توقعات بارتفاع النفط إلى 100 دولار مع تفوق الطلب على المعروض

الأسعار تحوم حول 84 دولاراً للبرميل

نقص الإنتاج ومحدودية الاستثمارات يدعمان ارتفاع أسعار النفط (رويترز)
نقص الإنتاج ومحدودية الاستثمارات يدعمان ارتفاع أسعار النفط (رويترز)
TT

توقعات بارتفاع النفط إلى 100 دولار مع تفوق الطلب على المعروض

نقص الإنتاج ومحدودية الاستثمارات يدعمان ارتفاع أسعار النفط (رويترز)
نقص الإنتاج ومحدودية الاستثمارات يدعمان ارتفاع أسعار النفط (رويترز)

يتوقع محللون أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها بعد أن قفزت 50 في المائة في 2021، قائلين إن نقص الطاقة الإنتاجية ومحدودية الاستثمار في القطاع قد يرفعان سعر الخام ليتجاوز 100 دولار للبرميل.
ورغم أن المتحور أوميكرون من فيروس «كورونا» دفع أعداد الإصابات إلى مستويات أعلى بكثير مما وصلت إليه في العام الماضي، يقول محللون إن أسعار النفط ستظل مدعومة بإحجام العديد من الحكومات عن اللجوء إلى إعادة فرض الإجراءات الصارمة التي عطلت الاقتصاد العالمي عندما تفشى الفيروس في 2020.
يقول جيفري هالي كبير محللي الأسواق في أواندا، وفق «رويترز»: «بافتراض أن الصين لن تشهد تباطؤا حادا، يكون أوميكرون فعليا قد انتهى. ومع قدرة أوبك بلس على زيادة الإنتاج التي من الواضح أنها محدودة، لا أرى ما يمنع ارتفاع خام برنت صوب 100 دولار للبرميل، ربما في وقت أقرب».
وتقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ومنتجون آخرون في تحالف أوبك بلس بتخفيف تدريجي للتخفيضات الإنتاجية التي بدأ تنفيذها عندما انهار الطلب في 2020، غير أن العديد من المنتجين الأصغر حجما لا يمكنهم زيادة الإمدادات، ويخشى آخرون ضخ كميات كبيرة تحسبا لأي انتكاسة جديدة بسبب (كوفيد - 19).
بالتزامن مع هذا، توقع بنك مورغان ستانلي أن يصل خام برنت إلى 90 دولارا للبرميل في الربع الثالث من هذا العام. غير أن محمد الرمحي وزير النفط العماني قال لبلومبرغ يوم الثلاثاء، إن العالم ليس مستعدا لأن يرى سعرا للنفط عند 100 دولار للبرميل.
وزاد ستاندرد تشارترد توقعاته لسعر برنت هذا العام ثمانية دولارات إلى 75 دولارا للبرميل، و17 دولارا للعام المقبل إلى 77 دولارا للبرميل. ويتوقع محللو جيه بي مورغان أيضا ارتفاع أسعار النفط إلى 90 دولارا للبرميل بحلول نهاية هذا العام.
وسجلت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء، أعلى مستوياتها في شهرين بفعل انخفاض المعروض، وتراجع المخاوف من التأثير المحتمل على الطلب جراء انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس «كورونا».
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الثلاثاء إن أكبر اقتصاد في العالم يمكنه الصمود أمام القفزة الحالية في الإصابات بـ(كوفيد - 19) مع تأثيرات «قصيرة الأجل»، مضيفا أن «الطريق طويل» أمام تشديد السياسة النقدية.
وارتفعت أسعار خام برنت 0.6 في المائة إلى 83.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:52 بتوقيت غرينيتش. كما صعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.3 في المائة إلى 82.29 دولار للبرميل. وحققت عقود كلا الخامين مكاسب في ست من الجلسات الثماني الأخيرة.
ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها للطلب على النفط، مما أنعش السوق، فتوقعت أن يرتفع إجمالي الطلب الأميركي 840 ألف برميل يوميا في 2022 عن العام الماضي، ارتفاعا من التوقعات السابقة بزيادة 700 ألف برميل يوميا.
لكن إجراءات صينية قد تحد من زيادة الطلب على النفط خلال الشهر المقبل، إذ أصدرت الصين أوامر لعدد من مصافي النفط المستقلة بخفض عمليات تكرير الخام قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وفقا لما ذكرته شركة «جيه إل سي» الصينية للاستشارات.
وتلقت بعض المصافي في مقاطعة شاندونغ، شرق الصين، إخطارات بالحد من معدلات التشغيل بنسبة 20 في المائة تقريبا بداية من 30 يناير (كانون الثاني) إلى 20 فبراير (شباط)، حسبما أفادت «جيه إل سي» عبر حسابها على موقع وي تشات، نقلا عن مصادر لم تفصح عنها. كما قالت الشركة إن الأمر يمكن أن يؤثر على طاقة تكرير بما يتراوح بين 20 و35 مليون طن سنويا.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».