«حوار عون» بين «أهل البيت» ويكمل لقاءاته اليوم ليقرر توجيه الدعوات من عدمها

فرنجية يشكك في جدواه إذا كان سيجري ضمن فريق واحد

الرئيس ميشال عون خلال لقائه أمس مع الوزير السابق سليمان فرنجية (الوطنية)
الرئيس ميشال عون خلال لقائه أمس مع الوزير السابق سليمان فرنجية (الوطنية)
TT

«حوار عون» بين «أهل البيت» ويكمل لقاءاته اليوم ليقرر توجيه الدعوات من عدمها

الرئيس ميشال عون خلال لقائه أمس مع الوزير السابق سليمان فرنجية (الوطنية)
الرئيس ميشال عون خلال لقائه أمس مع الوزير السابق سليمان فرنجية (الوطنية)

في اليوم الأول للقاءات الثنائية التي خصصها الرئيس ميشال عون للبحث في الحوار الوطني الشامل الذي أعلن عنه، اتضحت الصورة التي ستكون عليها «طاولة المجتمعين» إذا قرر عون المضي قدما في خطوته بحيث إنها ستقتصر على «أهل البيت» و«الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل) بشكل أساسي، إضافة إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بصفته الرسمية.
واستقبل الرئيس عون يوم أمس كلا من رئيس كتلة «حزب الله» محمد رعد الذي أعلن دعم الحزب للحوار، على غرار رئيس «الحزب الديمقراطي اللبناني» النائب طلال أرسلان، فيما رفض رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية المشاركة، معتبرا أن الحوار يجب أن يكون بين فريقين برأيين مختلفين، ولا فائدة بأن يكون ضمن فريق واحد، وذلك بعدما سبق لكل من رئيس «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ورئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع رفض تلبية الدعوة، فيما اعتذر رئيس «الحزب الديمقراطي» وليد جنبلاط عن اللقاء الثنائي لأسباب صحية، وهو الأمر الذي سينسحب على المشاركة في طاولة الحوار، بحسب ما قالت مصادر «الاشتراكي» لـ«الشرق الأوسط»، سائلة «ما هي فائدة الحوار في هذه المرحلة؟ وهل سيتم التوصل إلى قرارات بشأن الاستراتيجية الدفاعية واللامركزية الإدارية؟ في حين أن خطة التعافي تحتاج إلى انعقاد جلسات الحكومة التي تبقى الأولوية لها في هذه المرحلة بدل عقد جلسات لا فائدة منها».
وفي هذا الإطار، كتب النائب في «الاشتراكي» أكرم شهيب على حسابه على «تويتر» قائلا: «أولوية الناس مواجهة الانهيار بفك أسر الحكومة أولاً لإطلاق عملها وممارسة دورها في وقف مسار الانحدار وتأمين مستلزمات صمود المواطنين»، وأضاف «إلى دعاة الحوار من أجل غاية في نفس يعقوب وإلى المتحمسين للحوار من أجل الحوار نقول... تأخرتم».
وفي بيان لها قالت رئاسة الجمهورية إن الرئيس عون لقاءاته مع القيادات ورؤساء الكتل النيابية، والتي كان بدأها مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يوم الجمعة الفائت، والهادفة إلى التحضير لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني، على أن يستكمل اليوم لقاءاته مع وفد «اللقاء التشاوري» (النواب السنة من المحسوبين على «حزب الله»)، ووفد «الحزب القومي الاجتماعي»، وكتلة «نواب الأرمن»، ووفد تكتل «لبنان القوي»، علما بأن المعلومات تشير إلى تأييد كل هذه الأفرقاء، أي «الوطني الحر» ومن يتحالفون معه، للحوار. وتقول مصادر مقربة من الرئاسة لـ«الشرق الأوسط» إنه بعد انتهاء الرئيس من لقاءاته «سيتخذ القرار بشأن الدعوة التي على كل طرف أن يتحمل مسؤولية موقفه تجاهها».
