بايدن يدعم تغيير قانون لحماية وصول الأقليات إلى حق التصويت

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
TT

بايدن يدعم تغيير قانون لحماية وصول الأقليات إلى حق التصويت

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

يتوجه الرئيس الأميركي جو بايدن إلى ولاية جورجيا، اليوم (الثلاثاء)، في رحلة مشحونة رمزياً ومحفوفة بالأخطار السياسية، لتقديم وعد حاسم يتمثل في حماية وصول الأقليات، خصوصاً الأميركيين من أصل أفريقي، إلى حق التصويت.
وللقيام بذلك، يتعين على الرئيس التعبير رسمياً عن دعمه إصلاحاً مثيراً للجدل في قواعد مجلس الشيوخ بحيث يمكن الدفع بالإصلاح الشامل لقوانين التصويت بعد تجاوز المعارضة الجمهورية في مجلس الشيوخ، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول كبير في البيت الأبيض.
وسيقول الديمقراطي البالغ من العمر 79 عاماً في خطابه: «لن أتراجع. سأدافع عن حقكم في التصويت وعن ديمقراطيتنا ضد الأعداء الداخليين والخارجيين»، بحسب مقتطف من خطابه المرسل مسبقاً.
اختار بايدن جورجيا، الولاية الجنوبية التي ترمز إلى النضال من أجل الحقوق المدنية في السابق والخلافات السياسية اليوم، للدفاع عن إصلاح واسع لـ«حقوق التصويت»، مواصلاً سباقه بعد خطاب مثير ألقاه من أجل الديمقراطية الأسبوع الماضي في مبنى «الكابيتول».
ويتعلق الإصلاح بتشريع حول الشروط التي يجب التمتع بها من أجل ممارسة حق التصويت، من التسجيل في القوائم الانتخابية إلى فرز الأصوات، مروراً بالتصويت بالبريد أو التحقق من هوية الناخبين.
وكانت ولايات جمهورية عدة في الجنوب قد تعهدت بتعديلها، بغاية تعقيد وصول الأميركيين من أصل أفريقي والأقليات بشكل عام إلى صناديق الاقتراع. وللالتفاف عليها، يريد بايدن من البرلمان وضع إطار تشريعي فيدرالي.
وسيسمح سن قانونين، هما «قانون النهوض بحقوق التصويت لجون لويس» و«قانون حرية التصويت»، بحسب قوله، «بحماية منجزات النضال من أجل الحقوق المدنية وضد التمييز العنصري»، التي يعود تاريخها إلى ستينات القرن الماضي.
وقال المسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي «يؤيد تغيير قواعد مجلس الشيوخ لضمان عمله مجدداً». ويخوض بايدن، وراء هذه الصيغة الغامضة رهاناً سياسياً مهماً.
وكان السيناتور السابق متردداً حتى الآن في كسر التقليد المتجذر والذي يصعب إدراكه خارج الولايات المتحدة، والمعروف في المصطلحات البرلمانية باسم «قاعدة المماطلة».
وتقضي هذه القاعدة بأن يجمع مجلس الشيوخ 60 صوتاً للسماح بالتصويت على النصوص، باستثناء القوانين المتعلقة بالميزانية.
لكن بايدن أصبح الآن يؤيد أن يتجاوز الديمقراطيون، الذين يملكون 51 مقعداً مقابل 50 للجمهوريين، هذا التقليد ويصوتوا بأغلبية بسيطة.
من خلال كسر «قاعدة 60 صوتاً»، سيثير الرئيس الديمقراطي غضب المعارضة المحافظة، لكنه يخاطر كذلك بإحداث صدمة لدى النواب الديمقراطيين المتمسكين بهذه الممارسة التي من المفترض أن تعزز الإجماع والاعتدال.
لكن الوقت بالنسبة لجو بايدن، الذي تعثرت أجندته الاقتصادية والاجتماعية وانخفضت شعبيته، لم يعد مناسباً لإظهار الاعتدال أمام دونالد ترمب الذي لا يزال يواصل ادعاء فوزه في الانتخابات الأخيرة، دون تقديم أي دليل.
ويتهم الديمقراطيون أنصار الرئيس السابق بتغيير القواعد الانتخابية لمصلتحهم في بعض الولايات التي يسيطرون عليها. ففرضت جورجيا، على سبيل المثال، قيوداً على التصويت بالبريد، كما حظرت توزيع الماء أو الوجبات على الناخبين الذين ينتظرون، لساعات أحياناً، للإدلاء بأصواتهم. كما شددت رقابة النواب المحليين - ومعظمهم من المحافظين - على عمليات التصويت.
قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: «إنها حركة تمرد غير صاخبة، لكنها وخيمة للغاية».
ولا بد من الإشارة إلى أن نجاح بايدن في دعم تمرير قوي للمشروع في مجلس الشيوخ، لا يعني أن الرئيس كسب الرهان. إذ عليه حشد جميع أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين دون استثناء، لكن جو مانشين الذي سبق أن عرقل تمرير مشروع ضخم حول الإصلاحات الاجتماعية التقدمية للرئيس، يتردد في دعمه بشأن «حقوق التصويت».
ولا يملك جو بايدن متسعاً من الوقت لإقناعه، علماً أنه يخشى أن يفقد الديمقراطيون أغلبيتهم البرلمانية خلال الخريف المقبل في انتخابات التجديد النصفي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.