عائلة إيرانية: «الحرس الثوري» أبلغنا أن إسقاط الطائرة الأوكرانية حال دون نشوب حرب مع أميركا

وقفة احتجاجية لأسر ضحايا الطائرة الأوكرانية في الذكرى الثانية على إسقاطها في إيران في تورنتو السبت الماضي (أ.ف.ب)
وقفة احتجاجية لأسر ضحايا الطائرة الأوكرانية في الذكرى الثانية على إسقاطها في إيران في تورنتو السبت الماضي (أ.ف.ب)
TT

عائلة إيرانية: «الحرس الثوري» أبلغنا أن إسقاط الطائرة الأوكرانية حال دون نشوب حرب مع أميركا

وقفة احتجاجية لأسر ضحايا الطائرة الأوكرانية في الذكرى الثانية على إسقاطها في إيران في تورنتو السبت الماضي (أ.ف.ب)
وقفة احتجاجية لأسر ضحايا الطائرة الأوكرانية في الذكرى الثانية على إسقاطها في إيران في تورنتو السبت الماضي (أ.ف.ب)

أبلغ والدا اثنين من ضحايا الطائرة الأوكرانية المسقطة بصواريخ «الحرس الثوري»، صحيفة «شرق» الإصلاحية، أن قائد «الحرس» حسين سلامي، قال في لقاء سري بعد الحادث بأسابيع، إن «سقوط الطائرة حال دون حرب مع أميركا، كانت ستؤدي إلى مقتل عشرة ملايين شخص».
وتحطمت طائرة «بوينغ 737» تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، بعد إصابتها بصاروخين من دفاعات «الحرس الثوري» بعيد إقلاعها من مطار «الخميني» الدولي في طهران، متجهة إلى كييف في الثامن من يناير (كانون الثاني) 2020، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا فيها، غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين، والعديد منهم يحملون الجنسيتين.
وبعد ثلاثة أيام من الإنكار الرسمي الإيراني، أقر قائد الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري»، أمير علي حاجي زادة، في مؤتمر صحافي، بأن الطائرة أسقطت عن طريق صواريخ منظومة «تور» الدفاعية عن طريق «الخطأ»، وذلك في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.
وليلة وقوع الحادث، كانت الدفاعات الجوية في حال تأهب خشية رد من واشنطن، بعد قصف صاروخي إيراني استهدف قاعدتين في العراق يوجد فيهما جنود أميركيون، رداً على مقتل مسؤول العمليات الخارجية في «الحرس» الإيراني قاسم سليماني، بضربة جوية في بغداد، أمر بها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
ونقلت صحيفة «شرق» في عددها الصادر، أمس، عن زهرا مجد ومحسن أسدي لاري، والدي محمد حسين (23 عاماً) وزينب أسدي لاري (21 عاماً)، إن قادة «الحرس الثوري» طلبوا زيارتهما بالقرب من مراسم الأربعين، إلا أنهم رفضوا الطلب في بداية الأمر، ولم يوافقوا إلا بعد وساطة عائلية.
ويطلب سلامي أن تبقي زيارته طي الكتمان وألا تنشر صورٌ من اللقاء. وأشار الوالدان إلى أن سلامي بكى عند وصوله على رأس وفد يضم كبار مساعديه. ونقل الوالدان عن سلامي قوله: «هل تعلمون ما هي مكانة أبنائكم، دورهم أكبر من الشهيد الأوسط في جبهات الحرب... هل تعلمون لولاهم أي حرب كانت ستقع؟ لولا هذا الحادث لقتل 10 ملايين شخص... حالت الحادثة دون وقوع هذه الحرب».
وبعد تفاعل واسع في وسائل الإعلام، رد «الحرس الثوري» على لسان المتحدث باسمه، رمضان شريف، الذي قال إن «رواية السيدة مجد ناقصة، موجهة ومحرفة». ولكنه أكد زيارة سلامي لعدد من أسر ضحايا الطائرة. وقال: «ما قيل عن نشوب حرب أمر خلاف الواقع وبعيد عن الإنصاف»، حسبما أوردت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري».
