ميناء «طنجة المتوسط» المغربي يحقق رقماً قياسياً جديداً

عالج أكثر من 7 ملايين حاوية

TT

ميناء «طنجة المتوسط» المغربي يحقق رقماً قياسياً جديداً

حقق المركب المينائي المغربي «طنجة المتوسط» خلال سنة 2021 رقماً قياسياً على مستوى البحر الأبيض المتوسط، بمعالجة أكثر من 7 ملايين حاوية من حجم 20 قدماً.
وأفاد بيان للسلطة المينائية «طنجة المتوسط» بأن رواج الحاويات بالمركب المينائي حقق نمواً يصل إلى 24 في المائة مقارنة مع سنة 2020، مضيفاً أنه جرت معالجة ما مجموعه 7.173 مليون حاوية من حجم 20 قدماً. وأشار إلى أن هذا الرواج يعدّ نتيجة للنمو المتواصل لأداء ميناء «طنجة المتوسط2» بعد الانطلاق الناجح للرصيفين الرابع (4TC) سنة 2019، والثالث (TC3) سنة 2021.
وشدد البيان على أن هذه النتيجة تؤكد ريادة «طنجة المتوسط» في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، كما تكرس مكانته بوصفه منصة رئيسية لكبريات التحالفات البحرية العالمية، بفضل «ميرسك لاين» و«سي إم إيه سي جي إم» و«هاباك لويد» على التوالي. كما حقق المركب المينائي رقماً قياسياً على مستوى الحمولة الإجمالية المعالجة ببلوغ 101 مليون طن من البضائع لأول مرة، بنمو نسبته 25 في المائة مقارنة مع سنة 2020، منوها بأن الحمولة المعالجة بمركب «طنجة المتوسط» تمثل بالتالي أكثر من 50 في المائة من إجمالي الحمولة المعالجة من طرف مجموع موانئ المغرب.
كما تجاوز النقل عبر شاحنات النقل الدولي خلال سنة 2021 عتبة 400 ألف شاحنة، بنمو 14 في المائة مقارنة مع سنة 2020، «حيث جرى تحقيق هذا الأداء بشكل أساسي بفضل استئناف الصادرات الصناعية، وكذا بفضل الأداء الجيد للموسم الفلاحي وصادرات الصناعات الغذائية».
وحقق نقل العربات الجديدة قفزة ملموسة خلال السنة ذاتها؛ إذ جرت معالجة 429 ألف عربة جديدة في الرصيفين المخصصين للعربات بميناء «طنجة المتوسط» خلال سنة 2021، بنمو يعادل 20 في المائة مقارنة مع العام الماضي، ويشمل هذا الرواج أساساً 278 ألف عربة لشركة «رينو»؛ من بينها 250 ألفاً موجهة للتصدير، كما حققت صادرات عربات «بيجو - ستروين» نمواً قوياً ببلوغ 100 ألف عربة.
على صعيد آخر؛ سجلت حركة نقل البضائع السائلة نمواً بنسبة 9 في المائة، حيث سجلت رواجاً إجمالياً يصل إلى 8.8 مليون طن من المحروقات المعالجة. بينما واصل رواج البضائع السائبة الصلبة الارتفاع، بنمو 13 في المائة، بفضل نمو نقل لفائف الصلب وشفرات توربينات الطاقة الريحية والحبوب على الخصوص. بينما على مستوى نقل المسافرين؛ تأثر بالسياق الصحي؛ إذ سجل ميناء «طنجة المتوسط» 587 ألف مسافر خلال سنة 2021، بانخفاض 14 في المائة.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.