ميناء «طنجة المتوسط» المغربي يحقق رقماً قياسياً جديداً

عالج أكثر من 7 ملايين حاوية

TT

ميناء «طنجة المتوسط» المغربي يحقق رقماً قياسياً جديداً

حقق المركب المينائي المغربي «طنجة المتوسط» خلال سنة 2021 رقماً قياسياً على مستوى البحر الأبيض المتوسط، بمعالجة أكثر من 7 ملايين حاوية من حجم 20 قدماً.
وأفاد بيان للسلطة المينائية «طنجة المتوسط» بأن رواج الحاويات بالمركب المينائي حقق نمواً يصل إلى 24 في المائة مقارنة مع سنة 2020، مضيفاً أنه جرت معالجة ما مجموعه 7.173 مليون حاوية من حجم 20 قدماً. وأشار إلى أن هذا الرواج يعدّ نتيجة للنمو المتواصل لأداء ميناء «طنجة المتوسط2» بعد الانطلاق الناجح للرصيفين الرابع (4TC) سنة 2019، والثالث (TC3) سنة 2021.
وشدد البيان على أن هذه النتيجة تؤكد ريادة «طنجة المتوسط» في البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا، كما تكرس مكانته بوصفه منصة رئيسية لكبريات التحالفات البحرية العالمية، بفضل «ميرسك لاين» و«سي إم إيه سي جي إم» و«هاباك لويد» على التوالي. كما حقق المركب المينائي رقماً قياسياً على مستوى الحمولة الإجمالية المعالجة ببلوغ 101 مليون طن من البضائع لأول مرة، بنمو نسبته 25 في المائة مقارنة مع سنة 2020، منوها بأن الحمولة المعالجة بمركب «طنجة المتوسط» تمثل بالتالي أكثر من 50 في المائة من إجمالي الحمولة المعالجة من طرف مجموع موانئ المغرب.
كما تجاوز النقل عبر شاحنات النقل الدولي خلال سنة 2021 عتبة 400 ألف شاحنة، بنمو 14 في المائة مقارنة مع سنة 2020، «حيث جرى تحقيق هذا الأداء بشكل أساسي بفضل استئناف الصادرات الصناعية، وكذا بفضل الأداء الجيد للموسم الفلاحي وصادرات الصناعات الغذائية».
وحقق نقل العربات الجديدة قفزة ملموسة خلال السنة ذاتها؛ إذ جرت معالجة 429 ألف عربة جديدة في الرصيفين المخصصين للعربات بميناء «طنجة المتوسط» خلال سنة 2021، بنمو يعادل 20 في المائة مقارنة مع العام الماضي، ويشمل هذا الرواج أساساً 278 ألف عربة لشركة «رينو»؛ من بينها 250 ألفاً موجهة للتصدير، كما حققت صادرات عربات «بيجو - ستروين» نمواً قوياً ببلوغ 100 ألف عربة.
على صعيد آخر؛ سجلت حركة نقل البضائع السائلة نمواً بنسبة 9 في المائة، حيث سجلت رواجاً إجمالياً يصل إلى 8.8 مليون طن من المحروقات المعالجة. بينما واصل رواج البضائع السائبة الصلبة الارتفاع، بنمو 13 في المائة، بفضل نمو نقل لفائف الصلب وشفرات توربينات الطاقة الريحية والحبوب على الخصوص. بينما على مستوى نقل المسافرين؛ تأثر بالسياق الصحي؛ إذ سجل ميناء «طنجة المتوسط» 587 ألف مسافر خلال سنة 2021، بانخفاض 14 في المائة.



«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.