وتحدث النائب محمد رعد بعد اللقاء مع الرئيس عون، وقال إنه تم البحث مع الرئيس عون في الدعوة إلى الحوار الوطني التي أطلقها، وأطلعهم على بنود المقترحة للحوار، معلنا أنه «كان موقفنا مؤيداً لهذه الدعوة، وموافقاً على مشاركتنا في الحوار الوطني المقترح، وأكدنا أن البلد في زمن الشدة والضيق، هو أحوج إلى عدم الانقطاع عن الحوار. أما في زمن الرخاء، فالدعوة إلى الحوار تكون دعوة عادية وضرورية، وفي زمن الضيق والشدة والضغط والمزايدات، عدم الانقطاع عن الحوار هو أكثر من ضرورة»، وتوجه رعد إلى الشركاء في الوطن، داعيا إياهم إلى «التحلي بالعقل والحكمة والتخلي عن المزايدات، لأن هذا البلد هو بلدنا ونحن معنيون بالحفاظ عليه وعدم أخذه إلى الهاوية، ومن يعمره بعد الهاوية هو نحن وليس أي أحد غيرنا، وكل غيرنا سيبقى خارج البلد، ونبقى نحن فقط، آسياد هذا البلد».
من جهته قال النائب أرسلان: «الوضع في البلد لا نحسد عليه، وهو مأزوم والناس تعيش في أوضاع صعبة جداً، وما يحصل هو جريمة موصوفة بحق اللبنانيين جميعاً. إن الترهل الاقتصادي والمالي وفقدان السيطرة على الدولار بهذا الشكل، يحتم على الجميع تحمل مسؤولياتهم بشكل أدق وأوسع ومسؤول. الفوضى العارمة في المؤسسات الدستورية، أفقدت الناس ثقتها بهذه المؤسسات، وهذا أمر خطير ويحمل انعكاسات سلبية على مسار البلد ووحدته».
وأضاف «هناك ثوابت اقتصادية ومالية مرتبطة بلقمة عيش الناس الكريمة لا يجب أن تتعلق بمواقف وتجاذبات سياسية لا يدفع ثمنها إلا المواطن»، مؤكدا «أن الاستمرار بهذا الشكل السوداوي يهدد أمن البلد الاجتماعي بشكل أساسي. انطلاقاً من هذه الثوابت، فإن الحوار يجب أن يكون قائماً بشكل دائم، ومن غير المبرر لأحد رفض مبدأ الحوار». وقال: «نحن سنشارك إذا تمت الدعوة إلى الحوار، وأتمنى على الجميع ترك المواقف السياسية خارج إطار الطاولة، والحديث جدياً لإيجاد حلول للمشاكل المالية والاجتماعية التي يعاني منها المواطن».
في المقابل، وعلى خلاف المعترضين على الحوار الذين قاطعوا اللقاءات الثنائية على غرار الحريري وجعجع، حضر رئيس «المردة» سليمان فرنجية إلى القصر الرئاسي، لكنه أعلن رفضه المشاركة في الحوار.
وقال بعد اللقاء: «لبينا دعوة فخامة الرئيس الشخصية للقاء، ومنذ اليوم الأول لانتخابه سبق أن قلنا إنه عندما يدعونا فخامة الرئيس للقاء، فنحن جاهزون، وأبلغته بأننا سنبقى على هذا المبدأ حتى اليوم الأخير من عهده، كي نعطي رأينا وإذا أراد الأخذ به أو سماعه فهذا يعود إليه. ولكن ليس هناك موقف شخصي مع فخامته، لا بل نلتقي معاً في الموضوع الاستراتيجي».
وأضاف «أما في موضوع الحوار، فهو يجب أن يكون بين فريقين برأيين مختلفين، أما أن يكون ضمن فريق واحد، فلا فائدة من الحوار للشكل فقط. لذلك، تمنينا لهم التوفيق، وأي قرار يتخذه هذا الفريق الذي ندعمه، سنؤيده من دون تردد لعلمنا أنهم لن يتفقوا على أمر نعارضه، ولكن أن نحضر من أجل الحضور فقط فلا فائدة من ذلك. وبالتالي لن نشارك في الحوار».
وفي رد على سؤال عما إذا كان هناك مسعى من «حزب الله» للمصالحة بينه وبين التيار الوطني الحر تمهيداً لتحالف انتخابي، أجاب فرنجية «(حزب الله) لا يعمل إلا للخير بيننا وبين التيار الوطني الحر، ولكن لكل رأيه»، وسأل «لكن يجب معرفة ما إذا كان الوزير جبران باسيل يرضى بأن يتحالف مع الفاسدين»، في إشارة إلى اتهام «الوطني الحر» تيار فرنجية بالفساد. ورفض القول بأن هذا المسعى هو تمهيد له لرئاسة الجمهورية قائلا: «لو كان الأمر صحيحاً لكنت عملت على إرضاء فخامة الرئيس. ولكن أنا قلت قناعتي».



