توقعات بارتفاع النفط إلى 100 دولار مع تفوق الطلب على المعروض

الأسعار تحوم حول 84 دولاراً للبرميل

نقص الإنتاج ومحدودية الاستثمارات يدعمان ارتفاع أسعار النفط (رويترز)
نقص الإنتاج ومحدودية الاستثمارات يدعمان ارتفاع أسعار النفط (رويترز)
TT

توقعات بارتفاع النفط إلى 100 دولار مع تفوق الطلب على المعروض

نقص الإنتاج ومحدودية الاستثمارات يدعمان ارتفاع أسعار النفط (رويترز)
نقص الإنتاج ومحدودية الاستثمارات يدعمان ارتفاع أسعار النفط (رويترز)

يتوقع محللون أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها بعد أن قفزت 50 في المائة في 2021، قائلين إن نقص الطاقة الإنتاجية ومحدودية الاستثمار في القطاع قد يرفعان سعر الخام ليتجاوز 100 دولار للبرميل.
ورغم أن المتحور أوميكرون من فيروس «كورونا» دفع أعداد الإصابات إلى مستويات أعلى بكثير مما وصلت إليه في العام الماضي، يقول محللون إن أسعار النفط ستظل مدعومة بإحجام العديد من الحكومات عن اللجوء إلى إعادة فرض الإجراءات الصارمة التي عطلت الاقتصاد العالمي عندما تفشى الفيروس في 2020.
يقول جيفري هالي كبير محللي الأسواق في أواندا، وفق «رويترز»: «بافتراض أن الصين لن تشهد تباطؤا حادا، يكون أوميكرون فعليا قد انتهى. ومع قدرة أوبك بلس على زيادة الإنتاج التي من الواضح أنها محدودة، لا أرى ما يمنع ارتفاع خام برنت صوب 100 دولار للبرميل، ربما في وقت أقرب».
وتقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ومنتجون آخرون في تحالف أوبك بلس بتخفيف تدريجي للتخفيضات الإنتاجية التي بدأ تنفيذها عندما انهار الطلب في 2020، غير أن العديد من المنتجين الأصغر حجما لا يمكنهم زيادة الإمدادات، ويخشى آخرون ضخ كميات كبيرة تحسبا لأي انتكاسة جديدة بسبب (كوفيد - 19).
بالتزامن مع هذا، توقع بنك مورغان ستانلي أن يصل خام برنت إلى 90 دولارا للبرميل في الربع الثالث من هذا العام. غير أن محمد الرمحي وزير النفط العماني قال لبلومبرغ يوم الثلاثاء، إن العالم ليس مستعدا لأن يرى سعرا للنفط عند 100 دولار للبرميل.
وزاد ستاندرد تشارترد توقعاته لسعر برنت هذا العام ثمانية دولارات إلى 75 دولارا للبرميل، و17 دولارا للعام المقبل إلى 77 دولارا للبرميل. ويتوقع محللو جيه بي مورغان أيضا ارتفاع أسعار النفط إلى 90 دولارا للبرميل بحلول نهاية هذا العام.
وسجلت أسعار النفط خلال تعاملات أمس الأربعاء، أعلى مستوياتها في شهرين بفعل انخفاض المعروض، وتراجع المخاوف من التأثير المحتمل على الطلب جراء انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس «كورونا».
وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الثلاثاء إن أكبر اقتصاد في العالم يمكنه الصمود أمام القفزة الحالية في الإصابات بـ(كوفيد - 19) مع تأثيرات «قصيرة الأجل»، مضيفا أن «الطريق طويل» أمام تشديد السياسة النقدية.
وارتفعت أسعار خام برنت 0.6 في المائة إلى 83.72 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:52 بتوقيت غرينيتش. كما صعدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.3 في المائة إلى 82.29 دولار للبرميل. وحققت عقود كلا الخامين مكاسب في ست من الجلسات الثماني الأخيرة.
ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية توقعاتها للطلب على النفط، مما أنعش السوق، فتوقعت أن يرتفع إجمالي الطلب الأميركي 840 ألف برميل يوميا في 2022 عن العام الماضي، ارتفاعا من التوقعات السابقة بزيادة 700 ألف برميل يوميا.
لكن إجراءات صينية قد تحد من زيادة الطلب على النفط خلال الشهر المقبل، إذ أصدرت الصين أوامر لعدد من مصافي النفط المستقلة بخفض عمليات تكرير الخام قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، وفقا لما ذكرته شركة «جيه إل سي» الصينية للاستشارات.
وتلقت بعض المصافي في مقاطعة شاندونغ، شرق الصين، إخطارات بالحد من معدلات التشغيل بنسبة 20 في المائة تقريبا بداية من 30 يناير (كانون الثاني) إلى 20 فبراير (شباط)، حسبما أفادت «جيه إل سي» عبر حسابها على موقع وي تشات، نقلا عن مصادر لم تفصح عنها. كما قالت الشركة إن الأمر يمكن أن يؤثر على طاقة تكرير بما يتراوح بين 20 و35 مليون طن سنويا.



