الأمم المتحدة تسعى لأكثر من 5 مليارات دولار لأفغانستان

واشنطن تقدم 308 ملايين دولار

أفغانيات يتلقين مساعدات مالية نقدية وزّعها برنامج الغذاء العالمي (أ.ف.ب)

أعلن البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة، قررت تقديم مساهمة مالية جديدة لأفغانستان تقدر بأكثر من 308 ملايين دولار كمساعدات إنسانية. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، إميلي هورن، في بيان، إن «الولايات المتحدة ملتزمة بدعم الشعب الأفغاني، ونواصل النظر في جميع الخيارات المتاحة لنا. نحن نقف مع شعب أفغانستان».
يأتي الإعلان الأميركي في الوقت الذي تحدثت فيه الأمم المتحدة عن إطلاق خطة استجابة مشتركة قدرت قيمتها بأكثر من 5 مليارات دولار، لتغطية احتياجات عام 2022. مع حلفائها وشركائها؛ بهدف تقديم الإغاثة الإنسانية لنحو 22 مليون أفغاني، ودعم 5.7 مليون نازح ومجتمعات محلية في 5 دول مجاورة.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة الدعوات الأممية والإقليمية، وحتى داخل الولايات المتحدة، بضرورة مناقشة خطة واقعية تأخذ في الاعتبار الظروف الجديدة التي باتت تعيشها أفغانستان، وكيفية الموازنة بين تأمين احتياجات الشعب الأفغاني وممارسة الضغوط على «طالبان»، لإلزامها بتنفيذ أجندة أقل تشدداً، وخصوصاً تجاه المرأة والأقليات والعلاقة مع المعارضة.
ومع إعلان المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي عن المساعدة الجديدة، يرتفع إجمالي المساعدات الإنسانية الأميركية إلى أفغانستان إلى نحو 782 مليون دولار منذ 2021، حيث قدمت واشنطن خلاله 474 مليون دولار؛ الأمر الذي يجعل الولايات المتحدة أكبر مانح منفرد لأفغانستان. كما قدمت واشنطن للشعب الأفغاني مليون جرعة إضافية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، من خلال برنامج «كوفاكس» التابع لمنظمة الصحة العالمية.
وأضاف بيان هورن، أنه بهذا التبرع، يصل مجموع ما قدمته الولايات المتحدة من لقاحات إلى أفغانستان 4.3 مليون جرعة. وذكر مجلس الأمن القومي، أن المساعدات الإنسانية الجديدة لأفغانستان التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولي، ستتدفق مباشرة من خلال المنظمات الإنسانية المستقلة.
وأكد بيان هورن أن هذه المساهمات «تساعد في توفير الحماية المنقذة للحياة والمأوى والرعاية الصحية الأساسية، والمساعدات في فصل الشتاء والمعونة الغذائية الطارئة والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة».وتتصاعد الدعوات داخل الولايات المتحدة لوضع آلية سياسية مختلفة للتعامل مع «الأمر الواقع» الجديد في أفغانستان، بعد سيطرة حركة «طالبان»، محذرة من أن انهيار الدولة وتحويل أفغانستان إلى دولة فاشلة، لن يكون في مصلحة العالم ودول الجوار، وخصوصاً الولايات المتحدة.
وفي حين تواصل إدارة بايدن ممارسة لعبة تقديم المساعدات الإنسانية، وتوجيه الرسائل لـ«طالبان»، سواء بشكل مباشر، كما جرى في اللقاءات الأخيرة بين مسؤولين أميركيين ومن «طالبان»، أو بشكل غير مباشر من خلال وسطاء. لكن الوضع الأفغاني يحتاج إلى سياسة واضحة، لأن خنق حكومة «طالبان» من خلال العقوبات، وتجميد الأصول الأفغانية والمساعدات، لن يغير من حقيقة سيطرتها على البلاد.
لكنه سيضمن انهيار الخدمات العامة العادية والاقتصاد وتقلص سبل عيش الأفغان بشكل أكبر. ورغم التشكيك في نية «طالبان» لتلبية شروط المجتمع الدولي، عبر الاعتراف بحقوق المرأة وتبني أشكال ولو محدودة من الحكم الديمقراطي، للحصول على المساعدات، يدعو البعض إلى محاولة تسهيل الاتصالات السياسية معها لتأمين استقرار سياسي معقول، وإجبارها على التفاوض مع معارضيها.
ونقلت وسائل إعلام أميركية، أن مسؤولين من حركة «طالبان» اجتمعوا مع ممثلين عن المعارضة الأفغانية المسلحة قبل أيام في إيران. ورغم عدم تحقيق تقدم بين الطرفين، فإن الاجتماع كان الأول بين «طالبان» وتحالف من الميليشيات التي قاتلتها بعد استيلائها على السلطة في شهر أغسطس (آب) الماضي.
وقال متحدث باسم تلك الميليشيات يدعى سجبة الله أحمدي، إن الاجتماعات لم تحقق شيئاً، واصفاً «طالبان» بأنها نظام استبدادي يعارض حقوق الإنسان والحريات. وقال، إن «طالبان» ليست جادة في معالجة مخاوف الجماعات المعارضة التي ستستمر في القتال.
ومنحت «طالبان» مجموعات المعارضة المسلحة حق العودة الآمنة للبلاد، وفقاً للصحيفة الأميركية التي أكدت أن هذا الاجتماع هو التعامل الأول بين الحركة الحاكمة في كابل وتحالف الميليشيات المحلية التي انتفضت بعد وصول «طالبان» للسلطة منتصف أغسطس الماضي.