وجاء نشر المقابلة في صحيفة «شرق» غداة بث فيديو عبر موقع «إنصاف نيوز» يسرد فيه أسدي لاري وزوجته مجد تفاصيل اللحظات الأولى من تلقيهما خبر سقوط الطائرة، وصولاً إلى تقديم شكوى ضد القادة الأمنيين والعسكريين وحضورهما في المحكمة، التي اقتصرت على أصحاب الشكوى دون السماح لحضور وسائل الإعلام وآخرين.
وفي الفيديو الذي نشره موقع «إنصاف نيوز»، يتهم الوالدان قوات «الحرس الثوري» باتخاذ الطائرة كـ«درع بشري».
كانت السلطة القضائية الإيرانية أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، بدء محاكمة عشرة عسكريين «من رتب مختلفة» في قضية إسقاط الطائرة.
في نوفمبر الماضي، قالت رابطة أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، إنها تعتقد أن «مسؤولين رفيعي المستوى في إيران مسؤولون عن إسقاط الرحلة (بي. إس752) وليس مجرد قلة من أعضاء بمستويات متدنية... كما جاء في مزاعم حكومة إيران». وأضاف: «مع أعلى مستويات الاستنفار العسكري، استخدمت حكومة إيران رحلات ركاب درعاً بشرياً في مواجهة هجمات أميركية محتملة، عن طريق تعمد عدم إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات المدنية».
وقالت زهرا مجد لصحيفة «شرق»، إن «المتهمين الرئيسيين أشخاص آخرون. لقد قدموا 10 متهمين إلى المحكمة دون أن تحدد هوياتهم. الشخص الذي يجلس هناك ويقولون إنه مشغل المنظومة الدفاعية، لا نعرف ما إذا كان هو بالفعل أم لا».
بدوره، قال زوجها أسدي لاري، إنه تقدم بشكوى من عشر صفحات بعدما وافق القضاء الإيراني على قبول الشكاوى، متحدثاً عن نقطة مشتركة بين جميع الشكاوى المقدمة من العائلات.
ورداً على سؤال حول موقف عائلات الضحايا من إقامة محكمة للمسؤولين عن الحادث بعد جلستين، قال محسن أسدي لاري، الذي كان يشغل منصب مدير الشؤون الدولية في وزارة الصحة قبل أن يخسر وظيفته، إنه تقدم بشكوى ضد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، وقائد «الحرس الثوري» حسين سلامي، وقائد الوحدة الصاروخية في «الحرس»، أمير علي حاجي زادة.
وقال زوجته زهرا مجد، إن «حاجي زادة وجهت إليه تهم، لكن صدر قرار بمنع ملاحقته... هذا مهم جداً، أنه واجه تهماً، لكن في الواقع لم نكتشف الأمر إلا في اللقاء مع سلامي». وبدور قال أسدي لاري «لقد عرفنا لاحقاً أنه تم إبلاغ قرار عدم ملاحقته، لم نتلق إخطاراً من المحكمة، وتلقيناه لاحقاً، لكن على أي حال عرفنا من اللقاء أنه تم حظر ملاحقته».
وأعلنت إيران، الأسبوع الماضي، أنها بدأت بدفع تعويضات لبعض عائلات ضحايا الطائرة، تبلغ قيمتها 150 ألف دولار، على أن تستكمل ذلك مع عائلات أخرى.
وقالت كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا، أمس، إنها أوقفت الجهود الرامية لإجراء محادثات مع طهران بشأن دفع تعويضات، وستحاول تسوية الأمر، وفقاً لأحكام القانون الدولي.


مقالات ذات صلة

قتيل بتحطم طائرة شحن في ليتوانيا... والشرطة لا تستبعد «فرضية الإرهاب»

أوروبا حطام طائرة شحن في باحة منزل قرب مطار فيلنيوس بليتوانيا (أ.ف.ب) play-circle 00:39

قتيل بتحطم طائرة شحن في ليتوانيا... والشرطة لا تستبعد «فرضية الإرهاب»

قال مسؤولون من المطار والشرطة والإطفاء إن طائرة شحن تابعة لشركة «دي إتش إل» تحطمت قرب مطار فيلنيوس في ليتوانيا.

«الشرق الأوسط» (فيلنيوس)
أوروبا صورة مثبتة من مقطع فيديو يظهر تحطم الطائرة

مقتل طيارين بتحطم طائرة عسكرية في بلغاريا

قال وزير الدفاع البلغارى أتاناس زابريانوف اليوم (الجمعة) إن طائرة تدريب عسكرية تحطمت في بلغاريا، مما أسفر عن مقتل الطيارين.

