واشنطن تعاقب 6 مسؤولين كبار في نيكاراغوا

بالتزامن مع إعادة تنصيب أورتيغا بعد انتخابات «مزورة»

TT

واشنطن تعاقب 6 مسؤولين كبار في نيكاراغوا

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على ستة مسؤولين كبار في نظام الرئيس النيكاراغواني دانيال أورتيغا، ونائبة الرئيس زوجته روزاريو موريللو، اللذين أعيد تنصيبهما، أمس الاثنين، بعد انتخابات عامة أجريت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ووصفتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بأنها «مزورة».
وتزامنت هذه العقوبات مع إجراءات مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي. وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، المعروف اختصاراً باسم «أوفاك»، بأن العقوبات الأميركية تشمل ستة مسؤولين حكوميين تورطوا في تزوير الانتخابات، مما «أحكم سيطرتهم على السلطة على حساب شعب نيكاراغوا»، موضحاً أن الإجراء يستهدف مسؤولي الجيش ووزيرة الدفاع ومعهد نيكاراغوا للاتصالات والبريد وشركة التعدين النيكاراغوانية التي تملكها الدولة.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون، إن «نظام أورتيغا - موريللو يواصل إخضاع الديمقراطية من خلال إجراء انتخابات زائفة، وإسكات المعارضة السلمية، واحتجاز مئات الأشخاص كسجناء سياسيين»، موضحاً أن الولايات المتحدة وشركاءها يوجهون رسالة إلى أورتيغا وموريللو ودائرتهما الداخلية مفادها «أننا نواصل الوقوف إلى جانب شعب نيكاراغوا في دعواتهم للإفراج الفوري عن هؤلاء السجناء السياسيين والعودة إلى الديمقراطية».
وفي سياق استكمال إجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، اتخذت وزارة الخارجية الأميركية «خطوات لفرض قيود على التأشيرات على الأفراد المتواطئين في تقويض الديمقراطية في نيكاراغوا، بما في ذلك رؤساء البلديات والمدعون العامون ومديرو الجامعات، وكذلك الشرطة والسجون والمسؤولون العسكريون».
وأوضحت وزارة الخزانة أنه منذ أبريل (نيسان) 2018 شن نظام أورتيغا - موريللو حملة قمع على المعارضة السياسية والمظاهرات العامة، ما أدى إلى مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 2000 آخرين وسجن المئات من الناشطين السياسيين والمدنيين. وفر أكثر من مائة ألف نيكاراغوي من البلاد منذ ذلك الحين.
وتشمل العقوبات عميد ورئيس قسم الأفراد والكوادر في جيش نيكاراغوا وعضو مجلس إدارة معهد الرعاية الاجتماعية العسكري باياردو دي خيسوس بوليدو أورتيز، ورئيس الأركان العامة للجيش النيكاراغوياني الجنرال باياردو رامون رودريغيز رويز، ووزيرة الدفاع روزا أديلينا باراهونا دي ريفاس، ونائبة المدير العام لشركة «تيلكور» سيلينا ديلجادو كاستيلون، والمديرة العامة لـ«تيلكور» نهيما جانيت دياز فلوريس، والرئيس السابق لمجلس إدارة شركة النفط المملوكة للدولة في نيكاراغوا رامون أومبرتو كالديرون فيندل.


مقالات ذات صلة

أميركا تفرض عقوبات على 50 مصرفاً روسياً بسبب الحرب في أوكرانيا

الولايات المتحدة​ كلمة «عقوبات» أمام ألوان علمي الولايات المتحدة وروسيا في هذه الصورة الملتقطة في 28 فبراير 2022 (رويترز)

أميركا تفرض عقوبات على 50 مصرفاً روسياً بسبب الحرب في أوكرانيا

أعلنت أميركا حزمة من العقوبات تستهدف نحو 50 مؤسسة مصرفية روسية للحد من وصولها إلى النظام المالي الدولي وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ختم برونزي لوزارة الخزانة الأميركية يظهر في مبناها بواشنطن يوم 20 يناير 2023 (رويترز)

