الرئيس الأميركي يبحث مع الشيخ محمد بن زايد ملفات اليمن و«داعش» وإيران

أكدا التزامهما بأهمية التعاون والتنسيق من أجل الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط

الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال استقباله ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض أمس (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال استقباله ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض أمس (أ.ب)
TT

الرئيس الأميركي يبحث مع الشيخ محمد بن زايد ملفات اليمن و«داعش» وإيران

الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال استقباله ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض أمس (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال استقباله ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض أمس (أ.ب)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي مع الرئيس الأميركي باراك أوباما العلاقات الاستراتيجية وأوجه التعاون بين البلدين والقضايا التي تهم الجانبين والتطورات الإقليمية والدولية. واستقبل أوباما الشيخ محمد بن زايد في البيت الأبيض أمس، وتم التباحث حول القضايا والمسائل التي تهم الجانبين، وفي مقدمتها التعاون المشترك والمستجدات والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وأشار الشيخ محمد بن زايد إلى أن دولة الإمارات تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقات التعاون المشترك مع الولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين الصديقين وشعبيهما وفق أسس راسخة من الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة.
وجرى خلال اللقاء - الذي حضره الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري - التشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وبحث تعاون البلدين المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات التي تشهدها المنطقة وجهودهما في إيجاد الحلول والصيغ اللازمة للحفاظ على الأمن والاستقرار إقليميا وعالميا.
وتطرق اللقاء إلى الاتفاق الإطاري بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي وقع مؤخرا بين مجموعة «5+1» وطهران، وضرورة أن يكون الاتفاق النهائي ملزما للجانب الإيراني ويأخذ في الاعتبار القلق العالمي لمخاطر انتشار التسلح النووي والمخاوف من تقويض دعائم الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم.
وشدد الشيخ محمد بن زايد على أهمية منع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة واهتمام دولة الإمارات بضمان الإجراءات والتدابير الصارمة للتحقق من سلامة البرنامج النووي عند إبرام الاتفاق النهائي.
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة العربية وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن وسوريا وليبيا بما يحقق وحدة أراضي تلك الدول ويحقن دماء شعوبها البريئة، بحسب بيان إماراتي. وركز اللقاء على أهمية تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اليمن بصفتها مدخلا لتسوية الأزمة فيها ودور التحالف العربي بقيادة السعودية، الذي تشارك فيه دولة الإمارات في تثبيت الشرعية وحفظ أمن واستقرار الشعب اليمني.
وتناول الجانبان الضربات الجوية التي يقوم بها التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، وضرورة مواصلة المجتمع الدولي ودول التحالف التزامها التصدي الفاعل للتنظيمات الإرهابية والحيلولة دون انتشار خطرها حفاظا على الأمن والاستقرار العالميين.
وأعرب الجانبان عن التزامهما بأهمية التعاون والتنسيق بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة باعتباره من الركائز الأساسية للأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، واتفقا على الحاجة إلى تعزيز التعاون الأمني بين مجلس التعاون والولايات المتحدة لمجابهة التهديدات والتطرف والعنف، وهو أحد المواضيع التي سيركز عليها الاجتماع المرتقب في كامب ديفيد الشهر المقبل، إذ أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالقمة التي دعا إليها الرئيس الأميركي مع قادة دول مجلس التعاون.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.