»)
الدكتور هود أبو راس («الشرق الأوسط»)

كشف الدكتور هود أبو راس، مدير مكتب رئيس هيئة علماء اليمن عبد المجيد الزنداني، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، عن سعي الشباب المؤيدين لحزب التجمع اليمني للإصلاح إلى عزل القيادة السياسية للحزب، وأضاف أنهم ينتظرون استقرار الأوضاع في بلادهم بعد دحر الانقلاب الحوثي من أجل إعادة ترتيب صفهم والبدء بروح جديدة في بناء بلادهم، ولفت إلى أن أهم الأسماء التي ستعزل عبد الوهاب الأنسي الأمين العام للحزب، ومحمد اليدومي رئيس الهيئة العليا، ومحمد قحطان عضو الهيئة العليا وممثل التجمع في الحوار بين الأطراف اليمنية.
وأوضح أن قيادة «الإصلاح»، أسهمت في تفاقم الأمور داخل اليمن، حين أصدرت أمرا أوقفت بموجبه زحف 40 ألف مقاتل نحو صعدة لوقف التمدد الحوثي الذي طال محافظة عمران ووصل لاحتلال العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، مبينا أن ذلك الإجراء كان غامضا على الرغم من أن مقاتلي «أنصار الله» أنفسهم قاتلوا الزنداني ومناصريه في محيط جامعة الإيمان وهو ما يوضح رغبتهم في فرض أنفسهم قوة تحتكر البلاد.
وأشار أبو راس، إلى أن الزنداني الذي يعد أحد كبار مؤسسي جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، والذي طالب اليمنيين أخيرا بالنفير العام ضد مقاتلي جماعة «أنصار الله»، لا يقيم في اليمن حاليا، نظرا للمخاطر المحدقة التي تهدد حياته من قبل الحوثيين الذين يسعون لاغتياله كونه رمزا دينيا، مشددا على أن الانقلابيين أرادوا قبل ذلك تصفية رؤوس كبيرة بينهم اللواء علي محسن الأحمر، واللواء حميد القشيبي قائد «اللواء 310 مدرع» في عمران الذي اغتالته ميليشيا الحوثي في 8 يوليو (تموز) العام الماضي. وأضاف أن اللواء علي محسن الأحمر، أسهم بثقله في الإطاحة بحكم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح حين انشق عنه وانضم لثورة الشباب اليمني، مؤكدا أن شارعا واسعا من مؤيدي حزب الإصلاح يعتبرون أن قيادة الحزب قد تآمرت على اللواء الأحمر حين تركته وحيدا في وجه موالي صالح، وهو ما عرّضه لأكثر من محاولة استهدفت حياته.
وكان عبد المجيد الزنداني، رئيس هيئة علماء اليمن، قد أعلن الثلاثاء الماضي، عن تأييده العمليات العسكرية التي تقودها السعودية ضد جماعة الحوثي في اليمن، داعيا اليمنيين إلى النفير العام بعد ما تبين من سير المعارك حول الإمكانات والأسلحة والدعم الخارجي الذي استحوذ عليه الانقلابيون.
وأضاف أنه قد «تبين من سير المعارك والأحداث؛ ضخامة الإمكانات، والأسلحة التي استحوذ عليها الانقلابيون، والدعم المادي الهائل الذي حصلوا عليه من الخارج، كما تبين حجم الخلل الذي أصاب المؤسسة العسكرية، والأمنية، فجعلها غير قادرة على حماية نفسها، وأسلحتها، من نهب الحوثيين، وتدميرهم لها، فضلاً عن عجزها عن القيام بحماية شعبها؛ مما أصابه من ظلم وعدوان، بل لقد وقع ما هو أخطر من ذلك وهو: مشاركة بعض قياداتها في التمرد على رئيسهم الشرعي، ودعمهم للانقلاب، ومناصرته، مما جعل القيادة الشرعية تستنجد بجيرانها في مجلس التعاون الخليجي، وجامعة الدول العربية، للقيام بما أوجبه الله عليهم من واجبات شرعية في مثل هذا الحال».
وزاد بالقول: «علمتم يا أبناء اليمن الحكم الشرعي في وجوب مناصرة السلطة الشرعية في بلادكم، فندعو الجميع للمبادرة إلى إعلان تأييدها، والانتماء إليها، ولن تنس الأجيال اليمنية القادمة، المواقف المشرفة لآبائهم، الذين وقفوا الموقف الصحيح، وقدموا من التضحيات، والجهود، والأوقات، والمعاناة، الكثير، لضمان مستقبل مشرق في جميع محافظات اليمن ومديرياتها سيما في عدن الباسلة التي أصبحت رمزًا مشرفا للدفاع عن الشرعية».
وتابع الزنداني: «ولما سبق بيانه من عدوان الانقلابين، وظلمهم، مع حليفهم، وما مارسوه من انتهاكات، توجب على اليمنيين قبل غيرهم؛ أن يهبوا لإسقاط هذا الانقلاب، والحفاظ على دولتهم، وبلادهم، فإن عجزوا أو قصروا، فإن الواجب الشرعي على الأمة سيمتد ليشمل أقرب المجاورين إليهم من المسلمين.. وهذا يقتضي على اليمنيين؛ حكومةً وشعبًا، التعاون، والتنسيق، وتوحيد الجهود، والمواقف، مع إخوانهم في دول الخليج، في كل المجالات، والشؤون الداخلية، والخارجية، والقيام بما يجب عليهم في هذا المجال من مهام ومسؤوليات».



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.