أميركا تفرض عقوبات على 6 من كبار قادة «حماس»

كشفت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت اليوم (الثلاثاء) عقوبات على 6 من كبار مسؤولي «حماس»، في إجراء إضافي ضد الحركة الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي (أرشيفية - وكالة مهر الإيرانية)

إيران ترفض العقوبات الأوروبية والبريطانية وتعدّها «غير مبررة»

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على إيران تتعارض مع القانون الدولي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية (أ.ب)

وزيرة الخارجية الألمانية: نستعد لفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، الاثنين، التحضير «لفرض عقوبات جديدة على إيران».

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
المشرق العربي وزارة الخزانة الأميركية بالعاصمة الأميركية واشنطن يوم 30 أغسطس 2020 (رويترز)

واشنطن تستهدف شركة سورية بعقوبات بتهمة تمويل «الحرس الثوري» والحوثيين

فرضت واشنطن، الخميس، عقوبات على شركات وسفن وأفراد ذوي صلة بشركة «القاطرجي» السورية، التي تقول أميركا إنها تموّل «فيلق القدس» الإيراني وجماعة الحوثي اليمنية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

موسكو تلعب على التصعيد النووي في انتظار عودة ترمب إلى البيت الأبيض

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

موسكو تلعب على التصعيد النووي في انتظار عودة ترمب إلى البيت الأبيض

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع في موسكو 21 نوفمبر 2024 (رويترز)

يشكّل تحديث العقيدة النووية لروسيا الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخراً، تحذيراً للغرب، وفتحاً ﻟ«نافذة استراتيجية» قبل دخول الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب البيت الأبيض، وفق تحليل لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

«إن تحديث العقيدة النووية الروسية يستبعد احتمال تعرّض الجيش الروسي للهزيمة في ساحة المعركة»، بيان صادر عن رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريتشكين، لا يمكن أن يكون بياناً عادياً، حسب «لوفيغارو». فمن الواضح، حسب هذا التصريح الموجه إلى الغربيين، أنه من غير المجدي محاولة هزيمة الجيش الروسي على الأرض، لأن الخيار النووي واقعي. هذه هي الرسالة الرئيسة التي بعث بها فلاديمير بوتين، الثلاثاء، عندما وقّع مرسوم تحديث العقيدة النووية الروسية المعتمد في عام 2020.

ويدرك الاستراتيجيون الجيوسياسيون الحقيقة الآتية جيداً: الردع هو مسألة غموض (فيما يتعلّق باندلاع حريق نووي) ومسألة تواصل. «وفي موسكو، يمكننا أن نرى بوضوح الذعر العالمي الذي يحدث في كل مرة يتم فيها نطق كلمة نووي. ولا يتردد فلاديمير بوتين في ذكر ذلك بانتظام، وفي كل مرة بالنتيجة المتوقعة»، حسب الصحيفة. ومرة أخرى يوم الثلاثاء، وبعد توقيع المرسوم الرئاسي، انتشرت موجة الصدمة من قمة مجموعة العشرين في كييف إلى بكين؛ حيث حثّت الحكومة الصينية التي كانت دائماً شديدة الحساسية تجاه مبادرات جيرانها في ما يتصل بالمسائل النووية، على «الهدوء» وضبط النفس. فالتأثير الخارق الذي تسعى روسيا إلى تحقيقه لا يرتبط بالجوهر، إذ إن العقيدة النووية الروسية الجديدة ليست ثورية مقارنة بالمبدأ السابق، بقدر ارتباطها بالتوقيت الذي اختارته موسكو لهذا الإعلان.

