قراصنة كوريون شماليون سرقوا 400 مليون دولار من العملات المشفرة في 2021

المتسللون من كوريا الشمالية أطقلوا ما لا يقل عن سبع هجمات مختلفة العام الماضي (رويترز)
المتسللون من كوريا الشمالية أطقلوا ما لا يقل عن سبع هجمات مختلفة العام الماضي (رويترز)
TT

قراصنة كوريون شماليون سرقوا 400 مليون دولار من العملات المشفرة في 2021

المتسللون من كوريا الشمالية أطقلوا ما لا يقل عن سبع هجمات مختلفة العام الماضي (رويترز)
المتسللون من كوريا الشمالية أطقلوا ما لا يقل عن سبع هجمات مختلفة العام الماضي (رويترز)

سرق قراصنة كوريون شماليون ما يقرب من 400 مليون دولار من العملات المشفرة في عام 2021. مما يجعلها واحدة من أكثر السنوات ربحاً حتى الآن لمجرمي الإنترنت في الدولة المعزولة بشدة، وفقاً لتقرير جديد.
أطلق المتسللون ما لا يقل عن سبع هجمات مختلفة العام الماضي، استهدفت بشكل أساسي شركات الاستثمار والتبادلات المركزية بمجموعة متنوعة من التكتيكات، بما في ذلك البرامج الضارة والهندسة الاجتماعية، وفقاً لتقرير صادر عن «شين أناليسيس»، وهي شركة تتعقب العملات المشفرة. عمل مجرمو الإنترنت على الوصول إلى محافظ المنظمات «الساخنة» - المحافظ الرقمية المتصلة بالإنترنت - ثم نقل الأموال إلى الحسابات التي تسيطر عليها السلطة الكورية، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

والسرقات هي أحدث مؤشر على أن الدولة الخاضعة لعقوبات شديدة تستمر في الاعتماد على شبكة من المتسللين للمساعدة في تمويل برامجها المحلية. اتهم تقرير سري للأمم المتحدة في وقت سابق نظام زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بإجراء «عمليات ضد المؤسسات المالية ومراكز الصرافة الافتراضية» لدفع ثمن الأسلحة ودعم اقتصاد كوريا الشمالية.
في فبراير (شباط) الماضي، اتهمت وزارة العدل الأميركية ثلاثة كوريين شماليين بالتآمر لسرقة أكثر من 1.3 مليار دولار من البنوك والشركات في جميع أنحاء العالم وتنظيم عمليات سرقة رقمية لعملة مشفرة.
وقال نيك كارلسن، المحلل في شركة «بلوكتشين إنتاليجينس لابز»: «كوريا الشمالية، في معظم النواحي، معزولة عن النظام المالي العالمي بسبب حملة عقوبات طويلة من قبل الولايات المتحدة والشركاء الأجانب».
وتابع: «نتيجة لذلك، انتقلوا إلى ساحة المعركة الرقمية لسرقة العملات المشفرة، لتمويل برامج الأسلحة، والانتشار النووي والأنشطة الأخرى المزعزعة للاستقرار».
واستفادت جهود القرصنة الكورية الشمالية من ارتفاع قيمة العملات المشفرة. أدى الارتفاع في أسعار واستخدام العملات المشفرة بشكل عام إلى جعل الأصول الرقمية جذابة بشكل متزايد للجهات الخبيثة، مما أدى إلى المزيد من عمليات سرقة العملات المشفرة في عام 2021.


مقالات ذات صلة

ترمب يعتزم إطلاق منصة للعملات الرقمية

عالم الاعمال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب (أ.ف.ب)

ترمب يعتزم إطلاق منصة للعملات الرقمية

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب عزمه على إطلاق منصة للعملات الرقمية، مقدماً إياها كبديل للبنوك والمؤسسات المالية الكبرى.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد تمثيل للعملة الافتراضية «الإيثريوم» أمام رسم بياني للأسهم (رويترز)

107 ملايين دولار جمعتها صناديق «الإيثريوم» بأول يوم تداول

سجلت أول صناديق أميركية متداولة تستثمر مباشرة في عملة «الإيثريوم» المشفّرة تدفقاً صافياً للاستثمار بإجمالي 107 ملايين دولار بعد انطلاقها يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد انضم البنك المركزي السعودي إلى مشروع «إم بريدج» بصفته «مشاركاً كاملاً» (البنك المركزي)

«المركزي» السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات عالمياً

بدأ البنك المركزي السعودي باستكشاف إمكانات «العملات الرقمية» في الوقت الذي تعمل فيه الدول على تطوير عملات رقمية لها.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد رسم توضيحي يحاكي عملة «الإيثريوم» المشفرة أمام رسم بياني للأسهم والدولار (رويترز)

السلطات الأميركية توافق على إطلاق أول صناديق متداولة لعملة «الإيثريوم»

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، رسمياً، على إطلاق صناديق تداول لعملة «الإيثريوم» المشفرة، بداية من صباح يوم الثلاثاء، لتتبع بذلك «بتكوين».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الإصلاح الضريبي الرقمي العالمي يمكن أن يؤثر على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل «أمازون» و«ميتا» و«أبل» حسب صندوق النقد (د.ب.أ)

الاتفاق الضريبي العالمي بخطر في ظل التعنت الأميركي

يهدد الشلل التشريعي في واشنطن بإشعال حرب ضريبية عالمية، في وقت تستعد الدول للفشل المحتمل لاتفاقية تاريخية لإصلاح الضرائب على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.

«الشرق الأوسط» (لندن)

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
TT

صافي الأصول الأجنبية بمصر إيجابي في يوليو للشهر الثالث

مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)
مقر «البنك المركزي المصري» في القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات «البنك المركزي المصري»، الأحد، أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابياً للشهر الثالث على التوالي في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن ظل سلبياً لأكثر من عامين؛ إذ ارتفع 220 مليون دولار.

وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية يوليو الماضي من 626.6 مليار جنيه خلال يونيو (حزيران) الذي سبقه.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي لـ«البنك المركزي» في ذلك الحين، فإن هذا يعادل 13.27 مليار دولار في نهاية يوليو، و13.05 مليار دولار في نهاية يونيو.

وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبياً منذ فبراير (شباط) 2022؛ إذ هبط إلى «سالب» 28.96 مليار دولار في يناير (كانون الأول)، لكن في فبراير من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها عبر بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، وأيضاً عبر التوقيع في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وخفضت مصر أيضاً قيمة عملتها بشكل حاد؛ مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلاً عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.

وزادت الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي في يوليو الماضي.