مساعٍ أميركية وأممية لتحقيق توافق ليبي حول قوانين الانتخابات

الدبيبة يأمر بفتح حقول نفطية مغلقة

ستيفاني ويليامز خلال لقائها القائم بالأعمال في سفارة روسيا الاتحادية لدى ليبيا (المستشارة الأممية على «تويتر»)

بينما تواصلت المساعي الأميركية والأممية لتحقيق توافق بين مختلف الأفرقاء الليبيين على القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، دخل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، للمرة الأولى على خط أزمة الحقول النفطية المغلقة منذ ثلاثة أسابيع.
وأكد السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مجدداً، خلال اتصاله هاتفياً مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، دعم الولايات المتحدة لجهود استعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا، بعد تأجيلها الشهر الماضي، ودعمها لأي عملية من شأنها أن تمنح الليبيين «حكومة قوية وموحدة، وذات سيادة ومنتخبة يستحقونها».
ونقل عن المشري قوله إن نحو ثلاثة ملايين ليبي مستعدون للإدلاء بأصواتهم، معتبراً أن الجهود المكثفة مع مجلس النواب للاتفاق سريعاً على خريطة طريق «من شأنها أن تمنح عامة الشعب الثقة بأنّ الانتخابات ستُجرى في أقرب وقت ممكن».
من جهتها، وسّعت ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، من دائرة اتصالاتها من خلال اجتماعها في تونس، مساء أول من أمس، مع وزير خارجيتها عثمان الجرندي، وأشادت بالدور المهم الذي تضطلع به تونس والتزامها باستقرار ليبيا.
وحسب بيان أصدرته ويليامز، فقد شدد الطرفان على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في ليبيا للدفع بالعملية السياسية قدماً، بما في ذلك إجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن، كما أكدا معاً أهمية دور دول جوار ليبيا في دعم الشعب الليبي في سعيه لتحقيق السلام والأمن والاستقرار.
وقالت ويليامز إنها التقت أمس في تونس القائم بالأعمال في سفارة روسيا الاتحادية لدى ليبيا، جمشيد بولتايف، وبحثا التطورات الأخيرة في ليبيا، مضيفة: «شدّدنا على الحاجة إلى الحفاظ على الزخم الانتخابي، ومواصلة العملية السياسية التي تشمل مختلف الأطياف الليبية».
في غضون ذلك، أمر الدبيبة، الذي استمع مساء أول من أمس، لمطالب مسؤولي جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الغربي، بالفتح الفوري لأربعة حقول هي «الشرارة، والفيل، والوفاء، والحمادة»، بعد إقفالها لثلاثة أسابيع. كما قرر، وفقاً لبيان وزّعه مكتبه، تشكيل لجنة لمتابعة الصعوبات، التي تواجه العاملين في الفرع لتأدية مهامهم.
وبينما أعلنت شركة «مليتة» عن البدء في إعادة تشغيل حقل «الفيل»، وفتح الصمام المغلق قرب محطة «الحمادة»، وتشغيل كل مرفقات الحقل والعودة إلى معدلات الإنتاج الطبيعية، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إيقاف الصادرات من ميناء «السدرة» بسبب عدم قدرتها على تعويض الخزانات التي دمّرتها الحروب.
وقال بيان للمؤسسة، أمس، إن الموانئ النفطية «تشهد حالة من سوء الأحوال الجوية، تعذر معها ربط الناقلات المتراكمة بالميناء، ونظراً لعدم وجود سعات تخزينية كافية، فقد ارتفع المخزون بالميناء، الأمر الذي اضطرت معه شركة (الواحة للنفط) إلى تخفيض معدلات إنتاج خام السدرة بنحو 50 ألف برميل في اليوم»، مشيراً إلى أن استمرار سوء الأحوال الجوية سيؤدي إلى تخفيض أكبر في الإنتاج اليومي ليصل إلى 105 آلاف برميل يومياً.
وبعدما أعربت عن الأسف الشديد «لكون مصدر الدخل الوحيد للبلاد يعاني من شح التمويل، ما أفقد البلاد جزءاً مهماً من الدخل المضمون نتيجة خفض الطاقات الإنتاجية»، حمّلت «المؤسسة» في بيانها المسؤولية القانونية للجهات التي تقف عائقاً في سبيل تمويل قطاع النفط وتسييل الميزانيات اللازمة.
من جهة أخرى، دعا الدبيبة خلال لقائه مديري صناديق إعمار مدن بنغازي ودرنة وسرت وجنوب طرابلس، بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، إلى البدء الفعلي لعمل الصناديق للمساهمة في إيجاد حلول عاجلة لعدد من الإشكاليات، وطالب بأن تكون «واقعية وقابلة للتنفيذ».
كما رأى الدبيبة، أمس، أنه لا بد من إصلاح فوضى التعليم، لافتاً إلى أن «التهاون فيها هو تهاون مع أنفسنا وأبنائنا ومستقبل بلادنا».
إلى ذلك، أعلن «ملتقى اتحاد المجالس العسكرية» تفعيل نشاطه بشكل مفاجئ، عقب اجتماعه في مدينة جادو بالجبل الغربي، بحضور عدد من القادة الميدانيين.
وأكد بيان للاتحاد دعمه لوزارة الدفاع وقيادة أركان القوات، الموالية لحكومة الوحدة. كما أعلن رفضه لجميع الصراعات والنزاعات ذات الطابع الجهوي والمناطقي.
وأبلغ أحمد يخلف، رئيس مجلس جادو العسكري، وكالة «الأناضول» التركية الرسمية للأنباء، أن الثوار سيعيدون النواة الرئيسية والأساسية، التي قامت بها «ثورة 17 فبراير»، عبر إنشاء ما وصفه بكيان لحماية «الثوار».
بدوره، قال جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إنه اعتقل فيصل قرقاب، الرئيس السابق للشركة الليبية للبريد والاتصالات، على خلفية اقتحامه مكتب رئيسها الحالي رفقة مجموعة مسلحة، بتنفيذ حكم قضائي غير نهائي لصالح قرقاب.
وأوضح الجهاز أن عملية الاقتحام تمت بشكل غير لائق، تم فيه تكسير أبواب الشركة، والهجوم على الموظفين، مشيراً إلى أن عملية الاعتقال جاءت في ظل تعاون أمني بين مختلف الأجهزة الأمنية، وما يتطلبه ذلك من حماية مؤسسات الدولة، واحترام القوانين والأحكام القضائية.