صورة نشرتها وزارة الدفاع الروسية في الأول من مارس 2024 اختبار إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات تابع لقوات الردع النووي في البلاد (أ.ف.ب)

العقيدة النووية الروسية

في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي حين شنّت قوات كييف في أغسطس (آب) توغلاً غير مسبوق في منطقة كورسك في الأراضي الروسية، رد فلاديمير بوتين بتحديد أنه يمكن استخدام الأسلحة النووية ضد دولة غير نووية تتلقى دعماً من دولة نووية، في إشارة واضحة إلى أوكرانيا والولايات المتحدة. لكن في نسخة 2020 من الميثاق النووي الروسي، احتفظت موسكو بإمكانية استخدام الأسلحة الذرية أولاً، لا سيما في حالة «العدوان الذي تم تنفيذه ضد روسيا بأسلحة تقليدية ذات طبيعة تهدّد وجود الدولة ذاته».

وجاء التعديل الثاني في العقيدة النووية الروسية، الثلاثاء الماضي، عندما سمحت واشنطن لكييف باستخدام الصواريخ بعيدة المدى: رئيس الكرملين يضع ختمه على العقيدة النووية الجديدة التي تنص على أن روسيا ستكون الآن قادرة على استخدام الأسلحة النووية «إذا تلقت معلومات موثوقة عن بدء هجوم جوي واسع النطاق عبر الحدود، عن طريق الطيران الاستراتيجي والتكتيكي وصواريخ كروز والطائرات من دون طيار والأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت». وحسب المتخصصة في قضايا الردع في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (إيفري)، هيلواز فايت، فإن هذا يعني توسيع شروط استخدام السلاح النووي الروسي.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خلال اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 28 يونيو 2019 (رويترز)

انتظار عودة ترمب

لفترة طويلة، لاحظ صقور الاستراتيجية الجيوستراتيجية الروسية أن الردع الروسي تلاشى. وبالنسبة إليهم، فقد حان الوقت لموسكو لإعادة تأكيد خطوطها الحمراء من خلال «إعادة ترسيخ الخوف» من الأسلحة النووية، على حد تعبير سيرغي كاراجانوف، الخبير الذي يحظى باهتمام فلاديمير بوتين. ةمن هذا المنظار أيضاً، يرى هؤلاء المختصون اندلاع الحرب في أوكرانيا، في 24 فبراير (شباط) 2022، متحدثين عن «عدوان» من الغرب لم تكن الترسانة النووية الروسية قادرة على ردعه. بالنسبة إلى هؤلاء المتعصبين النوويين، ينبغي عدم حظر التصعيد، بل على العكس تماماً. ومن الناحية الرسمية، فإن العقيدة الروسية ليست واضحة في هذا الصدد. لا تزال نسخة 2020 من العقيدة النووية الروسية تستحضر «تصعيداً لخفض التصعيد» غامضاً، بما في ذلك استخدام الوسائل غير النووية.

وحسب قناة «رايبار» المقربة من الجيش الروسي على «تلغرام»، فإنه كان من الضروري إجراء تحديث لهذه العقيدة؛ لأن «التحذيرات الروسية الأخيرة لم تُؤخذ على محمل الجد».

ومن خلال محاولته إعادة ترسيخ الغموض في الردع، فإن فلاديمير بوتين سيسعى بالتالي إلى تثبيط الجهود الغربية لدعم أوكرانيا. وفي ظل حملة عسكرية مكلفة للغاية على الأرض، يرغب رئيس «الكرملين» في الاستفادة من الفترة الاستراتيجية الفاصلة بين نهاية إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ووصول الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، الذي يتوقع منه بوتين مبادرات سلام محتملة لإنهاء الحرب.

يسعى بوتين، وفق الباحثة في مؤسسة «كارنيغي»، تاتيانا ستانوفايا، لوضع الغرب أمام خيارين جذريين: «إذا كنت تريد حرباً نووية، فستحصل عليها»، أو «دعونا ننهي هذه الحرب بشروط روسيا».