الصوماليون يصوتون في أول انتخابات محلية بنظام الصوت الواحد منذ 1969

حملات حزبية في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات (إ.ب.أ)
حملات حزبية في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات (إ.ب.أ)
TT

الصوماليون يصوتون في أول انتخابات محلية بنظام الصوت الواحد منذ 1969

حملات حزبية في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات (إ.ب.أ)
حملات حزبية في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات (إ.ب.أ)

أدلى الناخبون في الصومال، الخميس، بأصواتهم في انتخابات محلية مثيرة للجدل، تُعدّ الأولى التي تُجرى بنظام الصوت الواحد منذ عام 1969. ويقول محللون إن هذه الانتخابات تُمثل خروجاً عن نظام مفاوضات تقاسم السلطة القائم على أساس قبلي.

وقد نظمت الحكومة الاتحادية في البلاد التصويت لاختيار أعضاء المجالس المحلية، في أنحاء المناطق الـ16 في مقديشو، ولكنه قوبل برفض من جانب أحزاب المعارضة التي وصفت الانتخابات بالمعيبة والمنحازة.

يذكر أن الصومال انتخب لعقود أعضاء المجالس المحلية والبرلمانيين من خلال المفاوضات القائمة على أساس قبلي، وبعد ذلك يختار المنتخبون الرئيس.

يُشار إلى أنه منذ عام 2016 تعهّدت الإدارات المتعاقبة بإعادة تطبيق نظام الصوت الواحد، غير أن انعدام الأمن والخلافات الداخلية بين الحكومة والمعارضة حالا دون تنفيذ هذا النظام.

أعضاء «العدالة والتضامن» في شوارع مقديشو قبيل الانتخابات المحلية وسط انتشار أمني واسع (إ.ب.أ)

وجدير بالذكر أنه لن يتم انتخاب عمدة مقديشو، الذي يشغل أيضاً منصب حاكم إقليم بانادير المركزي، إذ لا يزال شاغل هذا المنصب يُعيَّن، في ظل عدم التوصل إلى حل للوضع الدستوري للعاصمة، وهو أمر يتطلب توافقاً وطنياً. غير أن هذا الاحتمال يبدو بعيداً في ظل تفاقم الخلافات السياسية بين الرئيس حسن شيخ محمود وقادة ولايتي جوبالاند وبونتلاند بشأن الإصلاحات الدستورية.

ووفق مفوضية الانتخابات، هناك في المنطقة الوسطى أكثر من 900 ناخب مسجل في 523 مركز اقتراع.

ويواجه الصومال تحديات أمنية، حيث كثيراً ما تنفذ جماعة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» هجمات دموية في العاصمة، وجرى تشديد إجراءات الأمن قبيل الانتخابات المحلية.

وذكر محللون أن تصويت مقديشو يمثل أقوى محاولة ملموسة حتى الآن لتغيير نظام مشاركة السلطة المعتمد على القبائل والقائم منذ أمد طويل في الصومال.

وقال محمد حسين جاس، المدير المؤسس لمعهد «راد» لأبحاث السلام: «لقد أظهرت مقديشو أن الانتخابات المحلية ممكنة من الناحية التقنية».


