اقتصاد بريطانيا يخرج «مؤقتاً} من {قمقم كورونا»

متحورة «أوميكرون» قوّضت آمال الاستمرارية

تجاوز الاقتصاد البريطاني مستوياته ما قبل الوباء بنمو قوي في نوفمبر...  لكن من المرجح أن يعود للضغوط مع تفشي متحورة «أوميكرون» (إ.ب.أ)
تجاوز الاقتصاد البريطاني مستوياته ما قبل الوباء بنمو قوي في نوفمبر... لكن من المرجح أن يعود للضغوط مع تفشي متحورة «أوميكرون» (إ.ب.أ)
TT

اقتصاد بريطانيا يخرج «مؤقتاً} من {قمقم كورونا»

تجاوز الاقتصاد البريطاني مستوياته ما قبل الوباء بنمو قوي في نوفمبر...  لكن من المرجح أن يعود للضغوط مع تفشي متحورة «أوميكرون» (إ.ب.أ)
تجاوز الاقتصاد البريطاني مستوياته ما قبل الوباء بنمو قوي في نوفمبر... لكن من المرجح أن يعود للضغوط مع تفشي متحورة «أوميكرون» (إ.ب.أ)

تجاوز الاقتصاد البريطاني مستوياته ما قبل الوباء بعدما سجل نمواً قوياً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة... إلا أن النتائج تشير إلى مستويات ما قبل تفشي متحورة «أوميكرون» الأخيرة، التي يرجح أن تؤثر بشدة على معدلات النمو مجدداً.
وقال المكتب الوطني للإحصاءات في بيان: «يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9 في المائة في نوفمبر 2021، وهو أعلى من مستوى ما قبل الجائحة للمرة الأولى». وأوضح أن الاقتصاد البريطاني أعلى بنسبة 0.7 في المائة من المستوى الذي سجله في فبراير (شباط) 2020، وشهد نوفمبر أداء قوياً في مختلف المجالات، فيما جاءت نتائج قطاعات الخدمات والإنشاءات والتصنيع على نحو أفضل من التوقعات.
وقال وزير المال ريشي سوناك: «من المدهش أن نرى حجم الاقتصاد يعود إلى مستويات ما قبل الوباء في نوفمبر، وهو دليل على عزيمة الشعب البريطاني وتصميمه». وحض سوناك، الخلف المحتمل لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي يواجه أزمة متعددة الأوجه حالياً، خصوصاً خرقه تدابير الإغلاق الأول في المملكة المتحدة وقواعد التباعد الاجتماعي، البريطانيين على تلقي الجرعات المعززة من اللقاح للمساعدة في حماية الانتعاش الذي سجله الاقتصاد. وقال: «لدينا جميعاً دور حيوي نؤديه لحماية الأرواح والوظائف، وأنا أحض الجميع على القيام بدورهم من خلال الحصول على الجرعات المعززة من اللقاحات المضادة لكوفيد بأسرع وقت ممكن».
وفيما سجل الاقتصاد البريطاني نمواً قوياً في نوفمبر مقارنة بمعدل إنتاج بنسبة 0.2 في المائة فقط في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن هذا حصل قبل أن تهيمن المتحورة «أوميكرون». وأشار صامويل تومس، كبير الاقتصاديين في «بانثيون ماكروإيكونومكس» إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بشكل شبه مؤكد في ديسمبر (كانون الأول)، مع بقاء السكان في المنزل في مواجهة لانتشار المتحورة «أوميكرون».
ونقلت «بلومبرغ» عن دين تيرنر، خبير الاقتصاد في مؤسسة «يو. بي. إس غلوبال» لإدارة الثروات، قوله إن «الاقتصاد البريطاني كان في حالة جيدة عندما أقبلت الموجة الأخيرة من الجائحة، ونرجح أن يكون يناير (كانون الثاني) شهراً ضعيفاً آخر، ولكننا نتوقع أن يتعافى الاقتصاد بسرعة معقولة في وقت لاحق».
وحذر اتحاد تجار البيع بالتجزئة البريطاني، الأسبوع الماضي، من أن القيود المفروضة لمواجهة أوميكرون «قضت» على الكثير من الانتعاش الأخير الذي شهدته المتاجر في المملكة المتحدة. وتمكنت متاجر السوبرماركت في المملكة المتحدة من تجنب تداعيات كبيرة مع مساهمة «أوميكرون» في زيادة نسبة تنظيم الاحتفالات في المنزل. ورفعت سلسلة «تيسكو»، أكبر متاجر التجزئة البريطانية، الخميس، توقعات أرباحها السنوية بعدما سجلت زيادة في المبيعات بنسبة 3.2 في المائة خلال فترة الأعياد.
في غضون ذلك، كان جونسون يخوض معركة من أجل مستقبله السياسي، الجمعة، مع تصاعد الغضب بعد اعتذاره المتأخر عن عدم المشاركة في حفلة أثناء فترة الإغلاق ومع ظهور تقرير جديد عن تجمعات أخرى في مقر إقامته.
وقال ألبيش باليجا، كبير الاقتصاديين في مجموعة الضغط التجارية الرئيسية في بريطانيا «سي بي آي»، إن «ذلك يأتي فيما تخيم على التوقعات الاقتصادية البريطانية مشكلات، من أبرزها الغياب المرضي وتعطل سلاسل التوريد وأزمة كلفة المعيشة للعائلات».
وترزح الاقتصادات تحت وطأة التضخم الذي يسجل ارتفاعاً لم يشاهد منذ عقود يُجبر المصارف المركزية على رفع أسعار الفائدة، بما في ذلك بنك إنجلترا الذي رفع الشهر الماضي نسبته الرئيسية إلى 0.25 في المائة. وارتفعت النسبة من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1 في المائة.



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.