المتحورة أوميكرون تفرغ رفوف المتاجر في الولايات المتحدة

رف فارغ في متجر بالولايات المتحدة (أ.ف.ب)
رف فارغ في متجر بالولايات المتحدة (أ.ف.ب)
TT

المتحورة أوميكرون تفرغ رفوف المتاجر في الولايات المتحدة

رف فارغ في متجر بالولايات المتحدة (أ.ف.ب)
رف فارغ في متجر بالولايات المتحدة (أ.ف.ب)

يواصل تفشي (كوفيد - 19) التسبب باضطراب في سلاسل التوريد فيما تواجه الكثير من المتاجر في الولايات المتحدة نقصاً في المنتجات.
ويقول جاستن تون إن الوضع لم «يعد مأسوياً كما كان عليه الأحد الماضي، لكن لا تزال الكثير من الرفوف فارغة»، ويروي تون خلال تسوقه في متجر «جاينت» في بيثيسدا «على مدى أيام متتالية، لم تكن هناك فواكه أو خضر في هذا السوبر ماركت، ولا حتى في متاجر السوبر ماركت الأخرى مثل ترايدر جوز وسايفواي»، واصفاً الوضع بالكارثي.
من جانبها، تأسف الستينية كلارا لكون بعض التوابل ما زالت مفقودة وتقول: «قبل أيام قليلة، كان من المستحيل العثور على الخميرة لصنع قوالب الحلوى».
في متاجر أخرى، يكون العسل أو البيض أو الحليب أو اللحوم هي التي اختفت من الرفوف.

في واشنطن وولايتي ماريلاند وفيرجينيا المجاورتين، أدى تساقط الثلوج إلى تفاقم مشكلة النقص المتكرر منذ بداية الجائحة.
ويوضح كوبر وهو موظف في متجر «جاينت» في بيثيسدا منذ ثماني سنوات «ليس هناك عدد كافٍ من سائقي الشاحنات ولأنهم يخضعون لأنظمة صارمة فيما يتعلق بساعات العمل والراحة، يقولون سنتوقف... يتوقفون عن العمل ولا يتم تزويدنا السلع».
وعندما تتساقط الثلوج، يصبح الوضع أسوأ.
في بداية الوباء، وخوفاً من نفادها، كان هناك اندفاع على بعض المنتجات مثل ورق المرحاض ما تسبب في نقص بإمدادها. ويضيف كوبر «هذه المرة، الأمر مختلف».
من جانبه، يؤكد باتريك بينفيلد من جامعة سيراكيوز أن «المتحورة أوميكرون معدية جدا بحيث كان لها تأثير متزامن تقريباً على كل أنحاء الولايات المتحدة».
عدد كبير من الموظفين في سلسلة إنتاج المواد الغذائية مرضى أو في الحجر الصحي، ما يعطل سلسلة التوريد تماماً.
ويشير بينفيلد إلى أنه «لا يمكننا إنتاج الكمية التي نحتاج إليها من المواد الغذائية. لا يوجد عدد كافٍ من الأشخاص لتوصيلها، وحتى عندما يتم تسليمها إلى متاجر السوبرماركت، لا يوجد من يفرغها ويضعها على الرفوف».
وهذه الظاهرة منتشرة في كل أنحاء البلاد لكنها أكثر وضوحاً في المناطق التي تواجه أيضاً أحوالاً جوية سيئة مثل منطقة واشنطن.
بالنسبة إلى المنتجات الطازجة السريعة التلف، من المستحيل تخزينها لفترة طويلة تحسباً لسوء الأحوال الجوية.
ويقدر باتريك بينفيلد أنه من المحتمل أن يستمر النقص في المنتجات الغذائية حتى نهاية مارس (آذار) «إذا عاد كل شيء إلى طبيعته ولم تظهر متحورة جديدة».

ويقول الاتحاد الوطني للبقالين الذي يمثل جهات فاعلة مستقلة في قطاع بيع المواد الغذائية بالتجزئة، إن النقص في اليد العاملة ما زال «على الصعيد الوطني يضغط على الصناعات الأساسية، مثل المتاجر الكبرى وصناعة الأغذية عموماً».
وفي دراسة استقصائية حديثة لأعضائه البالغ عددهم 1500، أفاد عدد منهم «بأنهم شغلوا متاجرهم بأقل من 50 في المائة من طاقتهم العمالية القصوى، لفترات وجيزة، في ذروة موجة» الإصابات.
ويوضح الاتحاد في بيان بالبريد الإلكتروني «في حين هناك الكثير من المواد الغذائية في سلسلة التوريد، نتوقع أن يستمر المستهلكون في مواجهة اضطرابات متفرقة في منتجات معينة، كما كانت الحال في العام ونصف العام السابقين، بسبب التحديات المستمرة في التوريد والعمالة».


