الحكومة المصرية لإطلاق أول «شبكة موحدة للطوارئ»

تستهدف ربط منظومات المرافق والحوادث والصحة

محمود شعراوي وزير التنمية المحلية (الحكومة المصرية)




تستعد الحكومة المصرية، لإطلاق أولى مراحل "الشبكة الوطنية للطوارئ"، والتي تستهدف منظومات عمل وزارات وهيئات خدمية مختلفة بغرض "تسريع الاستجابة والتعامل مع الحوادث المفاجئة أو الأعطال غير المتوقعة".
محمود شعراوي وزير التنمية المحلية (الحكومة المصرية) تستعد الحكومة المصرية، لإطلاق أولى مراحل "الشبكة الوطنية للطوارئ"، والتي تستهدف منظومات عمل وزارات وهيئات خدمية مختلفة بغرض "تسريع الاستجابة والتعامل مع الحوادث المفاجئة أو الأعطال غير المتوقعة".
TT

الحكومة المصرية لإطلاق أول «شبكة موحدة للطوارئ»

محمود شعراوي وزير التنمية المحلية (الحكومة المصرية)




تستعد الحكومة المصرية، لإطلاق أولى مراحل "الشبكة الوطنية للطوارئ"، والتي تستهدف منظومات عمل وزارات وهيئات خدمية مختلفة بغرض "تسريع الاستجابة والتعامل مع الحوادث المفاجئة أو الأعطال غير المتوقعة".
محمود شعراوي وزير التنمية المحلية (الحكومة المصرية) تستعد الحكومة المصرية، لإطلاق أولى مراحل "الشبكة الوطنية للطوارئ"، والتي تستهدف منظومات عمل وزارات وهيئات خدمية مختلفة بغرض "تسريع الاستجابة والتعامل مع الحوادث المفاجئة أو الأعطال غير المتوقعة".

تستعد الحكومة المصرية، لإطلاق أولى مراحل «الشبكة الوطنية للطوارئ»، والتي تستهدف منظومات عمل وزارات وهيئات خدمية مختلفة بغرض «تسريع الاستجابة والتعامل مع الحوادث المفاجئة أو الأعطال غير المتوقعة». وقال محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إن «(الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ) ستعمل كمرحلة أولى في خمس محافظات وتشمل: الإسماعيلية، وجنوب سيناء، وبورسعيد، والسويس، إضافة إلى محافظة الأقصر، وذلك على أن يتم تعميم الشبكة في باقي المحافظات على مراحل متعددة». وأضاف شعراوي، في بيان، أمس، أن «الشبكة مؤمنة وتجمع الجهات الإدارية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية، بهدف تحقيق سرعة الاستجابة بينها وبين غرف عمليات الجهات المعنية لخدمة المواطنين، كما تتيح البيانات والإجراءات الحديثة لدعم واتخاذ القرار، وكذلك سرعة التعامل مع الطوارئ من خلال مركز السيطرة الموحد، لخدمات الطوارئ والسلامة العامة في كل محافظة من المحافظات الخمس المشار إليها». وأشار إلى أن «إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، لتحقيق التكامل والتعاون بين كافة الجهات المعنية ولسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق، واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة وعالية في أقل وقت ممكن». وتضمنت تجارب الاستعداد لإطلاق الشبكة تنفيذ «مناورة اشتملت على محاكاة إدارة مجموعة حوادث بمحافظات إقليم القناة ومحافظة الأقصر، في توقيت متزامن ومتابعتها من مركز السيطرة الإقليمي بالإسماعيلية»، وأفاد البيان أن المحاكاة أظهرت «مدى التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية والتنفيذية مع مراعاة المعدلات والمقاييس المعمول بها بالدول العالمية باستخدام خدمات وإمكانيات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة». وتتضمن الشبكة على المستوى الصحي «تكامل الدائرة بين هيئة الإسعاف المصرية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والربط اللحظي والآلي بينهما الذي يضمن وصول المصابين إلى المستشفى المختص في أقل زمن ممكن ومتابعة كافة الوظائف الحيوية للمصابين من داخل عربات الإسعاف وفقاً للمعدلات العالمية».



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.