النفط يرتفع بدعم من ضعف الدولار... وعودة شهية المستثمرين للمخاطرة

إمدادات كاملة من «أرامكو» لمشترين من آسيا في فبراير

صعد «برنت» إلى 81.51 دولار بحلول الساعة 15:44 بتوقيت غرينتش وساعد ضعف الدولار في ارتفاع الأسعار (رويترز)
صعد «برنت» إلى 81.51 دولار بحلول الساعة 15:44 بتوقيت غرينتش وساعد ضعف الدولار في ارتفاع الأسعار (رويترز)
TT

النفط يرتفع بدعم من ضعف الدولار... وعودة شهية المستثمرين للمخاطرة

صعد «برنت» إلى 81.51 دولار بحلول الساعة 15:44 بتوقيت غرينتش وساعد ضعف الدولار في ارتفاع الأسعار (رويترز)
صعد «برنت» إلى 81.51 دولار بحلول الساعة 15:44 بتوقيت غرينتش وساعد ضعف الدولار في ارتفاع الأسعار (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس (الثلاثاء) بعد يومين من الخسائر، بفضل ضعف الدولار وعودة شهية المستثمرين للمخاطرة، بينما كانت السوق تترقب إشارات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن رفع أسعار الفائدة. كما يأتي الارتفاع في وقت يجد فيه بعض منتجي النفط صعوبة في رفع مستوى إنتاجهم من الخام.
وصعد خام برنت 1.5% إلى 81.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:44 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه 1% في الجلسة السابقة. كما ارتفع الخام الأميركي 1.7% إلى 79.55 دولار للبرميل. وساعد ضعف الدولار في دعم الأسعار أمس، إذ يجعل ذلك النفط أرخص لحائزي العملات الأخرى.
وتراجعت أسعار النفط في الجلستين السابقتين بفعل المخاوف الناجمة عن الارتفاع العالمي السريع في الإصابات بسلالة «أوميكرون» المتحورة من فيروس «كورونا»، الأمر الذي قد يُضعف الطلب على الوقود.
غير أن محللين أشاروا إلى أن الإمدادات من منظمة «أوبك» والمنتجين من خارجها، فيما يعرف بتجمع «أوبك+»، لا تواكب الطلب، مما يدعم الأسعار. وتضررت ليبيا، المعفاة من قيود إمدادات «أوبك»، بسبب أعمال صيانة خطوط الأنابيب وتعطل حقول النفط. لكنها استأنفت الإنتاج أول من أمس (الاثنين) في حقل «الفيل» النفطي، بعد أن أوقفته مجموعة مسلحة الشهر الماضي.
ويدعم ارتفاع الأسعار بيانات خلية التخطيط والتحليل البترولي التابعة لوزارة النفط الهندية، التي أظهرت أن الطلب على الوقود في البلاد زاد 0.4% في ديسمبر (كانون الأول) بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق.
وبلغ استهلاك الوقود، الذي يعد كذلك مقياساً للطلب على النفط، في الهند 18.43 مليون طن في ديسمبر. وارتفعت مبيعات البنزين 4.1% عن الشهر نفسه من العام السابق إلى 2.82 مليون طن، وزادت مبيعات وقود الديزل 1.6% عن الشهر نفسه من العام السابق.
في الأثناء، نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة أمس (الثلاثاء)، أن «أرامكو» السعودية أخطرت خمسة مشترين آسيويين على الأقل بأنها ستورّد كميات تعاقدية كاملة من النفط الخام في فبراير (شباط) مثلما فعلت في يناير (كانون الثاني).
وجاءت الإمدادات الكاملة بعدما خفضت شركة النفط العملاقة أسعار البيع الرسمية لآسيا في فبراير إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر.
وظلت المملكة، وهي أكبر مصدِّر للنفط في العالم، تحافظ على إمدادات ثابتة لمنطقتها الاستهلاكية الرئيسية منذ أن قلصت «أوبك+»، المجموعة المؤلفة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، تخفيضات الإمداد اعتباراً من أغسطس (آب).
وقررت «أوبك+» في وقت سابق من الشهر الجاري الاستمرار في زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً في فبراير.
وقالت مبادرة البيانات المشتركة (جودي) إن الصادرات السعودية من النفط الخام ارتفعت في أكتوبر (تشرين الأول) للشهر السادس على التوالي ووصلت إلى 6.833 مليون برميل يومياً، وهو المعدل الأعلى منذ أبريل (نيسان) 2020.
وعلى صعيد متصل بـ«أرامكو»، أظهرت وثائق مصرفية وعرض للمستثمرين، أن مجموعة من الشركات الاستثمارية التي اشترت العام الماضي حصة في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة «أرامكو» السعودية، عيّنت بنكي «سيتي» و«جيه بي مورغان» للمساعدة في إعادة تمويل قرض أسهم في دعم الصفقة.
واشترى كونسورتيوم بقيادة شركة «إي آي جي غلوبال إنرجي بارتنرز» ومقرها الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) 49% من شركة «أرامكو» لأنابيب النفط التي أسستها «أرامكو» السعودية صاحبة الحصة المتبقية. وفي إطار الصفقة، أبرمت «أرامكو» عقد إيجار وإعادة إيجار لمدة 25 عاماً مع شركة خطوط الأنابيب.
وأظهرت الوثائق أن البنوك ستقدم المشورة لشركة «إي آي جي بيرل هولدنغز» صاحبة الإصدار بشأن بيع سندات مقومة بالدولار على شريحتين.
ويسيطر مستثمرون بقيادة «إي آي جي» على ما يقرب من 90% من «إي آي جي بيرل» فيما تملك شركة «مبادلة للاستثمار» التابعة لصندوق الثروة السيادي لأبوظبي الحصة المتبقية.
وسيعيد إصدار السندات تمويل جزء من تسهيل الدين البالغ 10.8 مليار دولار والذي دعم الصفقة آنذاك. وقالت مصادر إن القرض سيعاد تمويله عبر اثنين أو ثلاث من صفقات السندات، ومن المرجح أن يستهدف الإصدار الأول جمع أربعة مليارات دولار على الأقل.



