تجمع عالمي في أبوظبي يبحث حلول استدامة قطاع الطاقة

جانب من الدورة السابقة للقمة العالمية لطاقة المستقبل (وام)
جانب من الدورة السابقة للقمة العالمية لطاقة المستقبل (وام)
TT

تجمع عالمي في أبوظبي يبحث حلول استدامة قطاع الطاقة

جانب من الدورة السابقة للقمة العالمية لطاقة المستقبل (وام)
جانب من الدورة السابقة للقمة العالمية لطاقة المستقبل (وام)

تبحث القمة العالمية لطاقة المستقبل 2022 التي تنطلق غداً الاثنين موضوعات الاستدامة والتحول العالمي إلى الطاقة النظيفة، وذلك خلال فعاليات المعرض وعروض التكنولوجيا والابتكارات الحديثة عبر مشاركات دولية، إضافة إلى المنتديات التي تناقش آخر التوجهات وأفضل الممارسات في الصناعة.
وتعرض القمة في دورتها الرابعة عشرة منصة شاملة للأعمال والابتكار وتبادل الرؤى والخبرات في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة والتقنيات الخضراء، وذلك ضمن فعالياتها التي ستنعقد حضورياً بين يومي 17 و19 يناير (كانون الثاني) في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وتقام القمة ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة باستضافة من شركة «مصدر» وبالشراكة مع دائرة الطاقة في أبوظبي وشركة «نيوم» للطاقة والمياه، وستكون القمة حدثاً لاستكشاف ابتكارات التنمية المستدامة من جميع أنحاء العالم، التي تتوفر بمواصفات تمكنها من إحداث ثورة في القطاعات الحيوية مثل التنقل العمراني والطاقة النظيفة والتكنولوجيا الزراعية والأمن الغذائي والذكاء الصناعي.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن هذه الابتكارات تعد جزءاً من مبادرة «ابتكر»، التي أطلقتها مدينة «مصدر» العالمية والتي تقدم منصة للشركات التي تركز على الابتكار من أنحاء العالم كافة لعرض تقنياتها على المستثمرين الدوليين، كما تمنح شركاتها تصريحاً حصرياً بالنفاذ إلى نظام التشغيل التقني الحيوي الخاص بأبوظبي.
وتعرض مبادرة الابتكار تقنية جديدة تتمثل في حلول التكنولوجيا الزراعية وتعمل على تحويل مخلفات الطعام إلى علف حيواني عالي الجودة، باستخدام الزراعة الصناعية لتربية حشرة «ذبابة الجندي الأسود» داخل الإمارات والتي تُستخدم في إعادة تدوير مخلفات الطعام والنفايات العضوية.
إضافة إلى تقنية فورتي جيراد التي تعمل على تبريد المدن عن طريق فهم البيانات الخاصة بالمناخ للتحكم في درجات الحرارة في الهواء الطلق، وتقدم هذه التقنية تحليلات تنبؤية وخدمات عرض لسيناريوهات التبريد في البيئة الخارجية.
وتقنية مانهات الناشئة التي تحتوي على تقنيات مسجلة وحاصلة على براءة الاختراع، تقدم حلولاً مستدامة لإنتاج المياه والري والنقل.
كما تعد تقنية تيندير أكبر سوق على الإنترنت لإدارة وتأجير المعدات الثقيلة في الإمارات والسعودية، والتي تعد بمثابة خدمة «أوبر» لتأجير المعدات، ومنصة كيو إس مونتير لسلامة الغذاء والماء والتي تقلل من حجم الخسارة وتراقب وتتبع قياسات السلامة باستخدام نماذج تقنية متقدمة وصديقة للبيئة، في الوقت الذي تقوم شركة فولتس في الإمارات بإنتاج وتوريد أجهزة تخزين الطاقة وحلول تكنولوجيا المعلومات والتي تمد المنازل الذكية بالطاقة. وقال غرانت توختن مدير الفعاليات الجماعية في القمة العالمية لطاقة المستقبل «مثل هذه الفعاليات العالمية تساهم في دعم الاعتماد على الاقتصاد الدائري وتحقيق الأمن المائي للمناطق القاحلة، كما تساهم القمة في معالجة عدد من تحديات تغير المناخ التي نواجها الآن وسوف نواجهها في المستقبل».وتنظم القمة العالمية لطاقة المستقبل عدداً من المنتديات التي تركز على موضوعات التنمية المستدامة وتحديات تغير المناخ، وستستضيف هذه المنتديات كلمات لكبار خبراء قطاع الطاقة النظيفة يسلطون خلالها الضوء على أحدث الابتكارات.
يذكر أن القمة في الدورة السابقة عام 2020 سجلت مشاركة من 125 دولة، وزيادة تصل إلى 11 في المائة من الحضور الدولي والذي وصل إلى 34 ألف شخص، كما تم توقيع ما لا يقل عن 27 مذكرة تفاهم بين 227 شركة مشاركة، من بينها 72 شركة من الإمارات تعرض 840 علامة تجارية عالمية.
وتستضيف القمة أجنحة لـ11 دولة تعرض تقنيات مبتكرة للطاقة النظيفة والاستدامة، وتربط الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا مع لاعبين تقنيين من جميع أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا، والمتمثلة في أجنحة من اليابان والصين ونيجيريا وإيطاليا وهولندا والنمسا وكوريا، وفرنسا، والهند، وسويسرا.


مقالات ذات صلة

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

الاقتصاد مسؤولون بوزارة الطاقة السعودية بعد الإعلان عن الانضمام لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين (وزارة الطاقة السعودية)

السعودية تنضم لمبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود

أعلنت وزارة الطاقة السعودية انضمام المملكة إلى مبادرة الشراكة الدولية لتعزيز اقتصاد الهيدروجين وخلايا الوقود، وذلك ضمن مساعي البلاد لدعم الجهود الدولية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منتجات تابعة لـ«أسمنت الجوف» (حساب الشركة على «إكس»)

«أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية لبناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية 

وقّعت شركتا «أسمنت الجوف» السعودية و«أنجي» الفرنسية اتفاقية بناء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مدينة طريف (شمال المملكة)، وتشغيلها لمدة 25 سنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» (موقع الشركة)

«السعودية للكهرباء» توقع اتفاقيات شراء طاقة بـ4 مليارات دولار

وقّعت «الشركة السعودية للكهرباء» اتفاقيات شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» (المشتري الرئيس)، بإجمالي 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «طاقة» في معرض «ويتيكس 2024» (منصة إكس)

تحالف يضم «طاقة» الإماراتية يبرم اتفاقيتين لبيع 3.6 غيغاواط من الكهرباء إلى السعودية

وقّع تحالف شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) اتفاقيتين لبيع الكهرباء لمدة 25 عاماً مع الشركة «السعودية لشراء الطاقة» الحكومية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد شعار «أكوا باور» السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أكوا باور» السعودية توقع اتفاقيات شراء طاقة بـ4 مليارات دولار

أعلنت «أكوا باور» توقيع اتفاقيات شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة»، بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، لمشروعيْ محطتين غازيتين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».