«الشرق الأوسط» (صوفيا )
أوروبا زيلينسكي في مؤتمر صحافي... وتظهر خلفه المقاتلة «إف-16» (أ.ب)

تحطم طائرة أوكرانية من طراز «إف-16»

نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤول أميركي قوله إن طائرة أوكرانية من طراز «إف-16» تحطمت.

«الشرق الأوسط» (كييف)
العالم قاذفة استراتيجية روسية فوق المياه المحايدة لبحر بيرنغ في هذه الصورة الثابتة المأخوذة من مقطع فيديو تم إصداره في 14 فبراير 2023 (رويترز)

طيار قتيل في تحطم القاذفة الروسية في سيبيريا

قُتل أحد طياري قاذفة روسية تحطمت في منطقة إيركوتسك في سيبيريا الروسية، على ما قال الحاكم المحلي إيغور كوبزيف.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا طائرتان مقاتلتان فرنسيتان من طراز «رافال» تحلقان خلال مناورة عسكرية دولية مع البحرية الهندية في 11 مايو 2017 قبالة سواحل بريست غرب فرنسا (أ.ف.ب)

اصطدام مقاتلتين من طراز «رافال» في شمال شرقي فرنسا

اصطدمت طائرتان مقاتلتان من طراز رافال أثناء تحليقهما في الجو، قبل أن تسقطا على الأرض وتتحطما في شمال شرقي فرنسا، اليوم (الأربعاء).

«الشرق الأوسط» (باريس)

المحكمة توافق على تأجيل شهادة نتنياهو 7 أيام

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

المحكمة توافق على تأجيل شهادة نتنياهو 7 أيام

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو (رويترز)

على الرغم من أنها ألمحت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول عرقلة محاكمته بتهم الفساد وإطالة أبحاثها، وافقت المحكمة المركزية في القدس على طلبه بشكل جزئي، وقررت تأجيل بدء الاستماع لشهادته 7 أيام، من الاثنين المقبل إلى الاثنين الذي يليه.

ورفضت المحكمة ادعاءات نتنياهو بأنه يطلب التأجيل لأسباب أمنية، أو لأخرى تتعلق بانشغالاته الكثيرة في شؤون الدولة، خصوصاً صدور مذكرة اعتقال ضده وضد وزير دفاعه السابق يوآف غالانت من المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن المحكمة المستمرة منذ 4 سنوات، يجب أن تسرع من وتيرة انعقادها، ولا يجوز تأجيلها أكثر مما حصل حتى الآن.

وهذا يعني أن نتنياهو سيضطر إلى المثول أمام المحكمة 3 أيام في الأسبوع، كل مرة 7 ساعات. وستعقد المحكمة العليا جلسة لها خلال الأسبوع المقبل، لتقرر إن كان يستطيع في هذه الحالة أن يدير شؤون الدولة، أو تقرر عزله عن منصب رئيس الحكومة، على الأقل خلال ساعات الإدلاء بشهادته.

3 قضايا

والمعروف أن نتنياهو واجه تحقيقات في الشرطة طيلة سنتين، انتهت في سنة 2020 بتقديم لائحة اتهام ضده في 3 قضايا، هي: «قضية 1000»: الغش وخيانة الأمانة، إذ يُتهم بتلقي هدايا، خصوصاً السيجار وزجاجات الشمبانيا، من رجال أعمال ذوي نفوذ، مقابل خدمات سياسية. و«قضية 2000»: الغش وخيانة الأمانة؛ حيث يُتهم بعرض مساعدة لصحيفة «يديعوت أحرونوت» المحلية على تحسين توزيعها مقابل تغطية صحافية في صالحه. و«قضية 4000»: تلقي الرشوة والغش وخيانة الأمانة.

وبنيت هذه الاتهامات على واقع قيام نتنياهو باستغلال منصبه في رئاسة الوزراء ووزارة الاتصالات وقت حدوث المخالفات المزعومة؛ إذ يُتهم بتشجيع اتخاذ قرارات حكومية في صالح كبير حاملي أسهم شركة «بيزيك» للاتصالات، شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إيجابية من موقع «واللا» الإخباري، الذي يملكه إلوفيتش. وينفي نتنياهو بشدة جميع التهم الموجهة إليه، ويصفها بحملة من خصومه السياسيين ضده، وتعهد «بتطهير سمعته».

