قبل بضعة أيام، أحيا الأميركيون الذكرى الأولى لأحداث 6 يناير (كانون الثاني)، حين اقتحم أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مبنى الكابيتول، بهدف تعطيل جلسة تثبيت فوز الرئيس جو بايدن.
أحداث ذلك اليوم حظيت ولا تزال بنقاشات لم تتوقف عن دور وسائل الإعلام الأميركية في الدفاع عن الديمقراطية الأميركية، التي بات كثيرون يخشون من انهيارها، لا بل ويشكك البعض في وجودها أصلاً. ومع أن النقاش، يتناول «حدثاً أميركياً» بامتياز، إلّا أنه من نافل القول إن تأثيراته، أبعد بكثير من حدود أميركا، وخصوصاً على النظم الديمقراطية والغربية منها على وجه الخصوص، في ظل الصراع المفتوح مع نظريات قديمة - جديدة، تروج للنظم الاستبدادية كنموذج يحتذى.
يقول العديد من الخبراء والنقاد إن كبريات وسائل الإعلام وأبرز الصحافيين الأميركيين بذلوا خلال العام الماضي جهوداً إيجابية، لنشر تحقيقات «كشفت أكاذيب السياسيين» حول حقيقة ما جرى قبل يوم 6 يناير وخلاله وبعده. لكن رغم ذلك، هناك قضية رئيسة لا تزال غائبة عن وسائل الإعلام، رغم إدراكها فردياً من الصحافيين، تتمثل في كيفية «رفع الحصار عن الديمقراطية»، التي تتآكل يوماً بعد يوم.
افتتاحية لإحدى أبرز الصحف الأميركية أشارت إلى الأدلة المتزايدة عن هذا التآكل. ولخصته بالمضايقات التي يتعرض لها مسؤولو الانتخابات من قبل مدمني نظرية المؤامرة، وتهديدات بالقتل للسياسيين الذين يصوتون محكمين ضمائرهم، بينما المشرعون الجمهوريون - وخصوصاً في الولايات التي يسيطرون عليها - يدفعون بقوانين وإجراءات لجعل حق التصويت أكثر صعوبة على المواطنين، وتسهيل قلب نتائج التصويت الشرعية على الحزبيين.
وحقاً، اليوم، أصبحت المزاعم الوهمية بالتزوير وتكتيكات «أوقفوا السرقة»، وسيلة شائعة للعديد من قادة بعض الدول الشعبويين، لإجهاض الديمقراطية. ولطالما كانت مثل هذه الأساليب مصدراً للاضطرابات في البلدان التي تكافح من أجل تطوير الديمقراطية، لكن ما جرى في أهم وأقوى ديمقراطية في العالم، يمثل بداية حقبة جديدة خطيرة، بحسب المؤرخة آن أبلباوم.
مما لا شك فيه أن بعض المؤسسات الإخبارية الأكثر رصانة وحيادية، تقوم بعمل صحافي مهم حول هذا الموضوع. على سبيل المثال نشرت وكالة «أسوشييتدبرس» الأسبوع الماضي، تحقيقاً أوضحت فيه بالتفصيل، الطرق التي تحالف بها الجمهوريون مع الرئيس ترمب، بعد أحداث 6 يناير - التي وصفتها بمحاولة انقلاب شبه فاشلة - معتبرة أنها كانت عملية تمهيدية لعام 2024. وتناول التقرير ما يحدث في «ساحات القتال» في الولايات التي يمكن أن تقرر هوية الشاغل التالي للبيت الأبيض، بالقول: «في ميشيغان، حيث يعيد الحزب الجمهوري تجميع أعضاء مجالس محلية مغمورة يمكن أن تمنع الموافقة على الانتخابات. وفي ولايتي ويسكونسن وبنسلفانيا تدعم الهيئات التشريعية التي يسيطر عليها الجمهوريون، (المراجعات) المفتوحة لانتخابات عام 2020. على غرار ما جرى في ولاية أريزونا». ويختم التقرير قائلاً إن «الجهود مهيأة لتأجيج التضليل والغضب بشأن نتائج 2020 لسنوات قادمة».
التغطية الإعلامية القاصرة
وسائل إعلام أخرى ركزت أيضاً على تلك الممارسات، لكن التحذير الأهم هو «أن التغطيات الإعلامية المؤيدة للديمقراطية، لا تزال قاصرة وعرضية وغير منتظمة على نطاق واسع، ولم تكن جزءاً من خطة تحريرية شاملة تدرك تماماً مقدار الخطر الذي تتعرض له ديمقراطيتنا»، بحسب صحيفة «ذي أتلانتيك». وهي ترى أن الدفاع عن حقوق التصويت، والضوابط والتوازنات الحكومية، والمعايير الديمقراطية، يجب أن يتحول إلى قضية دائمة لوسائل الإعلام.
بيد أن كل هذا لم يمنع شرائح واسعة من الشعب الأميركي، بمعزل عن انتماءاتها الحزبية، من التشكيك بحيادية الإعلام وموضوعيته وصدقيته. إذ يقول تقرير لمؤسسة «غالوب» البحثية، إن التطورات التكنولوجية جعلت من السهل على الأميركيين التواصل مع بعضهم البعض والحصول على المعلومات، بما في ذلك تفاصيل القضايا الرئيسة التي تواجه البلاد. لكن هذه التطورات «تمثل تحديات وفرصاً للأفراد والمؤسسات الأميركية على حد سواء، فالمعلومات لا تتوفر بسهولة فحسب، بل وأيضاً المزيد من المعلومات المضللة. وقد لا يتمكن كثيرون من تمييز الفرق بين الاثنين بسهولة». ووسط المشهد المعلوماتي المتغير، تآكلت الثقة بوسائل الإعلام في الولايات المتحدة، مما جعل من الصعب على وسائل الإعلام الإخبارية الوفاء بمسؤولياتها الديمقراطية المتمثلة في إعلام الجمهور ومحاسبة قادة الحكومة.
