منظمة التحرير: أمن المستوطنات متفلت ضد الفلسطينيين

اتهمت السلطات الإسرائيلية بافتعال فوضى أمنية عارمة في الضفة

TT

منظمة التحرير: أمن المستوطنات متفلت ضد الفلسطينيين

اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، السلطات الإسرائيلية بافتعال فوضى أمنية عارمة في الضفة الغربية، من خلال غض البصر عن «ضباط أمن» المستوطنات الذين يأخذون القانون بأيديهم ويوجهون بنادقهم نحو صدور الفلسطينيين من دون أي مراقبة أو محاسبة.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للمنظمة التحرير، في تقرير، إن ضباط أمن المستوطنات (مُرَكِّزي الأمن) ليسوا جنوداً أو أفراد شرطة، وهم مسؤولون عن الأمن في المستوطنات، لكنهم في الوقت ذاته يحملون السلاح ويستدعون فرق الحراسة (من المستوطنين) وتسمح سلطات الاحتلال لهم باعتقال فلسطينيين، وهم «يعملون مقابل الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، ومع حرس الحدود في المستوطنات بما فيها تلك المحيطة بالقدس».
وأضاف التقرير: «يتم توظيف هؤلاء الضباط بواسطة مناقصات، وتدفع المستوطنات رواتبهم من موازنات يتلقونها من وزارة الأمن، ويزودهم الجيش الإسرائيلي بالسلاح وبسيارات أمنية. ويخضع هؤلاء الأشخاص في المستوطنات لأمر عسكري يمنحهم صلاحيات واسعة جداً، تشمل إمكانية توقيف فلسطيني أو اعتقاله أو تفتيشه أو مصادرة أشياء شخصية».
وأشار إلى أنه «تم توسيع صلاحيات مُركزي الأمن، في عام 2009، بشكل يسمح لهم بالعمل خارج المستوطنات، أو ما يوصف بحيز الحراسة، وبما يشمل بؤراً استيطانية عشوائية، وبعد توسيع هذه الصلاحيات نفذ مركزو أمن في المستوطنات اعتداءات ضد فلسطينيين».
وذكر التقرير عدة اعتداءات نفذها ضباط أمن المستوطنات ضد فلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية في الأعوام القليلة الماضية، بينها اعتقالات في أماكن قريبة من مستوطنات، وإطلاق نار في يونيو (حزيران) الماضي، قرب مستوطنة يتسهار، شمال الضفة، على فلسطيني لم يكن يشكل خطراً، وطرد مزارعين ورعاة والتعرض لهم.
وقال التقرير إنه يسود جدل في إسرائيل حول علاقات التناغم القائمة بين جنود الاحتلال وبين المستوطنين وما يسمى مركزي الأمن في المستوطنات.
وقال مسؤول أمني إسرائيلي في الضفة الغربية إن اسرائيل تفتعل حالة فوضى أمنية عارمة، تصاعدت مؤخراً في ظل عدم محاسبة المستوطنين على انتهاكاتهم ضد الفلسطينيين.
وتابع التقرير: «تتجلى هذه الفوضى الأمنية بمُركزي الأمن في المستوطنات، الذين لا يخضعون لمسؤولية ولا مراقبة أي جهة». وجاء التقرير في وقت يسود فيه توتر شديد في الضفة، بسبب هجمات متبادلة بين فلسطينيين ومستوطنين، ومواجهات في قرى قريبة على المستوطنات في الضفة.
وحمّلت السلطة الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم المستوطنين في الضفة، وتداعياتها ونتائجها على ساحة الصراع.
واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية قوات الاحتلال بممارسة أبشع أشكال التنكيل والقمع للمواطنين الفلسطينيين الذين يتعرضون لاعتداءات ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة.
وقالت الخارجية الفلسطينية إن فاشية جيش الاحتلال وعنصريته ضد المواطنين العزل تظهر في مدن الضفة جميعها، في عدوان احتلالي متواصل لمنع أي تحركات فلسطينية سلمية في مواجهة الاستيطان والمستوطنين.
وأضافت: «تقمع قوات الاحتلال المواطن الفلسطيني، وتتصدى له بغطرسة قوتها كي تمنعه من التعبير عن رأيه بشكل سلمي، وكي لا يقوى على مواجهة اعتداءات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.