مقالات ذات صلة

انقسام علمي... هل لا يزال من الضروري الاستمرار في إجراء اختبارات كوفيد؟

صحتك هناك انقسام طبي حول إلزامية الاستمرار في إجراء اختبارات كوفيد (رويترز)

انقسام علمي... هل لا يزال من الضروري الاستمرار في إجراء اختبارات كوفيد؟

تحوّل «كوفيد-19» على مر السنوات الماضية من جائحة عالمية إلى فيروس «مستوطن» وفق خبراء الصحة، ما يعني أن وجوده سيصبح مستمراً، فكيف يجب أن نتعامل معه؟

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ (رويترز)

زوكربيرغ: البيت الأبيض ضغط على «فيسبوك» لفرض رقابة على محتوى «كورونا»

أقر الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ بقيام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالضغط على موقع «فيسبوك» لفرض رقابة على المحتوى المتعلق بجائحة كورونا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم المدير الإقليمي لـ«منظمة الصحة العالمية» في أوروبا هانس كلوغه (أرشيفية - رويترز)

«الصحة العالمية»: جدري القردة ليس وباء جديداً مثل «كوفيد»

قال المدير الإقليمي لـ«منظمة الصحة العالمية» في أوروبا، هانس كلوغه، اليوم (الثلاثاء)، إن جدري القردة ليس وباء جديداً مثل «كوفيد».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
العالم ممرضة تحضر جرعات من لقاح «كورونا» في دار للمسنين بإسبانيا (إ.ب.أ)

بريطانيا: الآلاف يطالبون بتعويضات بعد إصابتهم بمشكلات خطيرة بسبب لقاحات «كورونا»

تقدم ما يقرب من 14 ألف شخص في بريطانيا بطلبات للحصول على تعويضات من الحكومة عن الأضرار المزعومة الناجمة عن تلقيهم لقاحات «كورونا».

«الشرق الأوسط» (لندن)
آسيا كوريا الشمالية ستستأنف استقبال الزوار الأجانب اعتباراً من ديسمبر بعد فرض ضوابط صارمة منذ عام 2020 بسبب جائحة «كورونا» (أ.ف.ب)

كوريا الشمالية تستأنف استقبال الزوار الأجانب في ديسمبر

قالت شركات سياحة، اليوم (الأربعاء)، إن كوريا الشمالية ستستأنف استقبال الزوار الأجانب في مدينة سامجيون بشمال شرقي البلاد في ديسمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (سول)

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
TT

«إصلاح» موازنة الاتحاد الأوروبي ينذر بصدام بين أعضائه

اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)
اجتماع سابق في أبريل لمجلس الشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية (موقع المفوضية)

من المقرر أن تدفع بروكسل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحو إصلاح جذري لموازنتها المشتركة البالغة 1.2 تريليون يورو، وربط المدفوعات بالإصلاحات الاقتصادية بدلاً من تعويض البلدان الأكثر فقراً بشكل تلقائي.

وفق صحيفة «فاينانشيال تايمز»، ستبدأ المحادثات بشأن الجولة التالية من الموازنة طويلة الأجل في الخريف، مما سيشكل انطلاقة لواحدة من أكثر مفاوضات السياسة تعقيداً وتوتراً في الاتحاد الأوروبي. وستكون إحدى التغييرات الأكثر إثارة للجدال التي تسعى إليها المفوضية الأوروبية هي إعادة تنظيم القواعد التي تحكم ما يسمى صناديق التماسك، والتي توزع عشرات المليارات من اليورو سنوياً لسد الفجوة الاقتصادية بين الأجزاء الأكثر ثراءً والأفقر في الاتحاد.

يزعم أنصار التغييرات أن ربط الإصلاحات، مثل التغييرات في معاشات التقاعد أو الضرائب أو قوانين العمل، بالمدفوعات سيجعل الإنفاق أكثر فاعلية وتأثيراً. وقال أحد مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على العمل الأولي لموازنة 2028 - 2034 إن ما يسمى الدول المتلقية الصافية، أي الدول الأعضاء التي تتلقى من الموازنة أكثر مما تضع فيها، «بحاجة إلى فهم أن العالم، حيث تحصل على مظروف من تمويل التماسك من دون شروط... رحل».

أقر مسؤول ثانٍ في الاتحاد الأوروبي بأن التحول سيكون «لحظة حاسمة إلى حد كبير». ولكن من المرجح أن يثير مثل هذا التغيير خلافاً شديداً بين الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، والتي يجب أن تقضي الآن سنوات في محاولة التوصل إلى اتفاق بالإجماع بشأن حجم الموازنة المشتركة وما يجب إنفاقها عليه.