«المركزي الأوروبي» يتأهب لرفع الفائدة مع تصاعد مخاطر التضخم بسبب الحرب

ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتأهب لرفع الفائدة مع تصاعد مخاطر التضخم بسبب الحرب

ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)

حذّر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، ديميتار راديف، من أن توقعات التضخم في منطقة اليورو تواجه خطر الارتفاع بوتيرة أسرع مما كانت عليه في الماضي، مؤكداً ضرورة استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة بشكل عاجل إذا ظهرت علامات على ضغوط سعرية مستمرة.

وأوضح راديف، في حوار مع «رويترز»، أن الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب في إيران قد دفع التضخم بالفعل إلى تجاوز مستهدف البنك البالغ 2 في المائة. وأشار إلى أن صانعي السياسات يناقشون الآن تشديد السياسة النقدية لمنع هذا الارتفاع من الانتقال إلى سلع وخدمات أخرى، مما قد يؤدي إلى «دوامة سعرية» تعزز نفسها.

«السيناريو الأسوأ»

وقال راديف، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي البلغاري: «إن ميزان المخاطر قد انزاح في اتجاه غير مواتٍ»، مضيفاً أنه بينما تظل التوقعات الأساسية هي المرجع، إلا أن احتمالية تحقق «السيناريو المتشائم» قد تزايدت، لا سيما في ظل صدمة الطاقة وحالة عدم اليقين المرتفعة.

وتكمن الخشية الكبرى لدى البنك في أن المستهلكين والشركات، الذين اختبروا انفلات الأسعار قبل أربع سنوات عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، قد يسارعون الآن إلى تعديل توقعاتهم والمطالبة بزيادة الأجور والأسعار، مما يرفع تكلفة كبح التضخم لاحقاً.

تغير سلوك الأسواق

وأوضح راديف أن التطورات الأخيرة زادت من «حساسية التوقعات»، مما يعني أن انتقال أثر الصدمات الجديدة إلى الأسواق قد يحدث بسرعة أكبر مما هو عليه في الظروف العادية.

وعلى الرغم من أن بيانات التضخم لشهر مارس (آذار) لم تظهر بعد «آثار الجولة الثانية» (زيادة الأجور) بشكل ملموس، إلا أن راديف أكد أن البنك لا يمكنه الركون إلى هذه النتائج، محذراً من أن «تكلفة التقاعس ستزداد إذا بدأت الصدمة تؤثر على الأجور وهوامش الربح».

ترقب لاجتماع أبريل

وفي حين تتوقع الأسواق المالية رفع الفائدة مرتين هذا العام بدءاً من يونيو (حزيران)، أشار راديف إلى أنه من المبكر الجزم بامتلاك بيانات كافية لاتخاذ قرار في اجتماع 30 أبريل (نيسان) الجاري، لكنه أكد أن الاجتماع سيوفر فرصة لمناقشة سياسة أكثر تحديداً.

وختم راديف بالتحذير من لجوء الحكومات إلى تقديم دعم واسع النطاق للطاقة، مشيراً إلى أن ذلك قد «يصب الزيت على النار» ويزيد من الضغوط التضخمية بدلاً من علاجها.


صدمة النفط تدفع التضخم في الفلبين لأعلى مستوى في عامين

عامل يستخدم شريطاً لاصقاً لتغيير أرقام أسعار الوقود في محطة وقود بمدينة كويزون، مترو مانيلا (إ.ب.أ)
عامل يستخدم شريطاً لاصقاً لتغيير أرقام أسعار الوقود في محطة وقود بمدينة كويزون، مترو مانيلا (إ.ب.أ)
TT

صدمة النفط تدفع التضخم في الفلبين لأعلى مستوى في عامين

عامل يستخدم شريطاً لاصقاً لتغيير أرقام أسعار الوقود في محطة وقود بمدينة كويزون، مترو مانيلا (إ.ب.أ)
عامل يستخدم شريطاً لاصقاً لتغيير أرقام أسعار الوقود في محطة وقود بمدينة كويزون، مترو مانيلا (إ.ب.أ)

تسارعت معدلات التضخم السنوي في الفلبين خلال شهر مارس (آذار) بأكثر من التوقعات، لتتجاوز النطاق المستهدف للبنك المركزي (بين 2 في المائة و4 في المائة)، مدفوعة بشكل أساسي بالزيادة الحادة في أسعار الوقود وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة يوم (الثلاثاء) ارتفاع التضخم الرئيسي إلى 4.1 في المائة في مارس على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.4 في المائة في فبراير (شباط)، وهو ما تجاوز متوسط توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» البالغ 3.7 في المائة. ويعد هذا المستوى هو الأعلى منذ يوليو (تموز) 2024.

صدمة أسعار الوقود

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 1.4 في المائة، وهي أسرع وتيرة زيادة منذ يناير (كانون الثاني) 2023، مما يعكس تصاعد الضغوط السعرية. وكان قطاع النقل المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع؛ حيث قفزت أسعار الديزل بنسبة 59.5 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفع البنزين بنسبة 27.3 في المائة، وهي أسرع معدلات نمو منذ أزمة الطاقة العالمية في سبتمبر (أيلول) 2022.

