مسؤول فلسطيني لـ {الشرق الأوسط} : وفد المنظمة إلى سوريا لـ«إسقاط الحل العسكري في اليرموك»

اتصالات مع روسيا والصين وفرنسا والجامعة العربية

مسؤول فلسطيني لـ {الشرق الأوسط} : وفد المنظمة إلى سوريا لـ«إسقاط الحل العسكري في اليرموك»
TT

مسؤول فلسطيني لـ {الشرق الأوسط} : وفد المنظمة إلى سوريا لـ«إسقاط الحل العسكري في اليرموك»

مسؤول فلسطيني لـ {الشرق الأوسط} : وفد المنظمة إلى سوريا لـ«إسقاط الحل العسكري في اليرموك»

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن الوفد الفلسطيني التابع للمنظمة سيتوجه إلى سوريا في أقرب وقت ممكن للتأكيد على موقف القيادة الفلسطينية من تجنيب مخيم اليرموك، أي حلول عسكرية.
وأضاف أبو يوسف ل«ـالشرق الأوسط» أن «مهمة الوفد هي تصحيح أي فهم خاطئ حول الموافقة على حسم عسكري». وتابع بقوله «الحسم العسكري في المخيم يعني تدميره وتعريض مخيمات أخرى لنفس المصير».
وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت الأحد إرسال وفد من قيادة منظمة التحرير يضم جميع الفصائل العاملة في المخيم لمتابعة المعالجة الميدانية هناك بشكل متواصل.
وقالت التنفيذية إنها تؤكد على موقفها الثابت بضرورة «عدم الانجرار إلى الصراع الدائر في سوريا الشقيقة، وتجنب الوقوع في الخيار العسكري لأنه سيقود إلى نتيجة واحدة خطيرة بتدمير المخيم وتهجير أبنائه الصامدين البواسل، وذلك يعني اتخاذ موقف إيجابي يتطلب أعلى درجات المسؤولية في بذل الجهد الوطني والسياسي الموحد مع جميع الأطراف لحماية المخيم وضمان البقاء والصمود فيه».
ولم يحدد بعد أعضاء الوفد الفلسطيني. وقال أبو يوسف إنه سيتم التوافق لاحقا على أسمائهم وسيكونون من فصائل المنظمة. وجاء تشكيل الوفد بعد خلافات داخل المنظمة حول تدخل عسكري، ورفض توجهات مبعوث الرئيس إلى سوريا أحمد مجدلاني الذي دعم تدخل عسكري سوري في المخيم لدحر «داعش» عنه.
وقال أبو يوسف «الوفد سيتابع أمرين مهمين، أولا سبل حماية الناس في المخيم عبر إيجاد ممرات آمنة لدخول المواد الإغاثية، وتوفير سبل المعيشة لمجموعة كبيرة غادرت المخيم إلى مراكز الإيواء، وثانيا تبديد المراهنة على أي حل عسكري».
وتابع: «نحن نرفض أي تدخل عسكري هناك، نريد وقف نزيف الدم وليس دفع أثمان أخرى».
وأردف «الوفد سيكون صمام أمان لوقف محاولات جر المخيمات لأتون الحرب».
ويوجد الآن في مخيم اليرموك نحو 8 آلاف فلسطيني من أصل 18 ألفا كانوا فيه قبل أن تتقدم قوات «داعش» إلى وسطه مع بداية الشهر الحالي.
ويقاتل فلسطينيون من «أكناف بيت المقدس» يعتقد أنهم قريبون من حركة حماس ومنشقون عن حركة فتح وتنظيم يدعى «الصاعقة» وقوات تابعة للجبهة الشعبية القيادة العامة، وتجمع اللجان الشعبية، وقوات من النظام، مقاتلي «داعش» في اليرموك.
ولا تشارك منظمة التحرير أو حركة حماس بشكل مباشر في القتال. وتراهن المنظمة على قدرة دول إقليمية وعربية والأمم المتحدة في وقف الحرب داخل اليرموك.
وقالت المنظمة إنها تواصل متابعتها الحثيثة والدائمة للأوضاع في مخيم اليرموك، وجميع تجمعات شعبنا في سوريا، وبالتعاون مع الهيئات الدولية المعنية وخاصة وكالة الغوث والصليب الأحمر والهلال الأحمر السوري وسواها.
وأوضح أبو يوسف «نحن نأخذ بعين الاعتبار أن هناك مجموعة من الدول لها تأثير مباشر في سوريا، هناك اتصالات حثيثة مع روسيا والصين وفرنسا والكثير من الدول العظمى، إضافة إلى الأمم المتحدة، أيضا هناك اتصالات مع الجامعة العربية ومع قطر كذلك». وأضاف «نتواصل مع كل الأطراف المؤثرة في المنطقة لتجنيب الفلسطينيين في اليرموك الصراع الحالي». وتابع: «ما ينسحب على اليرموك سينسحب على كل المخيمات.. نحن نريد حماية كل مخيماتنا في سوريا، هذا هو موقفنا منذ بداية الأزمة وما زلنا عليه».
وشدد أبو يوسف على أن كثيرا من المخيمات تعرضت لتهديدات، وأن خطر تكرار تجربة تدمير مخيمات في سوريا لا يزال قائما.



