أكفان و«توك توك» تسرق أضواء اليوم النيابي العراقي

انقسام حول «رداء الموت» للصدريين والعربات الشعبية لنواب «امتداد» و«الجيل الجديد»

نواب التيار الصدري يرتدون أكفاناً رمزية وهم يدخلون إلى قاعة البرلمان لحضور افتتاح الدورة التشريعية الجديدة أمس (أ.ب)
نواب التيار الصدري يرتدون أكفاناً رمزية وهم يدخلون إلى قاعة البرلمان لحضور افتتاح الدورة التشريعية الجديدة أمس (أ.ب)
TT

أكفان و«توك توك» تسرق أضواء اليوم النيابي العراقي

نواب التيار الصدري يرتدون أكفاناً رمزية وهم يدخلون إلى قاعة البرلمان لحضور افتتاح الدورة التشريعية الجديدة أمس (أ.ب)
نواب التيار الصدري يرتدون أكفاناً رمزية وهم يدخلون إلى قاعة البرلمان لحضور افتتاح الدورة التشريعية الجديدة أمس (أ.ب)

لم تغب التحركات والسلوكيات المفاجئة عن الجلسة الأولى للبرلمان العراقي في دورته الخامسة التي عقدت أمس، وبعيداً عن المناورات والمفاوضات التي كانت حاضرة على قدم وساق قبل وبعد انعقاد الجلسة للتوصل إلى صيغة تفاهم حول صفقة المناصب الحكومية، يمكن القول إن «الأكفان» وعربات «التوك توك» سرقت أضواء اليوم النيابي الأول بقوة.
على أنه ربما مظاهر أخرى أقل أهمية، تتعلق بارتداء نواب عرب وكرد الأزياء التقليدية، كانت حاضرة أيضاً في جلسة الأمس، وعلق أحد المدونين الساخرين، على كل ما حدث بالقول: «هل نحن أمام جلسة للبرلمان أم حفلة تنكرية في جامعة أهلية؟!».
نواب الكتلة الصدرية (73 نائباً) ارتدوا الأكفان ودخلوا إلى مقر البرلمان، أما حركة امتداد (9 مقاعد) وحليفتها حركة الجيل الجديد الكردية (9 مقاعد)، فقد انطلقوا من ساحة التحرير وسط بغداد، تقلهم عربات «التوك توك» الشعبية، مروراً بجسر الجمهورية، وصولاً إلى مبنى البرلمان في الجهة الأخرى من نهر دجلة.
«الأكفان» وعربات «التوك توك»، أحدثت مفاجأة كبيرة داخل الأوساط الشعبية، وقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي اهتماماً لافتاً بها، ومثلما هي العادة دائماً انقسم كثيرون حول ذلك بين محتج بشدة ولا يجد مبرراً لهذا النوع من الحركات، وآخر يرى أنها مبررة ومفهومة ويمكن أن تخدم أهدافاً محددة.
كثيرون رأوا أن دخول الصدريين البرلمان بـ«رداء الموت» علامة شؤم غير مشجعة، مثلما وجد كثيرون أن ركوب عربات «التوك توك» لم تمنع لاحقاً نواب حركتي «امتداد» و«الجيل الجديد» من الحصول على الامتيازات المبالغة فيها الممنوحة لأعضاء البرلمان، التي تعد واحدة من بين أهم عوامل النقمة الشعبية على البرلمان منذ سنوات. وإذا أمكن غضّ النظر عن موجة التعليقات الساخرة والمنتقدة الكثيرة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي العراقي، بشأن سلوك الصدرين و«امتداد» و«الجيل الجديد»، فإن الجهتين أرادتا أن تبعثا رسائل شديدة الوضوح بالنسبة للمواطنين المؤيدون لهما من جهة، أو لخصومهم وشركائهم في البرلمان من جهة أخرى، فأكفان الصدريين تعود في دلالتها إلى مرجع التيار وزعيمه الروحي الأول المرجع محمد صادق الصدر (اغتيل عام 1999) والد مقتدى الصدر؛ حيث درج قبل مقتله على ارتداء الكفن أثناء تأديته لصلاة الجمعة في دلالة على تحديه سلطة نظام حزب البعث وقبوله بالموت عن طيب خاطر، وقد ورث مقتدى الصدر ذلك عن أبيه بعد عام 2003. وغالباً ما لجأ وأتباعه إلى ارتداء الكفن أثناء الصلاة أو المظاهرات، في تحدٍ أولاً للاحتلال الأميركي، ولاحقاً لمحاولة إصلاح البلاد وتحدي خصومهم من الساسة والجماعات المسلحة. من هنا، فإن ارتداء الصدريين للأكفان، فسّر على أنه رسالة تهدف إلى إبلاغ الجميع بأن الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً «غير خائفة من الموت»، إن تطلب ذلك، في سبيل تحقيق أهدافها ووعود زعيمها مقتدى الصدر بالإصلاح ومحاربة الفساد وتعزيز هيبة الدولة من دون خشية أو خوف من الفاسدين أو الفصائل المسلحة والجماعات النافذة.
وإلى جانب ارتداء الأكفان، لم يغب الاستعراض المبالغ فيه عند دخول الصدريين قاعة البرلمان حيث هتفوا بشعارات مؤيدة لزعيمهم وأسرته، ما عرضهم لتساؤل وانتقاد عدد كبير من الناشطين والمدونين وإذا ما كانت هذه السلوكيات ستساهم في تحقيق أهدافهم بالإصلاح، خاصة أنهم كانوا أيضاً الكتلة الأكثر مقاعد نيابية في الدورة الماضية (54 مقعداً) من دون أن يحرزوا النجاح المتوقع على مستوى التشريع أو الحكومة.
أما الرسالة التي أرادت حركتا «امتداد» و«الجيل الجديد»، إيصالها من خلال الوصول إلى البرلمان بعربات «التوك توك»، فهي وإن كانت مستغربة نوعاً ما، إلا أن فهمها لم يكن عسيراً على جماعات الحراك والناشطين المدنيين وبقية القوى المعارضة للسلطات، سواء في إقليم كردستان أو مناطق وسط وجنوب البلاد، خاصة أن التحرك باتجاه المنطقة الخضراء انطلق من ساحة التحرير وسط بغداد معقل احتجاجات عام 2019، إلى جانب أن عربة «التوك توك» كانت إحدى أيقونات ذلك الحراك، بعد مساهمة أصحابها الفاعلة في إسعاف ونقل جرحى وقتلى الاحتجاجات وقتذاك.
وخاطب رئيس حركة امتداد، علاء الركابي، أمس، في تصريح موجز في ساحة التحرير جماعات الحراك: «لن نخيب ظنهم إن شاء الله، لدينا رجال في مجلس النواب».
وكانت الحركتان أعلنتا تحالفهما قبل نحو أسبوعين، وهو تحالف عابر للحدود الطائفية والقومية يعلن لأول مرة، والحركتان معروفتان بمعارضتهما للسلطات، فحركة «الجيل الجديد» الكردية معروفة بمواقفها المعارضة للسلطات في إقليم كردستان، وجميع النواب الفائزين عن حركة امتداد ينتمون إلى «حراك تشرين» الاحتجاجي عام 2019. وقد أعلنتا سابقاً أنهما ستشكلان جبهة معارضة داخل البرلمان، وسيكون لهما دور فاعل في اختيار رئاسة البرلمان وتشريع القوانين.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.