لجنة «اقتحام الكابيتول» تضيّق الخناق على ترمب

بدأت لجنة التحقيق في اقتحام مبنى الكابيتول بواشنطن بتضييق الحصار على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب والمقربين منه في إطار تحقيقاتها بأحداث السادس من يناير (كانون الثاني) 2020.
فخطاب الرئيس جو بايدن أعطى الضوء الأخضر للجنة لاستكمال تحقيقاتها والاستمرار باستدعاء أشخاص عرفوا بتواصلهم المستمر مع الرئيس السابق في الأيام التي سبقت الاعتداء على المبنى التشريعي. لكن رفض النائب الجمهوري جيم جوردان طلب لجنة التحقيق الحديث معه في سير تحقيقاتها بأحداث الاقتحام، وتفاصيل الاتصالات التي أجراها بترمب، دفع باللجنة إلى اتهام «فريق ترمب» بعرقلة سير التحقيق، فأصدرت بياناً قالت فيه إن «النائب جوردان اعترف بأنه تحدث مباشرة مع الرئيس ترمب في السادس من يناير ولهذا هو يعد شاهداً أساسياً… لقد قال من قبل إنه سيتعاون مع تحقيق اللجنة لكن يبدو أن فريق ترمب أقنعه بإخفاء الحقائق والظروف المحيطة بـ6 يناير…». وتوعدت اللجنة بالرد على رفض النائب الجمهوري المقرب من ترمب، ما يعني عادة بأنها تنظر في إمكانية استدعائه واتهامه بعرقلة عمل الكونغرس على غرار ما فعلت مع كبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز ومستشار ترمب السابق ستيف بانون.
لكن اللجنة قد تواجه عقبات دستورية في هذه الخطوة لأنها ستكون سابقة من حيث استدعاء نائب حالي، وهذا ما أشار إليه جوردان في رسالته الرسمية للجنة حيث اتهمها بانتهاك صلاحياتها عبر استدعائه للإدلاء بإفادته خلال خدمته في الكونغرس، مشيراً إلى أن طلبها «غير مسبوق وغير مناسب».
وتتهم اللجنة جوردان وهو محامٍ سابق بالتواصل مع ترمب وفريقه وتقديم نصح قانونية لهم بشأن طرق عرقلة المصادقة على نتيجة الانتخابات الرئاسية.
والمفارقة هنا هي أن جوردان كان من الأسماء التي رشحها زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي لعضوية لجنة التحقيق، لكن رئيسة المجلس نانسي بيلوسي رفضت طلب مكارثي بسبب علاقة جوردان الوطيدة بالرئيس السابق.
جوردان ليس أول نائب يرفض التعاون مع اللجنة فقد سبقه زميله الجمهوري سكوت بيري الذي وصف اللجنة بغير الشرعية ورفض الحديث معها.
وبالإضافة إلى كل من جوردان وبيري، تسعى اللجنة إلى الحديث مع مذيع شبكة (فوكس نيوز) شون هانيتي بسبب «معرفته المسبقة بتخطيط ترمب وفريقه القانوني للسادس من يناير» على حد قول اللجنة التي أضافت أن هانيتي «قدم النصح للرئيس وفريق البيت الأبيض خلال عملية التخطيط»، لكن وكما كان متوقعاً فإن هانيتي أشار، عبر محاميه، إلى أن «طلب اللجنة يثير قضايا دستورية جدية خصوصاً فيما يتعلق بالتعديل الأول من الدستور حيال حرية الصحافة».
ويأتي هذا فيما أفادت مجلة «نيوز ويك» بأن ترمب أمضى يوم السادس من يناير الذي صادف الذكرى السنوية للاقتحام وهو يشاهد تغطية الوسائل الإعلامية، وأنه كان غاضباً للغاية من التغطية، ونقلت الصحيفة عن صديق لترمب قوله إن الرئيس السابق وصف برنامج إحياء الذكرى بـ«برنامج بيلوسي وبايدن»، وغضب للغاية لدى سماع خطاب الرئيس الذي وجه له انتقادات لاذعة.