بريطانيا تشتبه في وجود جاسوسة للصين داخل البرلمان

رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل (رويترز)
رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل (رويترز)
TT

بريطانيا تشتبه في وجود جاسوسة للصين داخل البرلمان

رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل (رويترز)
رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل (رويترز)

حذرت أجهزة الاستخبارات البريطانية النواب من أن جاسوسة صينية مفترضة «انخرطت عن علم في أنشطة تدخل سياسي» داخل البرلمان، حسبما أعلنت السلطات، أمس (الخميس).
وأكد مكتب رئيس مجلس العموم ليندسي هويل أنه وجه للنواب رسائل إلكترونية يبلغهم فيها بالحادثة، بالتشاور مع أجهزة الاستخبارات، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت متحدثة باسم هويل إن «رئيس المجلس يأخذ مسألة أمن الأعضاء والعملية الديمقراطية على محمل الجد، ولهذا وجه الإشعار بالتشاور مع أجهزة الأمن».
ونفت السفارة الصينية في لندن الاتهامات وقالت «لسنا بحاجة ولا نسعى إطلاقا لشراء نفوذ في أي برلمان أجنبي»، وأضافت «نعارض بشدة خدعة ترهيب وتلطيخ سمعة الجالية الصينية في المملكة المتحدة».
وجاء في المذكرة الأمنية أن الجاسوسة تدعى كريستين لي، وقالت إنها «شاركت عن علم في أنشطة تدخل سياسي نيابة عن إدارة عمل الجبهة المتحدة بالحزب الشيوعي الصيني».
ويشتبه في أن المحامية ومقرها لندن، تبرعت بمبلغ 200 ألف جنيه إسترليني (275 ألف دولار، 239 ألف يورو) للعضو السابق في حكومة الظل باري غاردينر المنتمي لحزب العمال، ومئات آلاف الجنيهات لحزبه.
وكانت رئيس الحكومة البريطانية السابقة تيريزا ماي، التي اتهم حزب المحافظين الذي تنتمي له بالاستفادة من ملايين الجنيهات من الأموال الروسية، قدمت لكريستين لي جائزة في 2019 إقراراً بإسهاماتها في العلاقات الصينية البريطانية.
وتظهر لي في صورة مع ديفيد كاميرون، سلف ماي، خلال فعالية في 2015، وفي صورة أخرى مع زعيم حزب العمال جيريمي كوربن.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن مذكرة هويل أن لي «قامت بتسهيل تبرعات مالية لأعضاء في البرلمان وآخرين يطمحون لدخول البرلمان، نيابة عن مواطنين أجانب مقرهم في هونغ كونغ والصين».
وأضافت «هذا التسهيل تم سرا لإخفاء مصادر الدفعات. هذا تصرف غير مقبول حتما ويجري اتخاذ الخطوات لضمان توقفه».
وطالب زعيم سابق للمحافظين والمنتقد القوي لبكين، إيان دنكان سميث، بتدابير أشد في أعقاب تحذير جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5) النواب من أنشطة لي.
وقال «بصفتي عضوا في البرلمان فرضت عليه الحكومة الصينية عقوبات، أقول إن هذه المسألة تثير قلقاً بالغاً».
https://www.youtube.com/watch?v=XQEp6hyDxF0
العام الماضي، فرضت الصين عقوبات على 10 منظمات وأفراد في المملكة المتحدة، بينهم دنكان سميث، لما وصفته نشر «أكاذيب ومعلومات مضللة» بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ.
واشتكى من أنه لم يتم اعتقال لي أو ترحيلها، بل منعت فحسب من دخول البرلمان.
وقال وزير الدفاع السابق توبياس إيلود المنتمي للمحافظين أمام مجلس العموم «هذا هو نوع التدخل في المنطقة الرمادية الذي نترقبه ونتوقعه من الصين»، أضاف «لكن حقيقة حصوله في البرلمان، يحتم خطوات ملحة من الحكومة».
وقال غاردينر في بيان إن جميع تبرعات لي تم الإبلاغ عنها بشكل صحيح وإن أي تلميح عن أموال مشبوهة لم يكن مرتبطا بمكتبه، لكنه أضاف بأنه كان «على اتصال بأجهزتنا الأمنية» منذ سنوات عدة بخصوصها.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.