اجتماعات في مصر وتركيا... مساعٍ لتفكيك عقبات «اتفاق غزة»

فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين بقطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين بقطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

اجتماعات في مصر وتركيا... مساعٍ لتفكيك عقبات «اتفاق غزة»

فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين بقطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط الملاجئ في مخيم النصيرات للنازحين بقطاع غزة (أ.ف.ب)

توالت اجتماعات الوسطاء لدفع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المتعثر حالياً، واستضافت القاهرة وأنقرة اجتماعين بشأن تنفيذ بنود الاتفاق، بعد لقاء موسع في مدينة ميامي الأميركية قبل نحو أسبوع بحثاً عن تحقيق اختراق جديد.

تلك الاجتماعات الجديدة في مصر وتركيا، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنها بمثابة مساعٍ لتفكيك عقبات الاتفاق المتعثر، وشددوا على أن إسرائيل قد لا تمانع للذهاب للمرحلة الثانية تحت ضغوط أميركية؛ لكنها ستعطل مسار التنفيذ بمفاوضات تتلوها مفاوضات بشأن الانسحابات وما شابه.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان: «بتوجيه من رئيس الوزراء، غادر منسق شؤون الأسرى والمفقودين، العميد غال هيرش، على رأس وفد ضم مسؤولين من الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والموساد إلى القاهرة».

والتقى الوفد الإسرائيلي مسؤولين كباراً وممثلي الدول الوسيطة، وركزت الاجتماعات على الجهود وتفاصيل عمليات استعادة جثة الرقيب أول ران غوئيلي.

وسلمت الفصائل الفلسطينية منذ بدء المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 20 أسيراً إسرائيلياً أحياء ورفات 27 آخرين، فيما تبقى رفات ران غوئيلي الذي تواصل «حماس» البحث عن رفاته، وتقول إن الأمر سيستغرق وقتاً نظراً للدمار الهائل في غزة، فيما ترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها تلك الجثة.

وبالتزامن، أعلنت حركة «حماس»، في بيان، أن وفداً قيادياً منها برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، قد التقى في أنقرة مع وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في لقاء بحث «مجريات تطبيق اتفاق إنهاء الحرب على غزة والتطورات السياسية والميدانية».

وحذر الوفد من «استمرار الاستهدافات والخروقات الإسرائيلية المتكررة في قطاع غزة»، معتبراً أنها تهدف إلى «عرقلة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق وتقويض التفاهمات القائمة».

وجاء اللقاءان بعد اجتماع قبل نحو أسبوعٍ، جمع وسطاء اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة ميامي الأميركية، وأفاد بيان مشترك عقب الاجتماع بأنه جارٍ مناقشة سبل تنفيذ الاتفاق.

ويرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، أن اجتماعي القاهرة وأنقرة يأتيان في توقيت مهم بهدف دفع تنفيذ الاتفاق وإنهاء العقبات بشكل حقيقي، والوصول لتفاهمات تدفع واشنطن لزيادة الضغط على إسرائيل للدخول للمرحلة الثانية المعطلة، مشيراً إلى أن مسألة الرفات الأخير تبدو أشبه بلعبة لتحقيق مكاسب من «حماس» وإسرائيل.

فالحركة تبدو، كما يتردد، تعلم مكانها ولا تريد تسليمها في ضوء أن تدخل المرحلة الثانية تحت ضغط الوسطاء والوقت وفي يدها ورقة تتحرك بها نظرياً، وإسرائيل تستفيد من ذلك بالاستمرار في المرحلة الأولى دون تنفيذ أي التزامات جديدة مرتبطة بالانسحابات، وفق عكاشة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن هذه الاجتماعات تبحث كيفية سد الفجوات، خاصة أن الجثة تمثل عقبة حقيقية، مشيراً إلى أن لقاء «حماس» في تركيا يهدف لبحث ترتيبات نزع السلاح ودخول القوات الدولية، خاصة أن أنقرة تأمل أن يكون لها دور، وتعزز نفسها وعلاقاتها مع واشنطن.

صورة عامة للمنازل المدمرة في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

ولا تزال إسرائيل تطرح مواقف تعرقل الاتفاق، وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، إن بلاده «لن تغادر غزة أبداً»، وإنها ستقيم شريطاً أمنياً داخل قطاع غزة لحماية المستوطنات، مشدداً على أنه يجب على «حماس» أن تتخلى عن السلاح، وإلا «فستقوم إسرائيل بهذه المهمة بنفسها»، وفق موقع «واي نت» العبري، الخميس.

