الرياض تبرز أهم فرص الاستثمار التعديني في الأسواق الناشئة

مؤتمر التعدين الدولي ينطلق غداً بمشاركة سعودية واسعة

الرياض تتهيأ الأسبوع الحالي لتنظيم واحدة من أكبر تجمعات قطاع التعدين في العالم (الشرق الأوسط)
الرياض تتهيأ الأسبوع الحالي لتنظيم واحدة من أكبر تجمعات قطاع التعدين في العالم (الشرق الأوسط)
TT

الرياض تبرز أهم فرص الاستثمار التعديني في الأسواق الناشئة

الرياض تتهيأ الأسبوع الحالي لتنظيم واحدة من أكبر تجمعات قطاع التعدين في العالم (الشرق الأوسط)
الرياض تتهيأ الأسبوع الحالي لتنظيم واحدة من أكبر تجمعات قطاع التعدين في العالم (الشرق الأوسط)

تشارك 12 جهة حكومية سعودية، في مؤتمر التعدين الدولي، الذي يعقد في الرياض غداً (الثلاثاء)، لعرض الفرص الاستثمارية في المعرض المصاحب للمؤتمر، وذلك عبر منصة متكاملة تشمل كافة جوانب رحلة المستثمر في قطاع التعدين السعودي، بجانب إبراز أهم فرص الاستثمار بالمنطقة والأسواق الناشئة
وتشمل قائمة أقطاب قطاع التعدين في المملكة 12 جهة حكومية، تتضمن وزارة الاستثمار التي تعتبر مؤتمر التعدين الدولي مرتكزاً وطنياً جديداً، يحقق التطلعات في استعراض فرص الاستثمار وتنمية الاقتصاد وتنويعه ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال تنظيمها للمؤتمر إلى تسليط الضوء على قطاع التعدين في المملكة وما يحمله من فرص للمستثمرين فيه، حيث تتيح فعاليات المؤتمر الفرصة لمناقشة تمويل مشاريع القطاع، بجانب تقديم نظرة متعمقة على الأطر التنظيمية القائمة، وإمكانية الحصول على الأراضي، ودور الجهات الحكومية، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، فضلاً عن فرص الاستثمار المتاحة.
ويعرض مؤتمر التعدين الدولي، كذلك، من خلال عدد من الجلسات وورش العمل، والمشاريع والفرص في الأسواق الناشئة من العالم، بينما يركز المعرض المصاحب للمؤتمر على تقديم التقنيات التي ستُسهم في تأسيس قطاع التعدين المُستقبلي الذي ستلعب فيه السعودية دوراً جوهرياً خلال السنوات المقبلة، كما سيضم المعرض أجنحة مُخصصة لبعض دول المنطقة.
وسيعزز المؤتمر والمعرض المصاحب له قيادة المملكة الاستراتيجية لهذا القطاع، ويساهم في عرض التقنيات والابتكارات المتقدمة، وييسر إقامة شراكات جديدة وتبادل المعارف.
وفي وقت تجدد وزارة البيئة والمياه والزراعة التزامها بالاستدامة البيئية، وتحقيق ازدهار القطاعات التنموية؛ التي هي ركائز عملها التي تسعى لتحقيقها مع شركائها، حيث تتطلع الهيئة الملكية للجبيل وينبع إلى تعزيز إمكانات القطاع وتشجيع الاستثمار فيه، وتسليط الضوء على أبرز مكامن الفرص في المملكة.
وتستعرض هيئة تنمية الصادرات السعودية فرص زيادة صادرات المملكة في الأسواق العالمية التي يعززها الحضور النوعي من خلال مؤتمر التعدين الدولي، في وقت تشارك الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في مرحلة متجددة تؤكد أهمية قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني.
من جانبه، يرى صندوق التنمية الصناعية أن المؤتمر يعزز دعم قطاع الصناعة الذي سيكون منصة عالمية يسلط الضوء من خلالها على المزايا الجوهرية في القطاع. أما بنك التصدير والاستيراد السعودي فيشارك في مؤتمر التعدين الدولي لتسليط الضوء على جاذبية الاستثمار في المملكة، بتكامل وتنسيق بين القطاعات.
وتشارك هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في المؤتمر للتعريف بدورها في بناء اقتصاد قوي ومستدام من خلال توطين المعرفة وفتح آفاق اقتصادية جديدة، فيما تشارك هيئة المساحة الجيولوجية لتسليط الضوء على دورها في توفير بيانات جيولوجية، تُمكِّن المستثمرين من معرفة البيانات التفصيلية عن مواقع الثروات المعدنية في المملكة.
ويستعرض المركز الوطني للتنمية الصناعية الرؤية الطموحة للمملكة التي سيعززها مؤتمر التعدين الدولي، ويسلط الضوء على الفرص النوعية والمزايا التنافسية للاستثمار في قطاع التعدين وفرصه الاستثمارية المستدامة.
ومن جانبه، يشارك برنامج «ندلب» في المؤتمر والمعرض المصاحب لإبراز الدور الكبير للبرنامج في سبيل الاستغلال الأمثل للموارد، وتحقيق جاذبية الاستثمار المحلي والدولي، ويستعرض البرنامج خلال المؤتمر منصة «دليل»، والتي تعتبر واحدة من أهم مبادراته وتستهدف توفير كافة المعلومات التي يحتاجها المستثمر في مكان وتزويد المستفيدين بكل ما يحتاجونه في إطار تجربة سلسة، وواجهة مستخدم متكاملة تتضمن توفير كل المعلومات المحدثة التي قد يحتاجها المستثمر المحلي والدولي في رحلة الاستثمار في القطاعات المعنية.



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.