إيطاليا تحظر على غير الملقحين استخدام وسائل النقل العام والمطاعم

أعلنت إيطاليا الأسبوع الماضي أن تلقي اللقاح سيكون الزاميا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما (رويترز)
أعلنت إيطاليا الأسبوع الماضي أن تلقي اللقاح سيكون الزاميا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما (رويترز)
TT

إيطاليا تحظر على غير الملقحين استخدام وسائل النقل العام والمطاعم

أعلنت إيطاليا الأسبوع الماضي أن تلقي اللقاح سيكون الزاميا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما (رويترز)
أعلنت إيطاليا الأسبوع الماضي أن تلقي اللقاح سيكون الزاميا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 50 عاما (رويترز)

مارس رئيس الوزراء الإيطالي ماريو درغي ضغوطا جديدة على غير المحصنين، الاثنين، قائلاً إنهم سبب «معظم مشاكل» البلاد التي تشهد تفشيا قويا للمتحورة «أوميكرون».
ووفقاً للإجراءات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ الاثنين، لا يسمح لغير الملقحين ضد فيروس «كورونا» بالذهاب إلى المطاعم أو السينما أو المسابح أو النوادي الرياضية أو استخدام وسائل النقل العام، في حين أعيد فتح المدارس.
يتم فقط إعفاء الأشخاص الذين تم شفاؤهم مؤخراً من الفيروس من هذا الالتزام الذي يمثل تشديدا إضافيا للقيود المفروضة على غير المطعمين في مواجهة زيادة الإصابات، وبينهم الأطفال.
وقال دراغي في مؤتمر صحافي مساء الاثنين في وقت سجلت البلاد أكثر من 100 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة إن «معظم المشاكل التي نعرفها اليوم سببها الأشخاص غير المحصنين الذين هم أكثر عرضة للإصابة بأشكال خطيرة من المرض ويزيدون الضغط على المستشفيات».
كما أعلنت إيطاليا الأسبوع الماضي أن تلقي اللقاح سيكون إلزاميا للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً اعتباراً من 15 فبراير (شباط).
وأعيد فتح المدارس لفصل دراسي جديد بقرار حكومي رغم دعوات مديري المدارس ونقابة الأطباء إلى تأجيل هذا الموعد لمدة 15 يوما إضافية على الأقل.

ووصف عالم الفيروسات ماسيمو غالي من مستشفى «ساكو» في ميلانو قرار فتح المدارس بأنه «طائش وغير مبرر» بينما وصف خبير الصحة العامة فالتر ريتشاردي الوضع بأنه «متفجر».
وذكرت وسائل الإعلام أن أكثر من ألف بلدة قررت عدم فتح المدارس ضمن نطاقها.
كانت إيطاليا أول دولة أوروبية تتأثر بفيروس «كورونا» مطلع عام 2020 وسجلت واحدا من أعلى معدلات الوفيات مع وفاة 140 ألف شخص.
وتم تطعيم أكثر من 86 في المائة ممن تزيد أعمارهم عن 12 عاماً وتلقى حوالي 15 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاماً جرعتهم الأولى.
وأعلنت شركة السكك الحديد الوطنية «ترينيتاليا»، الاثنين، أنها ألغت 180 رحلة قطار إقليمي بسبب إصابات بفيروس كورونا.
حتى 31 مارس (آذار)، سيكون من الضروري الحصول على شهادة صحية تثبت تلقي اللقاح أو التعافي مؤخراً من الفيروس، ولم يعد الفحص السلبي كافياً للدخول إلى المطاعم والفنادق والصالات الرياضية والحافلات والقطارات والطائرات والسفن.
وأصبحت كمامات FFP2 إلزامية في المسارح ودور السينما والملاعب الرياضية وجميع وسائل النقل العام.
وحصل سكان الجزر الإيطالية الصغيرة غير الملقحين والذين حذروا من أنهم قد يجدون أنفسهم في «منفى قسري» بموجب القواعد الجديدة، على مهلة إضافية.
وسيتمكن هؤلاء السكان من الاستمرار في السفر مع فحص سلبي فقط لأسباب صحية وتربوية حتى 10 فبراير.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».