ونتيجة لذلك، صعد مؤشر النقل بنسبة 9.9 في المائة على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة منذ مطلع عام 2023. وتعد الفلبين من الدول الأكثر عرضة لصدمات الإمدادات وتقلبات الأسعار نظراً لاعتمادها الكبير على النفط المستورد من الشرق الأوسط.

تأهب السياسة النقدية

وفي مؤشر على بدء انتقال آثار ارتفاع الطاقة إلى قطاعات أخرى (آثار الجولة الثانية)، ارتفع التضخم الأساسي - الذي يستثني الغذاء والطاقة - إلى 3.2 في المائة في مارس مقارنة بـ 2.9 في المائة في فبراير.

وكان البنك المركزي الفلبيني قد ثبت أسعار الفائدة الرئيسية عند 4.25 في المائة في اجتماع طارئ مفاجئ في 26 مارس الماضي، مؤكداً أن سياسته ستتركز على مواجهة التداعيات الثانوية الناتجة عن صدمات أسعار النفط العالمية. ومن المقرر أن تجري المراجعة القادمة للسياسة النقدية في 23 أبريل (نيسان) الحالي.


الدولار يتحصن بالتوترات الجيوسياسية مع اقتراب مهلة ترمب لطهران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتحصن بالتوترات الجيوسياسية مع اقتراب مهلة ترمب لطهران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

استقر الدولار الأميركي قرب مستوياته العليا، يوم الثلاثاء، في وقت يحبس فيه المتعاملون أنفاسهم ترقباً للموعد النهائي الذي حددته الولايات المتحدة لإيران لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، أو مواجهة ضربات تستهدف بنيتها التحتية.

وأدت الحرب في الشرق الأوسط وإغلاق الممر المائي الحيوي في الخليج إلى قفزة في أسعار الطاقة، مما دفع المستثمرين للجوء إلى الدولار كأكثر الملاذات الآمنة فاعلية، وهو ما عزز مكاسب العملة الخضراء، لا سيما في الأسواق الآسيوية.

وعلى الرغم من أن الآمال في التوصل إلى اتفاق قد حدت من وتيرة شراء الدولار خلال عطلة الفصح، إلا أن التوتر ساد الأسواق مع غياب البائعين قبل حلول الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (منتصف الليل بتوقيت غرينتش).

العملات الأجنبية تحت الضغط

وفي سوق العملات، تراجع الين الياباني إلى 159.79 مقابل الدولار، مقترباً من أدنى مستوياته منذ عقود، وهي المستويات التي استدعت تدخل السلطات في عام 2024. كما سجل اليورو 1.1533 دولار، والجنيه الإسترليني 1.3227 دولار، ليبقى كلاهما فوق المستويات المتدنية التي سُجلت في أواخر مارس (آذار) الماضي بفارق ضئيل.

وقال برينت دونيلي، رئيس شركة «سبكترا ماركتس»: «تتخذ الأسواق مراكز شراء طويلة الأمد على الدولار تحسباً لمزيد من التصعيد، إلا أن الأداء الجيد للأسهم والذهب واليوان الصيني يضع سقفاً لهذه المكاسب»، مضيفاً: «من الصعب وضع تنبؤات عالية الثقة حالياً.. نحن ننتظر الساعة الثامنة مساءً لنرى طبيعة التحركات المرتقبة».

تصعيد عسكري ومخاوف اقتصادية

كان ترمب قد هدد، يوم الاثنين، بأن إيران قد تُدمر في «ليلة واحدة»، متوعداً باستهداف محطات الطاقة والجسور الإيرانية، ومتجاهلاً المخاوف من أن تشكل هذه الأعمال جرائم حرب.

ميدانياً، تبادلت إيران وإسرائيل الضربات، يوم الثلاثاء، مع استمرار طهران في رفض إعادة فتح مضيق هرمز. وقالت إسرائيل إنها أكملت موجة من الغارات الجوية استهدفت البنية التحتية الحكومية الإيرانية، بينما اعترضت الدفاعات الجوية صواريخ إيرانية فوق إسرائيل والسعودية.

وفي آسيا، ظل الوون الكوري الجنوبي عند مستويات ضعيفة تجاوزت 1500 وون للدولار، وهو مستوى لم يبلغه إلا في أعقاب أزمات 2009 وأواخر التسعينات، بينما هبطت الروبية الإندونيسية إلى مستوى قياسي منخفض.

وأشار محللون من «بنك الكومنولث الأسترالي» إلى أن الدولار قد يتراجع بشكل طفيف في الأمد القريب إذا ساد التفاؤل بإنهاء الولايات المتحدة للحرب، لكنهم أكدوا أن «ما يهم الاقتصاد العالمي والعملات هو بقاء مضيق هرمز مفتوحاً، وانسحاب واشنطن من الصراع لا يعني بالضرورة إعادة فتح المضيق».