فيما سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الثلاثاء، إلى تحميل حركة «حماس» المسؤولية عن إصابة ضابط بالجيش الإسرائيلي في ‌انفجار عبوة ناسفة ‍في رفح، وانتهاك اتفاق ‌وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن الحركة الفلسطينية أكدت أن الانفجار وقع في منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالكامل، ورجحت أن يكون الحادث ناجماً عن «مخلفات الحرب».

وجاء اتهام نتنياهو لـ«حماس» قبل أيام من لقائه المرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الولايات المتحدة. ونقلت تقارير عبرية أن نتنياهو يريد إقناع ترمب بتثبيت «الخط الأصفر» حدوداً دائمة بين مناطق سيطرة إسرائيل و«حماس»؛ ما يعني احتلال إسرائيل لـ58 في المائة من مساحة القطاع.

ويتوقع عكاشة أن تعلن إسرائيل بعد لقاء ترمب أنها لا تمانع من دخول المرحلة الثانية، ولكن هذا سيظل كلاماً نظرياً، وعملياً ستطيل المفاوضات بجدولها وتنفيذ بنودها، ويبقي الضغط الأميركي هو الفيصل في ذلك.

ووفقاً لمطاوع، فإن إسرائيل ستواصل العراقيل وسط إدراك من ترمب أنه لن يحل كل المشاكل العالقة مرة واحدة، وأن هذه الاجتماعات المتواصلة تفكك العقبات، وسيراهن على بدء المرحلة الثانية في يناير (كانون الثاني) المقبل، تأكيداً لعدم انهيار الاتفاق.


«اتفاق مسقط» للمحتجزين يفتح نافذة إنسانية وسط تفاؤل يمني حذر

مخاوف يمنية من إفراغ الحوثيين اتفاق تبادل المحتجزين من مضامينه (إعلام حكومي)
مخاوف يمنية من إفراغ الحوثيين اتفاق تبادل المحتجزين من مضامينه (إعلام حكومي)
TT

«اتفاق مسقط» للمحتجزين يفتح نافذة إنسانية وسط تفاؤل يمني حذر

مخاوف يمنية من إفراغ الحوثيين اتفاق تبادل المحتجزين من مضامينه (إعلام حكومي)
مخاوف يمنية من إفراغ الحوثيين اتفاق تبادل المحتجزين من مضامينه (إعلام حكومي)

أعاد الاتفاق اليمني لتبادل المحتجزين الذي أُبرم في العاصمة العُمانية مسقط، برعاية أممية، ملف الأسرى والمختطفين إلى صدارة المشهد، مثيراً موجة من التفاؤل الحذر بين اليمنيين، في ظل آمال واسعة بأن يضع حداً لمعاناة آلاف الأسر التي تنتظر منذ سنوات عودة ذويها من السجون ومراكز الاحتجاز.

ويشمل الاتفاق الإفراج عن نحو 2900 محتجز ومختطف لدى طرفي الصراع، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، وتتقدمها قضية السياسي البارز محمد قحطان، المشمول بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، ما منح الاتفاق بُعداً سياسياً وإنسانياً في آن واحد، ورفع سقف التوقعات بشأن إمكانية تحويله إلى مدخل لإجراءات بناء ثقة أوسع.

وفي هذا السياق، استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، رشاد العليمي، الوفد الحكومي المفاوض المعني بملف المحتجزين، برئاسة عضو مجلس الشورى هادي هيج، حيث استمع إلى إحاطة حول نتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات مع الجماعة الحوثية، والمسار الذي قاد إلى توقيع الاتفاق في مسقط.

العليمي يستقبل في الرياض الوفد الحكومي المفاوض بخصوص الأسرى والمحتجزين (سبأ)

وأشاد العليمي بنتائج المفاوضات، عادّاً أن الاتفاق يمثل خطوة إنسانية مهمة، من شأنها التخفيف من معاناة آلاف الأسر اليمنية التي عاشت لسنوات على وقع الغياب والانتظار.

