السعودية: قرار مجلس الأمن بشأن اليمن يجسد إرادة المجتمع الدولي في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني

مجلس الوزراء يقر مذكرتي تفاهم بين المملكة وبريطانيا واليابان

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)

ثمن مجلس الوزراء السعودي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمره القاضي بتخصيص مبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن من خلال الأمم المتحدة استجابة للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني، كما رحب المجلس في جلسته التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين، أمس، بالقرار رقم 2216 بشأن اليمن الذي تبناه مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بأغلبية 14 صوتًا، وعده «مجسدًا لإرادة المجتمع الدولي وجديته للوقوف إلى جانب الشعب اليمني ورسالة قوية للمتمردين الحوثيين، ويمثل إقرارا من المجتمع الدولي بالتأييد لموقف السعودية ودول التحالف وتأييدًا لعاصفة الحزم التي تقوم بها هذه الدول نصرة للشعب اليمني واستجابة لنداء الرئيس عبد ربه منصور هادي»، بينما استعرض المجلس تطور الأحداث في المنطقة والعالم، ومنها مجريات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود الدولية بشأنها.
وكان خادم الحرمين الشريفين، أطلع المجلس على مباحثاته مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس السوداني عمر حسن البشير، والاتصالات التي أجراها مع كل من الرئيس الصيني شي بينغ، والرئيس الأميركي باراك أوباما، والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، واستقباله لرئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية هورست سيهوفر، ومبعوث اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط توني بلير.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس نوه بالمعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته السادسة الذي نظمته تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وزارة التعليم تحت عنوان «جامعة القرن الواحد والعشرين» وما تضمنه من ندوات وورش عمل بمشاركة 437 جامعة محلية وعالمية، مؤكدًا أن رعاية ولي العهد لأعمال منتدى ومعرض «جامعة تخترع» الذي نظمته جامعة الملك سعود يجسد الاهتمام الكبير للعلم والمعرفة ورؤية القيادة الرشيدة في تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي.
كما نوه المجلس بنيل السعودية المركز السابع عشر في قائمة الدول الرائدة في مجال التجارة العالمية، إذ شهدت صادراتها خلال العام الماضي زيادة بلغت 7 في المائة وازدادت وارداتها بنسبة 17 في المائة، وذلك وفقًا لما أعلنه تقرير منظمة التجارة العالمية حول اتجاهات التجارة العالمية.
وأفاد الدكتور عادل بن زيد الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من اللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، إذ وافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي 1434 - 1435هـ.
كما قرر مجلس الوزراء، بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 19 / 13 وتاريخ 21 / 4 / 1436هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال العلاقات القضائية بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ووزارة العدل في المملكة المتحدة، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 15 / 11 / 1435هـ، ومن أبرز ملامح هذه المذكرة التي أعد بشأنها مرسوم ملكي: «يعمل الطرفان على تعزيز وتوسيع نطاق التعاون القضائي بينهما في إطار اختصاص صلاحيات كل منهما ووفق أولويات التعاون التي يضعانها، ويلتزم الطرفان بتنمية التعاون في عدد من المجالات، ومن بينها: تبادل النشرات والمطبوعات والبحوث والمعلومات المتعلقة بالنظم القضائية وإدارة القضاء وأساليب ممارسة العمل القضائي، وإقامة الندوات والمحاضرات بقصد تبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات في الحقل القضائي بين البلدين، والعمل على تعزيز التعاون في التدريب ونقل الخبرات القانونية المهنية بين الخبراء القانونيين في كلا البلدين لتعزيز القدرة على ممارسة مهنة المحاماة على نطاق عالمي».
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاقتصاد والتخطيط، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 28 / 18 وتاريخ 11 / 5 / 1436هـ، الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 5 / 7 / 1435هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، ومن أبرز ملامح المذكرة: «تبادل المعلومات والوثائق والخبرات في مجال التحول إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم عليها، ودراسة مجالات التعاون الممكنة واختيار البرامج والمشاريع المدرجة في وثيقة الاستراتيجية السعودية ووثائق تنفيذها».
وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: عبد العزيز بن راجح بن حمد الراجح على وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة العمل، وحسن بن محمود بن حسن الفاخري على وظيفة «وكيل الوزارة للصحة العامة» بذات المرتبة بوزارة الصحة، وسامي بن محمد بن عبد الله السدحان على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وسعد بن ناصر بن جمل بن شري على وظيفة «مستشار أمني» بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة الرياض، ومحمد بن عيسى بن علي الحماد على وظيفة «مستشار مالي» بذات المرتبة بوزارة المالية.
كذلك اطلع مجلس الوزراء على تقرير سنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1432 - 1433هـ، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيه، ووجه حياله بما رآه.