واشنطن توافق على إطلاق سراح 5 سجناء في «غوانتانامو»

سجناء في معتقل غوانتانامو عام 2002 (أ.ب)
سجناء في معتقل غوانتانامو عام 2002 (أ.ب)
TT

واشنطن توافق على إطلاق سراح 5 سجناء في «غوانتانامو»

سجناء في معتقل غوانتانامو عام 2002 (أ.ب)
سجناء في معتقل غوانتانامو عام 2002 (أ.ب)

وافقت الحكومة الأميركية على إطلاق سراح 5 سجناء آخرين من معتقل غوانتانامو، وفق وثائق نشرتها وزارة الدفاع على الإنترنت هذا الأسبوع، علماً بأن 3 من المسجونين الخمسة يمنيون، وواحداً صومالي، وواحداً كيني.
وأمضى هؤلاء الخمسة مجتمعين 85 عاماً في هذا السجن الذي افتتح قبل عقدين لاحتجاز من يطلق عليهم سجناء «الحرب على الإرهاب» عقب الهجمات التي شنها «تنظيم القاعدة» في 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على الولايات المتحدة.
وتقرر إطلاق سراح المحتجزين الخمسة الذين لم توجّه اتهامات إليهم على الإطلاق، بعد مراجعة قضاياهم في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، من بين ما مجموعه 18 من 39 رجلاً ما زالوا محتجزين في السجن الواقع في القاعدة البحرية الأميركية في كوبا.
ووجد مجلس المراجعة الدورية في البنتاغون أن جميع هؤلاء لم يمثّلوا، أو لم يُعدّوا يمثلون تهديداً للولايات المتحدة.
لكن على غرار الآخرين الذين تمت الموافقة على إطلاق سراحهم، قد تتأخر عملية الإفراج عنهم، لأن واشنطن تسعى إلى ترتيبات مع دولهم أو دول أخرى لاستقبالهم.
في الوقت الراهن، لن تعيد الولايات المتحدة اليمنيين بسبب الحرب الدائرة في بلادهم، ولا الصوماليين الغارقة بلادهم أيضاً في نزاع.
وتعدّ الموافقة على إطلاق سراحهم دليلاً على جهود متسارعة من جانب إدارة الرئيس جو بايدن لحل أوضاع 39 سجيناً في غوانتانامو، بعدما جمّد سلفه دونالد ترمب الإجراءات.
وصادف الثلاثاء الذكرى العشرين لافتتاح سجن غوانتانامو، ووجهت جماعات حقوقية دولية دعوات لإغلاقه متّهمة الولايات المتحدة بالاحتجاز التعسفي لمئات الأشخاص وتعذيب العشرات.


مقالات ذات صلة

غوانتانامو: اتفاقات الإقرار بالذنب لمتهمين في قضية 11 سبتمبر سارية

الولايات المتحدة​ البوابة الرئيسية لسجن «غوانتانامو» في القاعدة البحرية الأميركية (أرشيفية - أ.ف.ب)

غوانتانامو: اتفاقات الإقرار بالذنب لمتهمين في قضية 11 سبتمبر سارية

أفاد قاضٍ عسكري في غوانتانامو بأنه سيواصل قبول إقرارات الذنب من ثلاثة متهمين مقابل أحكام بالسجن المؤبد.

كارول روزنبرغ (واشنطن)
الولايات المتحدة​ إسكالييه التي كانت آنذاك عميدة في الجيش الأميركي تتحدث خلال تدريب القيادة القانونية الاحتياطية للجيش عام 2019 (نيويورك تايمز)

من هي وكيلة العقارات التي حسمت قضية 11 سبتمبر؟

أثارت موافقة سوزان إسكالييه على صفقة الإقرار بالذنب، وهو واحد من أهم القرارات في تاريخ محكمة الحرب في خليج غوانتانامو.

كارول روزنبرغ
آسيا عبد الرحيم غلام رباني المعتقل السابق في غوانتانامو  (وسائل الإعلام الباكستانية)

بعد 18 عاماً بغوانتانامو... باكستاني يتوفى بكراتشي

بعد سنوات طويلة من المرض ونقص الرعاية الصحية، توفي عبد الرحيم غلام رباني، مواطن باكستاني أمضى 18 عاماً بسجن غوانتانامو في كراتشي، مسقط رأسه.

عمر فاروق (إسلام آباد )
خاص معتقلون في «معسكر إكس» الشديد الحراسة ضمن «معتقل غوانتانامو» (غيتي) play-circle 02:16

خاص ذكرى 11 سبتمبر وإغلاق «معتقل غوانتانامو»... وعود متجددة دونها عراقيل

اليوم وفي الذكرى الـ23 لهجمات 11 سبتمبر لا يزال «معتقل غوانتنامو» مفتوحاً رغم كل الوعود والتعهدات بإغلاقه لطي صفحة لطخت سمعة أميركا في العالم.

رنا أبتر (واشنطن)
الولايات المتحدة​ معسكر «غوانتانامو» حيث يُحتجَز أسرى «القاعدة» و«طالبان» (نيويورك تايمز)

هل ألغى وزير الدفاع الأميركي صفقة الإقرار بالذنب في قضية «11 سبتمبر»؟

أحدث قراران دراماتيكيان صدمة في إطار قضية 11 سبتمبر (أيلول): إبرام صفقة الإقرار بالذنب مقابل إسقاط عقوبة الإعدام واستبدال السجن مدى الحياة بها، ثم التراجع عنها.

كارول روزنبرغ (واشنطن*)

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.