ولكنه، من وراء الكواليس، يدير محادثات غير مباشرة مع النيابة لإنهاء المحاكمة باتفاق يقضي بإلغاء التهم القاسية والإبقاء على تهم بسيطة. وقد فشلت المحادثات حتى اليوم؛ لأن النيابة تطالب بأن يعترف بالتهم ويترك الحياة السياسية، وعندها تتنازل عن طلب الحكم عليه بالسجن، وهو يرفض الاعتراف، ويرفض اعتبار التهم «عاراً يستوجب الاستقالة»، ويصر على البقاء في الحكم حتى نهاية الدورة البرلمانية التي انتخب فيها، أي في أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2026.

كما يستغل ثغرة في القانون تتعلق بمنصبه، ففي إسرائيل يجبر القانون الوزير بالاستقالة من الحكومة في حال توجيه لائحة اتهام ضده، باعتبار أن من الصعب على الوزير بهذا المنصب أن يدير شؤون وزارة وهو يدير محاكمته، فضلاً عن أن سمعة الدولة تُمس إذا كان فيها وزراء متهمون. لكن القانون لا يلزم رئيس حكومة بهذا المبدأ. وحاول نتنياهو نفسه تعديل هذا القانون في سنة 2008، عندما كان زعيماً للمعارضة، وكان رئيس الوزراء يومها إيهود أولمرت. فقد وجهت اتهامات تلقي رشى لأولمرت، وخرج نتنياهو في حملة لعزله باعتبار أن «إسرائيل دولة ديمقراطية حضارية لا يجوز أن يكون فيها رئيس حكومة متهم بالفساد».

وقد رضخ أولمرت يومها واستقال من رئاسة الحكومة والحزب، وجرت انتخابات فاز فيها نتنياهو.

وينقسم المجتمع الإسرائيلي بخصوص استمرار نتنياهو في أداء مهامه رئيساً للوزراء، فمنتقدوه يقولون إن المحاكمة تجعله غير ملائم لرئاسة الوزراء، لكن مَن يدعمونه في حزبه وخارجه، يقولون إنه انتخب بشكل ديمقراطي، ويجب عدم إجباره على الاستقالة.

وحتى لو صدر حكم ضد نتنياهو فلن يجبر على الاستقالة قبل استنفاد كل فرص الاستئناف، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهوراً أو سنوات. ومن الواضح أن نتنياهو يسعى لإطالة المحكمة لأكبر قدر ممكن. وليس هذا فحسب، بل يعمل بكل قوته لإطالة عمر حكومته، مهما بلغ الثمن. وقد كان يعرف أن الحرب هي أفضل ضمانة لاستمرار حكمه، لكن الجيش كان يرفض شنّ حرب. وفي 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما شنّت «حماس» هجومها على إسرائيل، توفرت هذه الأداة له. وهو يواصل الحرب للشهر الرابع عشر على التوالي، وقام بتوسيعها إلى لبنان، عندما قرر «حزب الله» شن حرب إسناد لغزة.

ويتهمه خصومه بالمقامرة بحياة الرهائن الإسرائيليين لدى «حماس»، والتضحية بحياة الجنود الإسرائيليين في سبيل بقائه في الحكم. وهو يرمي بذلك أن يكون في المحكمة بمكانة أقوى بصفته رئيس حكومة.

وقد توجهت جمعيات حقوقية إلى المحكمة العليا لإجباره على الاعتزال، حتى لو لم يكن هناك قانون يلزمه بذلك، باعتبار أن وجود رئيس حكومة متهم بالفساد يلحق ضرراً بسمعة إسرائيل، كما قال نتنياهو نفسه عندما طالب أولمرت بالاستقالة، وهذا فضلاً عن أنه لن يستطيع إدارة شؤون الدولة وهو يدير محاكمة طويلة ومريرة مثل هذه. وقد قررت المحكمة منح النيابة والدفاع مهلة حتى يوم الأحد المقبل لإعطاء رأيها في هذا الموضوع، حتى تبت في الالتماس المذكور.