الدولار الأميركي يتراجع مع تكهنات بشأن سياسة ترمب التجارية

موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)
موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)
TT

الدولار الأميركي يتراجع مع تكهنات بشأن سياسة ترمب التجارية

موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)
موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي في بنك بهانوي لدى فيتنام (رويترز)

تراجع الدولار الأميركي، يوم الثلاثاء، ليقترب من أدنى مستوى له في أسبوع مقابل العملات الرئيسية، في ظل تكهنات المتعاملين حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية التي سيطبّقها الرئيس المنتخب دونالد ترمب ستكون أقل قسوة مما وعد به في حملته الانتخابية.

ويوم الاثنين، انخفض الدولار أمام عملات، مثل اليورو والجنيه الإسترليني، بعد تقرير نشرته صحيفة «واشنطن بوست» أفاد بأن مساعدي ترمب يدرسون خططاً لفرض رسوم جمركية على القطاعات التي تُعدّ حيوية للأمن القومي أو الاقتصاد الأميركي فقط، مما قد يمثّل تخفيفاً كبيراً لوعود ترمب السابقة. ولكن الدولار عوّض بعض خسائره بعد أن نفى ترمب التقرير عبر منشور له على منصته «تروث سوشيال»، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.14 في المائة إلى 108.16 عند الساعة 06:00 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ أدنى مستوى له عند 107.74، وهو الأضعف منذ 30 ديسمبر (كانون الأول). وكان المؤشر قد وصل إلى أعلى مستوى له في 2 يناير (كانون الثاني) عند 109.58 لأول مرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، مدعوماً بتوقعات نمو اقتصادي أميركي قوي بفعل التحفيز المالي الموعود من ترمب ورفع التعريفات الجمركية.

وقال رئيس قسم الأبحاث في «بيبرستون»، كريس ويستون: «من غير المرجح أن يتحقّق فرض التعريفات الجمركية الشاملة بنسبة 10 - 20 في المائة بهذا الشكل الصارم؛ مما يعزّز الرأي السائد بعد التقارير الواردة من (واشنطن بوست)، حتى وإن قلّص ترمب أهمية ذلك».

وأضاف: «من الواضح أن آخر شيء يريده ترمب في هذه المرحلة هو فقدان نفوذه ومصداقيته في أثناء التفاوض... حتى لو أصبح تقرير (واشنطن بوست) حقيقة في المستقبل».

وكانت منطقة اليورو إحدى المناطق التي استهدفتها تهديدات ترمب بفرض الرسوم الجمركية؛ حيث ارتفع اليورو بنسبة 0.08 في المائة إلى 1.039825 دولار، بعدما قفز إلى أعلى مستوى له في أسبوع عند 1.0437 دولار يوم الاثنين. كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.14 في المائة إلى 1.25395 دولار، بعد أن سجل 1.2550 دولار في الجلسة السابقة.

في المقابل، شهد الدولار ارتفاعاً بنسبة 0.14 في المائة، ليصل إلى 157.83 ين، بعدما صعد في وقت سابق إلى 158.425 ين، وهو أعلى مستوى له منذ 17 يوليو (حزيران)، مستفيداً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

وقال استراتيجي العملات في «باركليز»، شينيتشيرو كادوتا، الذي يتوقع أن يصل الدولار إلى 158 يناً في نهاية مارس (آذار): «من المحتمل أن يكون الين قد تمّ بيعه أيضاً مع تعديل المستثمرين مراكزهم مع بداية العام الجديد».

من جهة أخرى، استأنف الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، اللذان يعدان ذا حساسية للمخاطر، صعودهما؛ إذ ارتفع الأسترالي بنسبة 0.35 في المائة إلى 0.6268 دولار، وارتفع النيوزيلندي بنسبة 0.47 في المائة إلى 0.5670 دولار. أما في سوق العملات المشفرة فلم يطرأ تغيير كبير على عملة «البتكوين» التي تم تداولها عند نحو 101 ألف و688 دولاراً، لتسجل أعلى مستوى لها منذ 19 ديسمبر الماضي.