ميناء «طنجة المتوسط» المغربي يحقق رقماً قياسياً جديداً

عالج أكثر من 7 ملايين حاوية

TT

ميناء «طنجة المتوسط» المغربي يحقق رقماً قياسياً جديداً

حقق المركب المينائي المغربي «طنجة المتوسط» خلال سنة 2021 رقماً قياسياً على مستوى البحر الأبيض المتوسط، بمعالجة أكثر من 7 ملايين حاوية من حجم 20 قدماً.
وأفاد بيان للسلطة المينائية «طنجة المتوسط» بأن رواج الحاويات بالمركب المينائي حقق نمواً يصل إلى 24 في المائة مقارنة مع سنة 2020، مضيفاً أنه جرت معالجة ما مجموعه 7.173 مليون حاوية من حجم 20 قدماً. وأشار إلى أن هذا الرواج يعدّ نتيجة للنمو المتواصل لأداء ميناء «طنجة المتوسط2» بعد الانطلاق الناجح للرصيفين الرابع (4TC) سنة 2019، والثالث (TC3) سنة 2021.
وشدد البيان على أن هذه النتيجة تؤكد ريادة «طنجة المتوسط» في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، كما تكرس مكانته بوصفه منصة رئيسية لكبريات التحالفات البحرية العالمية، بفضل «ميرسك لاين» و«سي إم إيه سي جي إم» و«هاباك لويد» على التوالي. كما حقق المركب المينائي رقماً قياسياً على مستوى الحمولة الإجمالية المعالجة ببلوغ 101 مليون طن من البضائع لأول مرة، بنمو نسبته 25 في المائة مقارنة مع سنة 2020، منوها بأن الحمولة المعالجة بمركب «طنجة المتوسط» تمثل بالتالي أكثر من 50 في المائة من إجمالي الحمولة المعالجة من طرف مجموع موانئ المغرب.
كما تجاوز النقل عبر شاحنات النقل الدولي خلال سنة 2021 عتبة 400 ألف شاحنة، بنمو 14 في المائة مقارنة مع سنة 2020، «حيث جرى تحقيق هذا الأداء بشكل أساسي بفضل استئناف الصادرات الصناعية، وكذا بفضل الأداء الجيد للموسم الفلاحي وصادرات الصناعات الغذائية».
وحقق نقل العربات الجديدة قفزة ملموسة خلال السنة ذاتها؛ إذ جرت معالجة 429 ألف عربة جديدة في الرصيفين المخصصين للعربات بميناء «طنجة المتوسط» خلال سنة 2021، بنمو يعادل 20 في المائة مقارنة مع العام الماضي، ويشمل هذا الرواج أساساً 278 ألف عربة لشركة «رينو»؛ من بينها 250 ألفاً موجهة للتصدير، كما حققت صادرات عربات «بيجو - ستروين» نمواً قوياً ببلوغ 100 ألف عربة.
على صعيد آخر؛ سجلت حركة نقل البضائع السائلة نمواً بنسبة 9 في المائة، حيث سجلت رواجاً إجمالياً يصل إلى 8.8 مليون طن من المحروقات المعالجة. بينما واصل رواج البضائع السائبة الصلبة الارتفاع، بنمو 13 في المائة، بفضل نمو نقل لفائف الصلب وشفرات توربينات الطاقة الريحية والحبوب على الخصوص. بينما على مستوى نقل المسافرين؛ تأثر بالسياق الصحي؛ إذ سجل ميناء «طنجة المتوسط» 587 ألف مسافر خلال سنة 2021، بانخفاض 14 في المائة.



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.