واصلت موجودات البنوك العمانية تسجيلها لمستويات قياسية جديدة، مدعومة بنشاط البنوك مع القطاع الخاص، سواء في استقبال ودائعه أو منح الائتمان له خلال فبراير (شباط) الماضي، كما نشطت أيضا البنوك والنوافذ الإسلامية والتي تمثل موجوداتها نحو 5 في المائة من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العماني.
وارتفعت إجمالي الموجودات للبنوك التقليدية بنسبة 1.7 في المائة لتصل إلى 25.77 مليار ريال في فبراير، مقارنة مع 25.4 مليار ريال في يناير (كانون الثاني) من نفس العام.
وجاءت هذه الزيادة بموجودات البنوك التقليدية نتيجة نمو القروض الممنوحة للقطاع الخاص، والتي تمثل 58 في المائة من إجمالي موجودات البنوك التقليدية العمانية، حيث ارتفعت بنسبة 0.8 في المائة لتصل إلى 14.84 مليار ريال خلال فبراير الماضي، مقارنة مع 14.72 مليار ريال في يناير من نفس العام.
وتمثل القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص 87 في المائة من إجمالي القروض التي تم منحها خلال شهر فبراير، حيث بلغت إجمالي القروض 17.14 مليار ريال في فبراير، بارتفاع قدره 1.1 في المائة مقارنة مع يناير والذي بلغت فيه 16.95 مليار ريال. وكانت القروض الممنوحة للمؤسسات العامة في المرتبة الثانية حيث بلغت حصتها 12 في المائة من إجمالي القروض التي منحتها البنوك التقليدية خلال فبراير، لتصل إلى 2.1 مليار ريال، بارتفاع قدره 3.3 في المائة عن يناير والذي بلغت فيه ملياري ريال.
وحافظت البنوك على نسبة 10 في المائة من إجمالي أصولها نقدا وودائع لدى البنك المركزي، والتي بلغت 2.6 مليار ريال في فبراير، مقارنة مع 2.5 مليار ريال في يناير.
وانخفضت استثمارات البنوك التقليدية في الأوراق المالية المحلية بنسبة 2.7 في المائة لتصل إلى 1.7 مليار ريال في فبراير، مستحوذة على 7 في المائة من إجمالي موجودات البنوك التقليدية.
وارتفعت الودائع لدى البنوك التقليدية بنسبة 0.8 في المائة لتصل إلى 17.58 مليار ريال في فبراير، مقارنة مع 17.4 مليار ريال في يناير، وكان أغلب الودائع من القطاع الخاص والذي يمثل 65 في المائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية.
وارتفعت الودائع من القطاع الخاص بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 11.4 مليار ريال في فبراير مقارنة مع 11.3 مليار ريال في يناير من نفس العام.
وكانت أغلب الودائع الخاصة لدى البنوك التقليدية من ودائع التوفير، حيث بلغت حصتها 36 في المائة من إجمالي الودائع الخاصة، بقيمة 4.2 مليار ريال في فبراير، بارتفاع 3 في المائة عن يناير والذي بلغت 4 مليارات ريال. وارتفعت إجمالي موجودات البنوك والنوافذ الإسلامية إلى مستوى قياسي، حيث بلغت 1.4 مليار ريال في فبراير، بنسبة 5.3 في المائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عمان.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة نشاط البنوك مع القطاع الخاص، حيث زاد الائتمان المقدم للقطاع الخاص والذي يمثل 78 في المائة من إجمالي موجودات البنوك الإسلامية، حيث بلغ 1.1 مليار ريال في فبراير، كما ارتفعت الودائع لدى البنوك الإسلامية إلى مستوى قياسي جديد، حيث بلغت 465.7 مليون ريال في فبراير.
وعلى صعيد الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي العماني فقد ارتفعت لأعلى مستوى لها في 6 أشهر لتصل إلى 6.89 مليار ريال في فبراير الماضي، بارتفاع قدره 2 في المائة عن شهر يناير والتي بلغت فيه 6.76 مليار ريال عماني.
ويعود هذا الارتفاع إلى نمو الأوراق المالية والتي تستحوذ على 81 في المائة من إجمالي الموجودات الأجنبية لدى المركزي العماني، حيث صعدت بنسبة 7.3 في المائة لتصل إلى 5.6 مليار ريال عماني في فبراير، مقارنة مع 5.2 مليار ريال في يناير.وعوضت الزيادة في الأوراق المالية الانخفاض في إيداعات عملة أجنبية، التي تمثل 17 في المائة من إجمالي الموجودات الأجنبية، حيث تراجعت بنسبة 16 في المائة لتصل إلى 1.2 مليار ريال في فبراير، مقارنة مع 1.4 مليار ريال في يناير.
* الوحدة الاقتصادية
لـ«الشرق الأوسط»
