قوات حفظ السلام الروسية تغادر كازاخستان

جندي في العاصمة الكازاخستانية ألماتي (أ.ب)
جندي في العاصمة الكازاخستانية ألماتي (أ.ب)
TT

قوات حفظ السلام الروسية تغادر كازاخستان

جندي في العاصمة الكازاخستانية ألماتي (أ.ب)
جندي في العاصمة الكازاخستانية ألماتي (أ.ب)

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (السبت)، إن قوات حفظ السلام الروسية العاملة ضمن قوات منظمة «معاهدة الأمن الجماعي»، قد غادرت كازاخستان.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن القوات قامت بتحميل معداتها على متن طائرات نقل عسكري طراز «إيل76 - وآن24 - وانطلقت من مطار «ألماآتا» (إلى نقطة الانتشار الدائم)»، بحسب ما أوردته وسائل إعلام روسية.
كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق، مغادرة الدفعة الأولى من قواتها.
وبناء على طلب من الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، أرسلت روسيا قوات إلى كازاخستان، بالاشتراك مع دول «منظمة معاهدة الأمن الجماعي»، لفض الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بعد رفع الحكومة أسعار الوقود، ما سبب انتشار أعمال عنف دامية، وصداماً بين المواطنين وقوات الأمن في أنحاء البلاد.

ومن المتوقع أن يستغرق سحب باقي القوات، التي أتت من بيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقرغيزستان - أعضاء منظمة معاهدة الأمن الجماعية - عشرة أيام.
وأفادت وسائل إعلام كازاخية بوفاة قرابة 160 شخصاً وإصابة ألفين واعتقال 8 آلاف خلال الاحتجاجات.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.