وفعلاً، يعتقد معظم الأميركيين أنه بات من الصعب الآن أن يكون المرء على اطلاع جيد وأن يحدد الأخبار الدقيقة. ثم إنهم باتوا ينظرون بشكل متزايد إلى وسائل الإعلام على أنها متحيزة، ويكافحون بصعوبة للعثور على مصادر الأخبار الموضوعية. لكن، مع هذا، ما زالوا يعتقدون أن وسائل الإعلام لا تزال تلعب دوراً حاسماً في ديمقراطيتنا، وإن كانوا قليلي الثقة بشأن كيفية اضطلاع وسائل الإعلام بهذا الدور.
استطلاع «إيبسوس»
من ناحية ثانية، يظهر استطلاع جديد مشترك لمؤسسة «إيبسوس» مع الإذاعة الوطنية، أن الأميركيين يشعرون بالتشاؤم العميق بشأن مستقبل الديمقراطية، بعد عام على هجوم 6 يناير. إذ يعتقد 64 في المائة منهم أن الديمقراطية الأميركية «في أزمة ومعرضة لخطر الفشل». ويشعر الجمهوريون بهذا الشعور بشكل أكثر حدة، إذ يتفق ثلثا المشاركين في الاستطلاع من الحزب الجمهوري مع الادّعاء الكاذب بأن «تزوير الناخبين ساعد جو بايدن في الفوز بانتخابات عام 2020»، وهو ركيزة أساسية لـ«الكذبة الكبيرة» بأن الانتخابات قد سُرقت من ترمب. كذلك يواصل أقل بقليل من نصف الجمهوريين القول إنهم مستعدون لقبول نتائج انتخابات 2020، وهذه النسبة ظلت من دون تغيير تقريباً منذ يناير الماضي. أما الديمقراطيون، فيعربون من جهتهم أيضاً عن استيائهم من حالة الديمقراطية، ولكن لأسباب مختلفة تماماً، من بينها قلقهم بشأن قيود التصويت التي أقرتها المجالس التشريعية للولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون في أعقاب انتخابات 2020.
بيد أن ما تصفه مجلة «فورين أفيرز» المرموقة بـ«الركود الديمقراطي العالمي الذي طال أمده» نراه وقد تحول في السنوات الأخيرة إلى ظاهرة أكثر إثارة للقلق هي «الموجة العكسية الثالثة» من الانهيارات الديمقراطية التي حذر عالم السياسة صمويل هنتينغتون من أنها قد تتبع الاندفاع الملحوظ للتقدم الديمقراطي في الثمانينيات والتسعينيات. ووفق مؤسسة «فريدوم هاوس»، شهدت السنوات الـ15 الماضية تراجعاً للحقوق السياسية والحريات المدنية في عدد أكبر من البلدان، أكثر من المكاسب التي شهدتها. ولكن منذ عام 2015 وحتى 2019. تحول هذا الاتجاه إلى الأسوأ بشكل حاد. ولقد كانت السنوات الخمس، هي الأولى منذ بداية الموجة الثالثة عام 1974. عندما تخلّت 12 دولة عن الديمقراطية، مقابل تحول 7 دول إلى الديمقراطية.
واليوم، تواجه الولايات المتحدة حركة متنامية مناهضة للديمقراطية، ليس فقط من صفوف المتطرفين المهمشين، بل أيضاً من مجموعة كبيرة من أصحاب المناصب، وهي حركة تتحدى أسس الديمقراطية الانتخابية ذاتها. وإذا تواصل هذا المنحى، يمكن أن تغدو الولايات المتحدة أول ديمقراطية صناعية متقدمة تخفق في تلبية الحد الأدنى من الشروط لإجراء انتخابات حرة ونزيهة كما يحددها علماء السياسة وغيرهم من علماء الديمقراطية.
وهنا يعتقد البعض أن مشاكل عدة تقف بين صانعي السياسة الأميركيين والأجندة المؤيدة للديمقراطية. على رأسها النمو الاقتصادي الأميركي الذي يعتمد بشكل كبير على الأرباح المركزة للشركات في مجالات التكنولوجيا والأدوية والترفيه والعلامة التجارية الاستهلاكية والقطاعات المالية. وهذه الشركات هي نفسها التي تمثل أكبر العقبات أمام رفع معايير العمل العالمية وتحرير قواعد الملكية الفكرية.
وعلى صعيد متصل، يحذر الخبراء من أن المنافع «السلبية» الأولى للديمقراطية، تفقد فعاليتها إذا انفصلت عن تقديم سلع المنافع «الإيجابية» للديمقراطية. إذ يقول تقرير «فورين أفيرز» على سبيل المثال، إن برنامجاً قيمته 31 مليون دولار في غواتيمالا، مولته «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية» خلال السنوات الأخيرة، لإنشاء تطبيق للهواتف الذكية يسمح للمواطنين بتتبع إنفاق الحكومة، غير أن السكان الفقراء، الذين يهتمون بالوظائف أكثر من اهتمامهم بالحوكمة الرشيدة، لم يتمكنوا أساساً من شراء الهواتف الذكية.
