«الصحة العالمية» لطرح استراتيجية التعايش مع «كورونا» شرقي المتوسط

الإصابات تقفز بـ89%... والوفيات تتراجع

جانب من المؤتمر الصحافي الافتراضي لإقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية (منظمة الصحة العالمية)
جانب من المؤتمر الصحافي الافتراضي لإقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية (منظمة الصحة العالمية)
TT

«الصحة العالمية» لطرح استراتيجية التعايش مع «كورونا» شرقي المتوسط

جانب من المؤتمر الصحافي الافتراضي لإقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية (منظمة الصحة العالمية)
جانب من المؤتمر الصحافي الافتراضي لإقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية (منظمة الصحة العالمية)

رغم تزايد أعداد الإصابات بمرض «كوفيد - 19»، نتيجة لظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجد «أوميكرون»، فإن تسببه في حدوث مرض أقل شدة مقارنة بالمتحور «دلتا»، خاصة بين الملقحين، يشير إلى أن العالم ربما يتجه للانتقال من مرحلة الجائحة إلى «التعايش مع الوباء».
وما بين الخوف من شيوع هذه الاتجاه المتفائل من ناحية، والذي قد يؤدي إلى التهاون، والتأكيد على أن الجائحة لم تنتهِ بعد، كانت تعليقات خبراء إقليم شرق المتوسط في المؤتمر الصحافي الذي نُظم افتراضياً أمس، بمشاركة أحمد المنظري، المدير الإقليمي للمنظمة، ورنا الحجة، مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي، وريتشارد برينان، مدير إدارة الطوارئ الصحية الإقليمي، وعبد الناصر أبو بكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى.
وقال المنظري، إن «المرحلة الحرجة من الجائحة التي تتسم بمآسي الوفيات والاحتجاز في المستشفيات يمكن أن تنتهي عام 2022، لكننا في الوقت الحالي ما زلنا في منتصف الجائحة. وتتمثل أولويتنا في إنقاذ الأرواح باستخدام جميع الأدوات المتاحة».
وأشار المنظري إلى أنه لا غنى عن أداتين رئيسيتين، وهما الحصول على اللقاح، واتباع تدابير الصحة من ارتداء كمامة تغطي الأنف والفم جيداً، والحفاظ على التباعد، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس، والتأكد من التهوية الجيدة، وغسل اليدين بانتظام، مشدداً على أن هذه الإجراءات ذات أهمية بالغة خلال الأشهر المقبلة في ظل استمرار انتشار «أوميكرون» واضطرار الناس بسبب انخفاض درجات حرارة الجو إلى البقاء في أماكن مغلقة.
ووصل المتحور «أوميكرون» إلى 15 بلداً من أصل 22 بلداً في الإقليم، ومن المتوقع أن يبلغ مزيد من البلدان، ليصبح السائد خلال الأسابيع المقبلة، وربما يكون هو السبب في ارتفاع أعداد الإصابات، حيث وصل إجمالي الحالات الجديدة المُبلغ عنها خلال الأسبوع الأول من العام الجاري إلى 206 آلاف و980 حالة إصابة مؤكدة وألف و53 حالة وفاة، وهو ما يشير إلى حدوث زيادة هائلة بنسبة 89 في المائة في الحالات مقارنة بالأسبوع السابق، رغم انخفاض الوفيات بنسبة 13 في المائة.
وأوضح المنظري، أن الالتزام بالتطعيم وتدابير الصحة العامة يساعد على الانتهاء من المرحلة الحرجة إلى مرحلة «التعايش»، مضيفاً أن مكتب المنظمة سيعمل خلال الأشهر المقبلة على وضع استراتيجية للتعايش مع الوباء في الإقليم، بغية السيطرة عليه، «مثلما نفعل مع فيروس الإنفلونزا الموسمية».
ولفت إلى مشكلة تتعلق بعدم نجاح 6 من بلدان الإقليم في الوصول لمستويات معقولة من التطعيم، وقال «توجد في إقليمنا ستة بلدان لم تُطعِّم حتى الآن إلا أقل من 10 في المائة من سكانها، وهي أفغانستان، وجيبوتي، والصومال، والسودان، وسوريا، واليمن، رغم أن هذه البلدان لديها ما يكفي من اللقاحات لحماية ما يصل إلى 40 في المائة من سكانها». وتابع «المشكلة الآن لا تتعلق بتوفير اللقاحات بقدر تحديات أخرى، مثل غياب الالتزام السياسي، وانعدام الأمن، وضعف النظام الصحي، والتحديات اللوجيستية، ومحدودية التفاعل مع المجتمعات المحلية».
وبدأت بعض بلدان الإقليم في طرح جرعات مُنشِّطة، وهو توجه لا ترفضه منظمة الصحة العالمية، لكنها تقبله بضوابط، أشار إليها المدير الإقليمي للمنظمة، وهي أنه «يجب تلقيح الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض وخيم بالجرعات الكاملة، قبل إعطاء جرعات مُنشِّطة لمن هم أقل عرضة للإصابة بالمرض».
من جانبها، قالت رنا الحجة، مدير إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي للمنظمة، إن اللقاحات لا تزال تعمل مع المتحورات الجديدة ومنها «أوميكرون»، حيث تقي من المرض الشديد عند التعرض للإصابة، مشيرة إلى انضمام لقاح جديد إلى القائمة، وهو لقاح «نوفافاكس» الأميركي، الذي حصل مؤخراً على تصريح استخدام طارئ.
ومع دخول موسم الإنفلونزا، شددت الحجة على أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا، قائلة، إنه لا يتعارض مع لقاح «كوفيد - 19»، ولم تستبعد أن يكون هناك مستقبلاً لقاح يستهدف الإنفلونزا و«كوفيد - 19» معاً.
وعن المتحورات الجديدة غير «أوميكرون»، قلل ريتشارد برينان، مدير إدارة الطوارئ الصحية الإقليمي، من خطورة المتحور الفرنسي «IHU»، وقال، إنه لا ينتشر بشكل سريع ولم تبلغ أي دولة عن أنه مقاوم للقاحات.
ونفى أن يكون هناك علاج واحد لـ«متلازمة ما بعد الشفاء» المرتبطة بـ«كوفيد - 19»، وقال، إن «هذه المتلازمة تصيب 5 في المائة من المتعافين بأعراض مثل التعب وضيق التنفس والكحة والسعال وضعف التركيز، وتختلف عدد الأعراض وشدتها من شخص إلى آخر».
وحول ما تم الإعلان عنه من ظهور متحور يسمى «دلتا كرون»، وآخر يجمع بين «كوفيد - 19» والإنفلونزا يسمى «فلورونا»، قال عبد الناصر أبو بكر، مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى «ليس معنى حدوث طفرات في الفيروس أننا أمام متحور جديد، فتحديد إن كانت الطفرات تمثل تحوراً جديداً، يخضع لدراسات تقارن بين طفرات المتحور السابق وما يتم فحصه ودراسته. والأدلة المتوفرة لا تثبت حتى الآن وجود هذين المتحورين».


مقالات ذات صلة

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)
أوروبا أحد العاملين في المجال الطبي يحمل جرعة من لقاح «كورونا» في نيويورك (أ.ب)

انتشر في 29 دولة... ماذا نعرف عن متحوّر «كورونا» الجديد «XEC»؟

اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.

يسرا سلامة (القاهرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.