وأكد أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة يضعان ملف المحتجزين وحماية المدنيين ولمّ شمل الأسر ضمن أولويات ثابتة، بوصفها مسؤولية أخلاقية ووطنية لا تقبل المساومة.

كما ثمّن الجهود التي بذلها الفريق الحكومي المفاوض، والدور الذي لعبته السعودية وعمان، إلى جانب الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مؤكداً أن هذه المساعي أسهمت في كسر جمود أحد أكثر الملفات تعقيداً في الأزمة اليمنية.

وشدّد رئيس مجلس القيادة اليمني على أن الحكومة لن تدخر جهداً في سبيل الإفراج عن جميع المحتجزين والمختطفين والمخفيين قسراً في سجون الحوثيين، داعياً إلى الالتزام بقاعدة «الكل مقابل الكل» دون انتقائية أو شروط، ومطالباً المجتمع الدولي بممارسة أقصى الضغوط لضمان تنفيذ الاتفاق، وإنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة بالقوة.

بين الأمل والشك

أثار الإعلان عن الاتفاق حالة من التفاؤل الحذر في أوساط سكان العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى، الذين أنهكتهم سنوات الحرب والانقلاب، وما خلّفته من أزمات إنسانية متفاقمة، يتصدرها ملف المحتجزين.

ويرى سكان تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن الاتفاق، في حال تنفيذه الكامل دون عراقيل أو تمييز، قد يخفف من معاناة آلاف الأسر، مؤكدين أن ملف الأسرى يُعد من أكثر الملفات إيلاماً في الصراع، حيث لا تكاد تخلو أسرة من قصة احتجاز أو اختفاء قسري.

أسرى يمنيون أفرج عنهم سابقاً على متن طائرة دولية في مطار مأرب (رويترز)

ويقول سامي (اسم مستعار)، وهو عامل بالأجر اليومي من حي مذبح بصنعاء، إن الاتفاق يُنظر إليه بعيداً عن الحسابات السياسية، بوصفه «فرصة حقيقية لعودة آباء وإخوة وأبناء غابوا عن أسرهم لسنوات». لكنه في الوقت ذاته يُبدي تشككه في مدى التزام الجماعة الحوثية، في ظل تجارب سابقة لم تُنفذ كما أُعلن عنها.

من جانبه، يؤكد «أبو عبد الله»، وهو مدرس حكومي في ريف صنعاء، أن أي خطوة تعيد إنساناً إلى عائلته «تستحق الترحيب والدعم»، معبّراً عن أمله في أن يكون الاتفاق بداية لمعالجة بقية الملفات الإنسانية العالقة، وفي مقدمتها رواتب الموظفين وفتح الطرقات.

أسر تنتظر

تعكس شهادات ذوي المحتجزين في صنعاء مشاعر مختلطة بين الأمل والخوف من تكرار خيبات سابقة. تقول أم خالد، والدة أحد المحتجزين منذ تسعة أعوام، إن الأسر «سمعت كثيراً عن اتفاقات لم ترَ النور»، مطالبة بضمانات أممية حقيقية تضمن تنفيذ ما تم التوافق عليه.

أما سامية، زوجة أحد المحتجزين، فتشير إلى أن المعاناة لا تقتصر على غياب المعيل، بل تمتد إلى ضغوط نفسية واقتصادية قاسية، مؤكدة أن الأطفال «كبروا وهم محرومون من آبائهم»، وأن الأسر لم تعد تحتمل مزيداً من الوعود.

اجتماع يمني سابق في عمان بشأن الأسرى والمعتقلين (الأمم المتحدة)

ويرى مراقبون أن اتفاق مسقط جاء في ظل ضغوط دولية كبيرة لدفع الأطراف اليمنية نحو خطوات بناء ثقة، في وقت لا يزال فيه المسار السياسي الشامل متعثراً.

ويجمع المراقبون الحقوقيون على أن نجاح الاتفاق قد يخفف من حدة التوتر، ويفتح نافذة أمل في جدار الأزمة اليمنية الممتدة منذ أكثر من أحد عشر عاماً، شرط أن يُترجم الاتفاق إلى أفعال لا بيانات.