التعدين يعزز مؤشرات تقدم الصناعة السعودية

تواصل مؤشرات التعدين في دعم المساهمة في التنمية الصناعية والإنتاجية السعودية، إذ سجل معدل النمو السنوي للرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالسعودية نمواً بواقع 10.3 في المائة عن نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المنصرم، وهو ثاني أعلى معدل نمو سنوي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، نتيجة تحسن القطاع التعديني ليستمر في تحقيق اتجاهات نمو إيجابية للشهر السابع على التوالي.
وكشفت الهيئة العامة للإحصاء، أمس، أن نمو الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، جاء نتيجة التحسن في اتجاهات الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في القطاعات الفرعية يأتي في مقدمتها قطاع التعدين واستغلال المحاجر، بجانب الصناعة التحويلية، والكهرباء والغاز.
وشددت هيئة الإحصاء على الأهمية النسبية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر الذي ارتفع 74.5 في المائة، في وقت سجلت فيه مؤشرات الصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز نسب نمو بلغت 22.6 في المائة و2.9 في المائة، على التوالي.
وارتفع قطاعات التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 10.4 في المائة، في نوفمبر الماضي، عند المقارنة الشهرية من عام 2020، فيما نما قطاع الصناعة التحويلية 9.7 في المائة، وسجل قطاع إمدادات الكهرباء والغاز نمواً نسبته 11.9 في المائة.
ومعلوم أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي (IPI) هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتماداً على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه على عينة من المنشآت الصناعية تعمل في الأنشطة الصناعية المستهدفة.
يأتي ذلك وسط ما يشهده القطاع الصناعي في السعودية من قفزات كبيرة مؤخراً في توجه واضح من المملكة لتنميته من خلال تقديم كل التسهيلات والإجراءات التي تسهم في توسيع نطاق المصانع في الدولة، حيث تجاوز إجمالي الاستثمارات في القطاع 1.336 تريليون ريال (356 مليار دولار).
وبحسب تقرير مختص فقد بلغ عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع 1.913 رخصة، صدر منها خلال العام الماضي 540 تتنوع بين رخص محاجر مواد البناء التي وصلت نحو 376 رخصة، والاستكشاف بواقع 140 رخصة، و24 رخصة استطلاع خلال 2021.
وأصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية النسخة الأولى من «النشرة الشهرية للصناعة والتعدين» لنوفمبر 2021، التي تسلط الضوء على أبرز المؤشرات لحركة النشاط الصناعي والتعديني في المملكة وتقدم أبرز الأرقام والمعلومات والإحصاءات عن القطاعين، بالإضافة إلى أهم الخدمات المقدمة لإبراز الفرص الاستثمارية التي يقدمها القطاعان الصناعي والتعديني.
وكشفت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، عن التغيير في حجم الاستثمارات الإجمالي للقطاع الصناعي الذي بلغ 1.336 تريليون ريال (356 مليار دولار)، بعد إضافة 78.50 مليار ريال (20 مليار دولار) تمثل حجم الاستثمارات الجديدة منذ بداية عام 2021 وحتى نوفمبر من العام نفسه.
كما تسلط النشرة الضوء على مؤشر استثمار المصانع التي بدأت الإنتاج لتبلغ 72.5 مليار ريال (19 مليار دولار)، بالإضافة إلى عدد التراخيص الجديدة منذ بداية العام السابق حتى نوفمبر بإجمالي 873 ترخيصاً، في حين وصل عدد المصانع التي بدأت الإنتاج في الفترة نفسها والبالغة 731 مصنعاً.
وأشارت النشرة إلى مؤشرات نوفمبر التي تضمنت صدور 68 رخصة صناعية، و64 مصنعاً بدأ الإنتاج بحجم استثمارات وصلت نحو 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار)، في حين يبلغ حجم الاستثمار في المنشآت الجديدة 735 مليون ريال (196 مليون دولار) في نوفمبر 2021.
كما تضمنت النشرة قائمة بأكبر الأنشطة الصناعية من حيث عدد التراخيص الجديدة والمصانع التي بدأت الإنتاج حسب النشاط ونسب التراخيص لكل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ونوع الاستثمار بنوعيه المحلي والأجنبي.
وتأتي أهمية النشرة في تسليط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات الصناعية والتعدينية، والتأكيد على تنوع الفرص التي يقدمها قطاعا الصناعة والتعدين في المملكة، وذلك نحو تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يهدف إلى تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ومنصة لوجيستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية تعاملاتها على ارتفاع في جلسة الأربعاء، وذلك بعد فوز الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية رسمياً على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية بنسبة 0.7 في المائة، وصعد مؤشر سوق دبي المالية 0.5 في المائة، فيما زاد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.4 في المائة.

واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 2020.18 نقطة، بارتفاع طفيف قدره 0.03 في المائة، بينما ارتفع مؤشر بورصة قطر والكويت بنسبة 0.22 و0.6 في المائة على التوالي، وفي المقابل تراجع مؤشر مسقط 0.18 في المائة.

وفي هذا السياق، توقع الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، لـ«الشرق الأوسط»، أن يلعب قطاع البتروكيماويات دوراً مهماً في المرحلة المقبلة، وأن «يؤثر التحول نحو صناعة البتروكيماويات إيجاباً على أسواق الأسهم الخليجية، حيث ستشهد الشركات العاملة في القطاع زيادة في الاستثمارات، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار أسهمها وتحسن أرباحها مع تنامي الطلب على المنتجات البتروكيميائية. وهو الأمر الذي سيقود هذه الشركات لتصبح أكثر جاذبية أمام المستثمرين، ما سيساهم في زيادة السيولة في السوق».

وشرح أن البتروكيماويات هي قطاع واعد بالنسبة إلى دول الخليج، حيث تتيح تحويل النفط الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية، مثل البلاستيك والأسمدة والألياف الصناعية. وقال: «هذا التحول يهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار النفط الخام، كما يؤدي إلى خلق فرص عمل عن طريق زيادة الاستثمار في هذا القطاع».

ولفت إلى أن هناك عدة عوامل قد تؤثر على أداء أسواق الأسهم الخليجية في ظل هذا التحول، منها الدعم الحكومي للقطاع، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وقدرة الشركات على تبني تكنولوجيات حديثة، إضافة إلى الطلب العالمي على المنتجات البتروكيميائية والنمو الاقتصادي العالمي، وتغيرات أنماط الاستهلاك، ما سيؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية التي تعود بالإيجاب على القطاعات الأخرى بشكل عام، وقطاع البنوك والتأمين والقطاع اللوجيستي بشكل خاص.

التعدين يعزز مؤشرات تقدم الصناعة السعودية

تسجيل أعلى معدل نمو للإنتاج باستثمارات تلامس 356 مليار دولار