هل يحصل التمديد؟

في ظل التحديات التي تتراوح من الحرب في أوكرانيا إلى إعادة تجهيز اقتصادها للتنافس مع الصين والولايات المتحدة، تكافح بروكسل لتمديد موازنتها الحالية، التي تستمر حتى عام 2028. وفقاً للموازنة الحالية، يذهب نحو ثلثها نحو سد الفجوات بين المناطق الأكثر فقراً والأكثر ثراءً ويتم دفع ثلث آخر في شكل إعانات زراعية. وينقسم الباقي بين تمويل البحوث ومساعدات التنمية وتكلفة تشغيل آلية الاتحاد الأوروبي.

ستحاكي بنود الشرط المقترح هذا المرفق بصندوق الاتحاد الأوروبي البالغ 800 مليار يورو في عصر الوباء، والذي صرف الأموال على أساس البلدان التي تنفذ إصلاحات واستثمارات متفق عليها مسبقاً. وقد شملت هذه الإصلاحات إصلاح سوق العمل في إسبانيا، والتغييرات التي طرأت على نظام العدالة في إيطاليا، وتكييف نظام التقاعد في بلجيكا. ولكن الوصول إلى صناديق التماسك يُنظَر إليه بوصفه مقدساً من قِبَل كثير من الدول في وسط وشرق أوروبا التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بوعد بدفع مبالغ في مقابل فتح اقتصاداتها أمام المستثمرين من أوروبا الغربية.

ووفقاً لدراسة أجراها المعهد الاقتصادي الألماني، فإن المجر وسلوفاكيا ودول البلطيق هي الدول الخمس الأولى المتلقية الصافية لصناديق التماسك بنسبة مئوية من الدخل الوطني.

ومن المرجح أن تعارض الحكومات في هذه البلدان أي تحركات ترى أنها قد تحد من مدفوعاتها. ومع ذلك، فإن البلدان التي تدفع أكثر لموازنة الاتحاد الأوروبي مما تحصل عليه هي أكثر دعماً. وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إن «الطريقة الوحيدة تقريباً لإقناع الدافعين الصافيين بالمساهمة أكثر هي فرض المزيد من القيود على المتلقين».

وتبدأ المحادثات بشأن الميزانية الموازنة في الخريف، ومن المتوقع تقديم اقتراح رسمي في عام 2025.

كما يمكن للمفوضية الأوروبية فرض تغييرات كبيرة على طريقة تجميع تدفقات التمويل، والتحول من عدد كبير من البرامج إلى «خطة» بلد واحد. وهي تدرس تغييرات أخرى، بما في ذلك ما إذا كان ينبغي تقصير مدة الموازنة المشتركة من سبع إلى خمس سنوات.

وقال المؤيدون في المفوضية إن الإصلاحات الشاملة من شأنها أن تجعل الموازنة أكثر كفاءة في تلبية الأولويات مثل تغير المناخ، وتعزيز الصناعة المحلية، والاستجابة للأزمات غير المتوقعة.

وقال مسؤول ثالث في الاتحاد الأوروبي: «الطريقة التي نتفق بها على موازنة الاتحاد الأوروبي بها كثير من الجمود المدمج... نحن بحاجة إلى أن نكون أقرب إلى الواقع».

ومع ذلك، يعتقد كثير من مجموعات المصالح الخاصة والسلطات الإقليمية أن التغييرات تشكل زحفاً للمهمة من قبل المفوضية. وقالت لوبيكا كارفاسوفا، نائبة رئيس لجنة التنمية الإقليمية في البرلمان الأوروبي، رداً على خطط التغييرات على تدفقات التمويل: «هناك مخاوف واسعة النطاق بين كثير من مناطق الاتحاد الأوروبي حول ما قد يعنيه هذا النوع من التحول لتمويلها الحاسم».

في الوقت الحالي، يتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير من قبل البلدان؛ وفقاً لوزنها الاقتصادي، مقسمة بين الدافعين الصافين والمستفيدين الصافين. تاريخياً، تبلغ قيمتها نحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي. ويزعم بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي أن الموازنة غير كافية للتعامل مع التحديات الكثيرة التي يواجهها الاتحاد، وتتطلب مزيداً من الأموال من العواصم. وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية فالديس دومبروفسكيس لصحيفة «فاينانشيال تايمز»: «لا يوجد شيء، من الناحية القانونية، يمنع موازنة الاتحاد الأوروبي من أن تكون أكبر من واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي».