فساد الميليشيات يؤجج سخط اليمنيين في صنعاء والمحافظات المختطفة

ولّد فساد قادة الميليشيات الحوثية موجة جديدة من السخط في أوساط اليمنيين القابعين في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات المختطفة، حيث شهدت الأيام الأخيرة الكثير من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية وصولاً إلى تصريحات عناصر محسوبين على الجماعة الانقلابية تحدثوا فيها عما وصفوه بـ«الفساد والعنصرية الحوثية».
ومن تلك المظاهرات التي نُفذت ضد الجماعة خلال الفترة الأخيرة ما شهدته مدينة إب (170 كلم جنوب صنعاء) من قيام العشرات من السكان بتنفيذ وقفة احتجاجية وسط المدينة تنديداً بفساد القيادي في الميليشيات المدعو عبد العزيز الصوفي المنتحل صفة رئيس محكمة الاستئناف في إب وتدخلاته السافرة في أحكام القضاء في المحافظة.
وذكر شهود، أن أجهزة أمن الجماعة القمعية هرعت على الفور إلى المجمع القضائي، وهو المكان الذي تجمّع المحتجون حوله وباشرت بإيقافهم عن الاستمرار بتظاهرتهم ومنعهم من التجمهر، إلى جانب تهديدهم بالاعتقال.
وبحسب ما تحدثت عن تقارير حقوقية في إب، يتهم المحتجون القيادي الحوثي الصوفي بمواصلة تدخله بأعمال القضاء وتسخيره لصالح قيادات ونافذين موالين للجماعة بذات المحافظة.
وتأتي حادثة قمع الانقلابيين لمواطني إب ومنعهم من التظاهر ضد فساد الجماعة، بالتزامن مع ارتكاب الميليشيات نفسها انتهاكات أخرى مماثلة بحق قضاة غير موالين لها في العاصمة صنعاء.
وكانت الميليشيات الحوثية أحالت هذا الأسبوع العشرات من القضاة في العاصمة صنعاء إلى ما يسمى «مجلس محاسبة» عقب انتقادهم العلني فساد وجرائم الميليشيات الذي بات مستشرياً في كافة دوائر وقطاعات مؤسسة القضاء الخاضعة للانقلاب.
وذكرت المصادر، أن القضاة الذين أحالتهم الميليشيات على «مجلس المحاسبة» كان البعض منهم قد دعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي سلطة الانقلاب الحوثية إلى تحمّل مسؤوليتها حيال المعاناة التي لحقت بمنتسبي ذلك القطاع، وطالبوها بوضع حد للفساد والبدء بصرف رواتبهم وحقوقهم.
وأوردت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، أن ما يسمى مجلس القضاء الأعلى برئاسة المدعو أحمد المتوكل أقر إحالة عدد من القضاة إلى مجلس المحاسبة بناءً على طلب رئيس هيئة التفتيش القضائي الموالي للجماعة، حيث برر القيادي الحوثي ذلك الإجراء الذي وُصف بـ«التعسفي» بحجة إخلال القضاة المحالين بواجباتهم الوظيفية ومخالفات بعضهم المتمثلة بنشر بعض الكتابات بوسائل التواصل الاجتماعي.
وفي تعليق له، قال القاضي عبد الوهاب قطران «إن مجلس القضاء الأعلى بصنعاء (غير شرعي) بدلاً من أن يقوم بواجبه الدستوري بصرف رواتب القضاة وتوفير الحد الأدنى من حقوقهم، يحيل عدداً منهم لمجلس محاسبة بسبب نشرهم آراء ناقدة بصفحاتهم الفيسبوكية».
وأضاف «هؤلاء القوم مصابون بجنون العظمة طواغيت يظنون أنفسهم نصف آلهة فوق النقد، لا يريدون حتى سماع أنين وتضور الجوعى المفقرين المهمشين من القضاة المطالبين برواتبهم وحقوقهم ليتمكنوا من إسداء رسالة العدل للشعب».
وتابع قطران عبر تغريدة له على «تويتر» بالقول «يظنون أن الإرهاب والتنكيل بالقضاة الأحرار سيعصمهم من السقوط المخزي»، وفق تعبيره.
وتوالياً للمظاهرات المنددة بجرائم الحوثيين، فقد تجمهر العشرات من أبناء منطقة سعوان ومنتسبي جمعية الخمسين في مذبح والسنينة بصنعاء قبل أيام أمام البرلمان غير الشرعي الخاضع تحت سلطة الانقلابيين في العاصمة لتجديد مطالبتهم بوضع حد للممارسات الحوثية ولجنتها العسكرية التي سطت على عقاراتهم ومنازلهم.
وأفادت مصادر حقوقية بأن المحتجين شكوا من استمرار اعتداءات ونهب اللجنة الحوثية العسكرية التي يقودها القيادي في الميليشيات المدعو أبو حيدر جحاف، أراضيهم وعقاراتهم.
وقال أحد المحتجين، لـ«الشرق الأوسط»، «ما زلنا نعاني منذ خمس سنوات من بطش القيادي الحوثي المدعو أبو حيدر جحاف ولجنته العسكرية وسطوه بالقوة على أراضينا ومنازلنا في جمعية الخمسين».
وعلّق النائب في برلمان الحوثيين غير الشرعي أحمد سيف حاشد على تلك الحادثة في منشور على حسابه بـ«تويتر»، بالقول، إن أهالي 6 آلاف منزل في صنعاء يشكون من إجراءات وتعسفات الميليشيات.
وفيما يخص جديد انتفاضة قبيلة الحدا في ذمار ضد الميليشيات على خلفية اختطاف واعتقال أحد أبنائها دون وجه حق، وتوجيه تهم ملفقة له، قالت مصادر قبلية بالمحافظة ذاتها، إن الجماعة وبدلاً من الاستجابة لمطالب المحتجين عمدت مؤخراً إلى اقتحام منزل السجين والمعتقل لديها محمد مقبل البخيتي.
وأشارت إلى أن عملية الاقتحام الحوثية جاءت عقب ثلاث وقفات احتجاجية نفذتها قبائل الحدا أمام مبنى وزارة داخلية الحوثيين وفي ميدان السبعين بالعاصمة للمطالبة بإطلاق سراحه.