«موروكو ـ تيك» طريق المغرب لـ«أمة رقمية»

يسعى إلى تثمين نقاط قوته كـ«وجهة تكنولوجية»

غيثة مزور الوزيرة المغربية المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة  الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (الشرق الأوسط)
غيثة مزور الوزيرة المغربية المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (الشرق الأوسط)
TT

«موروكو ـ تيك» طريق المغرب لـ«أمة رقمية»

غيثة مزور الوزيرة المغربية المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة  الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (الشرق الأوسط)
غيثة مزور الوزيرة المغربية المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (الشرق الأوسط)

أطلق المغرب، الجمعة بالرباط، علامته الوطنية للترويج للقطاع الرقمي المغربي، تحت مسمى (موروكو - تيك)، وذلك بمبادرة من الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وتعاون وطيد مع اتحاد فيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المرحلة (الأوفشورينغ)، وشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة التنمية الرقمية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية مستخدمي أنظمة المعلومات بالمغرب، وتيكنو بارك الدار البيضاء.
وتطمح هذه العلامة، المنبثقة عن مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص، كما أنها نتاج استراتيجية تعبئة وتعاون بين مختلف الفاعلين بالمنظومة الرقمية المغربية، إلى جعل المغرب وجهة رقمية مفضلة دولياً، وخلق دينامية عالمية شاملة تستفيد منها جميع المنظومات القطاعية المغربية في تحولها الرقمي.
وترأست حدث إطلاق العلامة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بحضور يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات. فيما شهد تعبئة عدد من الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص وتضافر جهودهم من أجل التمهيد لانطلاق هذه الهوية الجديدة للمشهد التكنولوجي المغربي.
وقالت مزور، في تصريح إعلامي بالمناسبة: «يؤكد المغرب من خلال هذه العملية التسويقية، عزمه على ترسيخ مكانته كمحور رقمي جهوي، لا سيما من خلال تثمين نقاط قوته كـ(وجهة تكنولوجية)». وأضافت «المغرب يزخر بأرض خصبة من المواهب الأكثر جاذبية بالجهة، وبأفضل البنيات التحتية على صعيد القارة. المملكة المغربية تعتمد كذلك على عدد كبير من الشركات المبتكرة التي تدعم الزبائن بالمغرب والعالم، خصوصاً في مجال ترحيل الخدمات. بذلك أثبت المغرب قدرته على تطوير منظومة رقمية تنافسية، بفضل العروض الملائمة ومواكبة على المقاس للمستثمرين، ما جعل بلادنا وجهة للاستقرار والاستثمار من لدن الشركات المرموقة».
من جهته، قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب: «سيتم دعم علامة (موروكو - تيك) من طرف القطاع العام وكذلك من الجهات الفاعلة الخاصة في إطار الحكامة الفعالة والموجهة نحو النتائج. يدرك الاتحاد العام لمقاولات المغرب تماماً دور التحول التكنولوجي الناجح في تعزيز القدرة التنافسية وجاذبية اقتصادنا الدولي، وأيضاً لتسريع خلق فرص الشغل والقيمة المضافة، بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد. سنعمل مع وعبر اتحاد فيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المرحلة، بالتعاون الوثيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وجمعية مستخدمي أنظمة المعلومات بالمغرب لتحقيق الأهداف المسطرة وجعل بلدنا كواحدة من أفضل الوجهات للتكنولوجيا والابتكار بالقارة والعالم».
وتخللت الافتتاح مداخلات ونقاشات ركزت على مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز تطوير التكنولوجيا الرقمية بالمغرب، سواء عن طريق نمط حوكمة العلامة، فرص التمويل المتعددة، وكذا رصيد المواهب التي يزخر بها المغرب، بالإضافة للدور الذي يمكن أن يلعبه مغاربة العالم في الإشعاع الرقمي للمغرب.
كما كشف عدد من المقاولات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وكذا الشركات المغربية الكبيرة عن ابتكاراتها الرقمية، بشكل أبرز الدور المحوري للتكنولوجيا في التحول الإيجابي لأنشطتها وللقطاعات التي تعمل بها، وذلك من خلال اتحاد جميع الجهات الفاعلة في التحول الرقمي.
وعبر إطلاق علامة (موروكو - تيك)، يكون المغرب قد حدد هدفه المتمثل في الارتقاء إلى مستوى سوق رقمية دولية، فيما تبقى «الديناميكية الجماعية» وحدها كفيلة بجعل المغرب يتألق على مستوى الإشعاع والجاذبية الرقمية.



ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».