عون يؤكد أهمية مفاوضات لبنان مع «النقد الدولي»

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس وزير خارجية النمسا (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس وزير خارجية النمسا (دالاتي ونهرا)
TT

عون يؤكد أهمية مفاوضات لبنان مع «النقد الدولي»

الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس وزير خارجية النمسا (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً أمس وزير خارجية النمسا (دالاتي ونهرا)

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أمس أهمية المفاوضات التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي تمهيدا للخروج من أزمته المالية الراهنة.
ونقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» عن عون قوله لدى استقباله وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرغ الذي يزور بيروت: «نتمنى أن تنجح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي في ظل الإرادة الطيبة لدينا ولدى الصندوق على حد سواء».
وشدد وزير خارجية النمسا من جهته على «أهمية إقرار القوانين الضرورية من أجل إتمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ورسم السياسات المالية والاقتصادية»، لافتا إلى أن «الاتحاد الأوروبي مستعد وجاهز لتقديم مساعدات اقتصادية هائلة فور التوصل إلى اتفاق مع الصندوق».
ودعا عون النمسا إلى «دعم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، في ظل استتباب الأمن في معظم المناطق السورية، وتشجيع الأمم المتحدة والدول المانحة على منح المساعدات داخل سوريا تمهيدا لهذه العودة»، ولفت إلى «الوضع الصعب الذي يمر به لبنان»، مشيرا إلى «توالي الأزمات عليه بدءا من وضع المديونية التي يعاني منها البلد، مرورا بالأزمة السورية وانعكاساتها عليه، وعلى رأسها موضوع النزوح السوري الكثيف الذي شكل عبئا ضخما على اقتصاده على مدى زهاء 10 سنوات».
وأوضح عون أن «لبنان لم يحظ  بنسبة المساعدات التي حظيت بها سائر الدول التي تستضيف اللاجئين، فضلا عما شهده من مظاهرات ومن انعكاس جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت على اقتصاده.
وأكد الرئيس عون «أهمية العلاقات التي تربط لبنان بالنمسا»، مقدرا لها «مساعدتها له في تخطي العديد من أزماته».
وأكد الوزير شالنبرغ أنه يحمل «رسالة صداقة للبنان»، وقال: «ليس بالصدفة أن تكون أول زيارة لوزير خارجية النمسا في هذا العام للبنان انطلاقا من العلاقات الوثيقة التي لطالما ربطت البلدين وسوف تستمر في المستقبل». كما أشار إلى أنه قام بتفقد الوحدة النمساوية العاملة مع قوات الطوارئ الدولية في الجنوب (يونيفيل)، ولفت إلى ما قدمته بلاده من «مساعدات مالية في إطار المساعدات الإنسانية خلال أزمة اللاجئين»، معربا عن تطلعه إلى أن يأتي يوما إلى لبنان «لمناقشة التعاون الاقتصادي والتجاري وتطوير الأعمال».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.