استرداد نجل القرضاوي من لبنان... «طلب مصري» يواجه «معوقات»

عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)
عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)
TT

استرداد نجل القرضاوي من لبنان... «طلب مصري» يواجه «معوقات»

عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)
عبد الرحمن القرضاوي (وسائل التواصل الاجتماعي)

يواجه طلب مصر استرداد المعارض عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، التابع لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، من لبنان معوقات قانونية.

ووفق خبير قانون دولي مصري، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن الملف يجب أن يتضمن تأكيداً على طبيعة الجرائم الملاحَق لأجلها نجل القرضاوي، وأنها «ذات طبيعة جنائية وإرهابية، وتخرج عن عداد التهم السياسية»، فيما نوّه إلى «عدة معوقات» تواجه الطلب المصري.

 

ويجب أن تتضمن مذكرة الاسترداد المصرية، وفق حديث أستاذ القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة لـ«الشرق الأوسط»، الموجبات القانونية التي تمنح لمصر الحق في استرداد المتهم، والتأكيد على أن الجرائم الملاحق لأجلها المتهم ذات طبيعة جنائية وإرهابية، وتخرج عن عداد الجرائم السياسية.

كما يجب أن تؤكد المذكرة المصرية أن الأفعال المجرمة التي ارتكبها المطلوب استرداده مجرمة في كل من التشريعات المصرية واللبنانية، بحسب سلامة.

ويرى أستاذ القانون الدولي أن هناك عدة معوقات تواجه مصر في استرداد عبد الرحمن القرضاوي من لبنان، موضحاً أنها تتمثل في عوامل قانونية وسياسية ودولية ترتبط بطبيعة القضية وظروفها.

وتشمل تلك المعوقات «عدم تجديد اتفاقية تسليم المطلوبين بين مصر ولبنان. وطبيعة القضايا التي تلاحق نجل القرضاوي تمثل تحدياً إضافياً»، بمعنى أنه «إذا كانت السلطات اللبنانية تنظر إلى القضايا الموجهة ضده على أنها ذات أبعاد سياسية، فقد تتحفظ على تسليمه بناءً على مبدأ (عدم تسليم المطلوبين في الجرائم ذات الطابع السياسي)، وهو مبدأ معترف به دولياً، ويستخدم ذريعةً لرفض طلبات التسليم».

ووفقاً لقواعد القانون الدولي واتفاقيات التعاون القضائي بين الدول، لا سيما تلك المبرمة بين مصر ولبنان، يتم التمييز بين الجرائم الجنائية والجرائم السياسية لتحديد إمكانية تسليم المتهمين بين الدولتين، وفي ضوء ذلك رفضت إيطاليا وألمانيا سابقاً تسليم الوزير السابق الإخواني محمد محسوب، والإعلامي أحمد منصور، رغم تقديم مصر ملف استرداد لهما.

ويضاف لتلك المعوقات، حمل عبد الرحمن القرضاوي الجنسية التركية، وفق سلامة، موضحاً أن تدخل تركيا المحتمل في القضية يمثل معوقاً إضافياً، حيث يمنحه ذلك حق الحماية الدبلوماسية من قبل أنقرة.

ويعتقد أن «تركيا قد تتدخل دبلوماسياً لمنع تسليمه إذا اعتبرت أن ذلك يمس بمصالحها»، مستدركاً: «لكن في كل الأحوال تملك الحكومة اللبنانية قرار التسليم من عدمه».